14 آذار: نشجب محاولة بعض وسائل الإعلام الزجّ بلبنان بالتحركات الشعبية المعارضة في سوريا

استنكرت الامانة العامة لقوى 14 آذار "العمل الإرهابي المتمثّل باختطاف الاستونيين السبعة في منطقة البقاع والمتفجرة أمام كنيسة السيدة في زحلة". وطالبت الامانة العامة في بيانها الاسبوعي "الأجهزة الأمنية اللبنانية بوضع حدٍّ لهذا العبث الذي لم يكن ليحدث لولا القيود المعروفة التي تحدّ من سلطة الدولة على اراضيها"، مشدّدة "في هذه القضية على وجوب كشف الفاعلين والجهة التي يعملون لحسابها."

ورفضت قوى 14 آذار "التي حملت راية استقلال لبنان من التدخلات الخارجية في شؤونها، التدخل في شؤون الآخرين، وهي تشجب محاولة بعض وسائل الإعلام الزجّ بلبنان في ما يجري من تحركات شعبية معارضة في سوريا، والإدعاء زوراً بأن لبعض القوى الإستقلالية اللبنانية يداً في التحريض وزعزعة الاستقرار هناك".

وتمنت 14 آذار على "وسائل الإعلام توخّي الأمانة والموضوعية، كما تطلب ممن يقفون وراء هذه الاشاعات الكف عن محاولاتهم لتوظيف ما يجري من حولنا في التجاذبات السياسية الداخلية".

وطالبت "بإعتبار ما جرى بمثابة إخبار الى السلطات القضائية المختصة والتحرك فوراً لوضع حدّ للشائعات ومعاقبة المجرمين ومكاشفة الرأي العام بنتائج التحقيق".

ورأت الامانة العامة ان "ما يجري في المنطقة العربية من انتفاضات شعبية وثورات شبابية هو تعبير صادق عن مطالب محقّة بعد عقود من الظلم والإستبداد والفساد".

واوضحت انه "لا يمكن لانتفاضة الاستقلال في لبنان إلا أن تكون مع مطلب التغيير في المنطقة العربية، على قاعدة الحرية والعدالة والديموقراطية والسلام للجميع".

وجدّدت تأكيدها على ان "السلاح غير الشرعي يشكل العقبة الرئيسية أمام استعادة سيادة الدولة، كما يشكل سبباً دائماً للنزاع الداخلي ولتوريط لبنان في ما لا طاقة له به ولا مصلحة".

ورات ان "آخر فصول هذا التوريط، ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن جاهزية سلاحه لتلبية أي مطلب للقيادة الايرانية في إطار ما يجري في المنطقة من صراع إقليمي".

ووضعت "قوى 14 آذار الماضية في رفع شعار إسقاط السلاح، مع مئات الآلاف من اللبنانيين الذين احتشدوا في ساحة الحرية في 13 آذار الماضي تحت هذا الشعار، أركان الدولة ومؤسساتها، لا سيما رئيس الجمهورية، أمام مسؤولياتهم في تحقيق هذا المطلب بموجب اتفاق الطائف والدستور، وبموجب القرار 1701 المتضمن جميع القرارات والاتفاقات المتعلقة بسيادة الدولة".

اما في المسألة الحكومية، جدّدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار "موقفها لجهة ضرورة حماية التزامات لبنان مع المجتمع الدولي ولا سيما القراران 1701 المتعلق بوضع السلاح تحت أمرة الدولة و 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية، وننظر بقلق بإزاء عجز الرئيس المكلف عن ترويض شروط من أتى به من أجل تشكيل حكومة جديدة".