المستقبل: حجب "الداتا" عن الأجهزة الأمنية يشكل قرارا من الحكومة بالمساهمة في تصفية المعارضين

رأت كتلة "المستقبل" النيابية أن الاستمرار بحجب داتا الإتصالات عن الاجهزة الامنية أو عدم تزويدها بكامل المعلومات على كامل الاراضي اللبنانية "يشكل قرارا من غالبية في الحكومة بالمساهمة في تصفية المعارضين"، مؤكدة في الوقت عينه دعمها "لمؤسسة الجيش والقوى الامنية الرسمية التي تعمل تحت سقف القانون".

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي الدوري عصر اليوم الثلثاء، أن "القرار الذي اتخذته الحكومة أمس الإثنين في ما يتعلق بجريمة اغتيال الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب لجهة التوسع في التحقيق تحت اشراف مدعي عام التمييز، يدل على بداية توجه لمعالجة هذه القضية بقدر من الجدية".

وأشارت الى أن "الأمر مازال بحاجة للمتابعة توصلاً لتحويلها الى المجلس العدلي لكي تأخذ التحقيقات مجراها الموثوق، وبالتالي لتحقيق العدالة والاقتصاص من الذين ارتكبوا هذه الجريمة والمسؤولين عنها".

وأضافت: " إن قرار الحكومة نشر الجيش على الحدود الشمالية يشكل خطوة مناسبة كان يجب أن تتخذ قبل هذا الوقت تنفيذا لرغبة أهالي المنطقة ولحمايتهم من الاعتداءات المتصاعدة التي ينفذها جيش النظام السوري وشبيحته على الاراضي اللبنانية والمواطنين اللبنانيين"، لافتة الى أن هذا القرار يقطع "الطريق على حديث تهريب السلاح والمسلحين كما يقطع الطريق على ما تردده بعض الجهات والأطراف المغرضة عن نية لتحويل منطقة الشمال الى منطقة عازلة وهو الأمر المستنكر والمرفوض".

وعليه، أكدت الكتلة دعمها "لمؤسسة الجيش والقوى الامنية الرسمية التي تعمل تحت سقف القانون باعتبارها الاجهزة المكلفة حماية الوطن والمواطنين ومصالحهم "، مشيرة الى أن قوى الأمن هي "الأداة الأساسية التي يعتمد عليها اللبنانيون لاستعادة الدولة لدورها ولتعزيز أمن وامان واستقرار عيش اللبنانيين".

كما استنكرت الكتلة "عدم خروج مجلس الوزراء بقرار واضح بتسليم حركة الاتصالات الخليوية بمكوناتها كافة على كامل الاراضي اللبنانية، وذلك من دون المضمون للاجهزة الامنية على الرغم مما يطرحه تمنع الوزارة المعنية عن ذلك من مخاطر جسيمة تتعلق بحياة لبنانيين معرضين للقتل والتصفية والاغتيال وبقائهم من دون الحد الادنى من الحماية التي توفرها هذه المعلومات او تزود الاجهزة الامنية بالمعلومات اللازمة لكشف الجرائم ومرتكبيها".

وتابعت: "لقد تمثل ذلك مؤخراً بمحاولة اغتيال أحد قيادات ثورة الارز هو النائب بطرس حرب الذي لم تكشف الاجهزة الامنية حتى الان عن ملابسات هذه المحاولة الدنيئة على الرغم من ان من شارك في تنفيذها قد فرَّ في اتجاهات معروفة ويعود السبب في ذلك لحجب مُتقصَّدٍ للمعلومات التي يمكن أن تضيء على جوانب هامة من هذه المحاولة".

وأكدت أن "التمسك بحجج واهية ومركبة ومفتعلة لحجب هذه المعلومات عن الاجهزة الأمنية او اجتزاؤها هو المؤامرة بعينها"ـ معتبرة أن هذا "يشكل تسهيلا من الحكومة لمهمة المجرمين المتربصين بقيادات ثورة الارز مما يفتح الباب أمام مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة التسهيل الحكومي المرفوض في أكثر من اتجاه".

وإذ لفتت الى أن "الاستمرار بحجب المعلومات عن الاجهزة الامنية أو عدم تزويدها بكامل تلك المعلومات على كامل الاراضي اللبنانية يشكل قرارا من غالبية في هذه الحكومة بالمساهمة في تصفية المعارضين وتعطيل عمل الاجهزة الامنية المسؤولة عن حماية المواطنين وحرياتهم "، حملت الكتلة الحكومة بيانها "كامل المسؤولية في ما آلت اليه الامور وما يمكن ان تؤول اليه".

وأوضحت أن "ما يدعو للاستهجان هو أن حزب الله الذي اندفع للاقتحام المسلح لمدينة بيروت وبعض المناطق في لبنان في السابع من ايار 2008 بحجة حماية شبكة اتصالات المقاومة، أصبح الآن وحليفه التيار الوطني الحر في وضع من يعطل على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني".

هذا، وذكرت الكتلة أن "وسائل الاعلام حفلت في الساعات الماضية بمعلومات عن اكتشاف حزب الله لشبكات تجسس تعمل في مناطق سيطرته في الضاحية الجنوبية وغيرها من المناطق لصالح العدو الاسرائيلي"، لافتة الى أنه " لم يتضح اذا ما كانت الدولة والاجهزة القضائية قد اخطرت بالامر أو تسلمت هؤلاء العملاء للتحقيق معهم".

وقالت: "حزب الله يشارك في هذه الحكومة ويسيطر عمليا على قراراتها الأمنية لكنه يبعد أجهزتها الامنية عن العمل والفاعلية ليعود ويقول أن الدولة اللبنانية مقصرة وقاصرة عن القيام بدورها وواجباتها وهو الاسلوب الذي اتبعه سابقاً في حالات مماثلة".

من جهة أخرى، كررت الكتلة استنكارها لاستمرار اختطاف لبنانيين من قبل مسلحين في سوريا، و حثت السلطات التركية بذل كل جهد مشكور ومتواصل لاطلاق سراحهم، كما تناشد الخاطفين الافراج عنهم لأن استمرار احتجازهم يسيء لقضية الثورة السورية.