ابو فاعور: تغطية النفقات العلاجية للنازحين السوريين "جُمّدت" ولم "تتوقف"

شدد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور على ان قرار، اللجنة العليا للاغاثة، الثلاثاء بالتوقف عن تغطية اي نفقة علاجية لاي جريح او نازح سوري، لا يقضي "بوقف تغطية تكاليف الرعاية الصحية الثانوية بل بتجميدها بانتظار الخروج بآلية واضحة تمنع عملية الاستغلال".

وكشف في حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط"، أنه "لم تتم مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء بل تم إبلاغنا رسمياً بالموضوع من قبل رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) خلال الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي".

وأوضح ابو فاعور، أن "مسألة الاستمرار بتغطية النفقات محسومة ونحن كما الحكومة مجتمعة ملتزمون بالموضوع ونسعى مع الرئيس نجيب ميقاتي إلى أن يتم وضع آلية تضع الضوابط اللازمة لمنع الاستغلال بأسرع وقت ممكن".

في حين، كشف رئيس مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري رضوان زيادة، وفق "الشرق الاوسط"، أنه سيتم صرف 5 ملايين يورو من المساعدات الأوروبية للاجئين السوريين في لبنان بسبب أوضاعهم السيئة عبر المفوضية العليا للاجئين.

بدورها، قالت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان دانا سليمان، للصحيفة عينها، انه سيكون لقرار الحكومة "تأثيرات حادة على وضع النازحين السوريين في لبنان مؤكدة أن المفوضية وشركاءها سيستمرون بتغطية نفقات المساعدات الإنسانية للنازحين في لبنان.

كما طالب عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري فاروق طيفور الحكومة اللبنانية بالرجوع عن القرار والسعي لتأمين التمويل اللازم وبأسرع وقت ممكن.

الى ذلك، كشف أمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير، ان "نفقات العلاج باتت تبلغ شهرياً مليون دولار في الفترة الأخيرة مما دفع الحكومة إلى أن تأخذ القرار بالوقف لأن المبالغ أصبحت رهيبة".

وأوضح غبر "ألشرق الاوسط" أن "ما أوقفته الحكومة هو العمليات الطبية فقط وليس الدواء والغذاء".

وأعلنت اللجنة العليا للاغاثة، الثلاثاء الفائت، توقفها عن تغطية اي نفقة علاجية لاي جريح او نازح سوري. وكانت قد كشفت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن قرار الحكومة وقف تمويل الخدمات الاستشفائية التي كانت تقدم للنازحين السوريين الموجودين في لبنان هو للبحث مع "الهيئات الدولية في كيفية مساعدة الحكومة على تأمين مصادر التمويل".

وتشهد سوريا منذ آذار 2011 حركة احتجاجية مطالبة بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد أدت الى مقتل 15 الف ونزوح آخرين الى البلدان المجاورة.

وبحسب المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك اكثر من 27 الف لاجىء سوري مسجلين في الاردن و33 الف لاجىء في تركيا و29 الف لاجىء في لبنان و6 آلاف لاجىء في العراق.