بري في دمشق: عندما أشعر باليأس من إمكانية التوافق سأتخذ الموقف المناسب

وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دمشق اليوم الاربعاء، يرافقه معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، بعدما طلب موعدا مستعجلا للقاء الرئيس بشار الاسد.

وأفادت صحيفة "النهار" ان الزيارة التي سيقوم بها الرئيس بري لدمشق اليوم، متفق عليها ومرتّبة – منذ أكثر من أسبوع، وهي تدخل في اطار جولة أراد رئيس المجلس القيام بها على دمشق والرياض قبل أن يزور باريس أواخر هذا الشهر.

وقال الرئيس بري لصحيفة "السفير" ان زيارته الى دمشق اليوم تندرج في سياق البحث في الوضع اللبناني الراهن وكيفية حماية الاستقرار الداخلي وإيجاد المخارج المناسبة للازمة الحالية، كما سيتناول النقاش الوضع العربي، خصوصا على الساحتين العراقية والفلسطينية، مشددا على وجوب عدم الربط بين الجهود المبذولة لمعالجة محاذير القرار الظني والمحكمة الدولية وبين تعقيدات الملف العراقي.

ويستأنف مجلس الوزراء اليوم مناقشة ملف شهود الزور في جلسة تعقد برئاسة الرئيس ميشال سليمان، في ظل توقعات بتأجيل البت في هذا الموضوع مرة أخرى، إلا إذا أسفرت مشاورات الليل عن صيغة توافقية معينة، الامر الذي بدا خلال النهار مستبعدا.

وقد استحوذت جلسة مجلس الوزراء اليوم على حيز واسع من الاجتماع الذي عقد امس بين الرئيس بري والرئيس الحريري في مجلس النواب، حيث تمسك كل منهما بموقفه من مسألة شهود الزور وكيفية التعامل معها.

وفي المعلومات ان بري أبلغ الحريري انه مصرّ على إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، فرد رئيس الحكومة معربا بدوره عن تمسكه بان يتولى القضاء العادي متابعة هذه القضية، رافضا تحويلها الى المجلس العدلي، لانه لا يوجد مبرر لذلك.

ثم طرح الحريري على بري إمكانية ان يبدأ مجلس الوزراء جلسته اليوم من مناقشة جدول الاعمال العادي، فأجابه رئيس المجلس: طبعا، لا.. يجب ان يكون موضوع شهود الزور هو البند الاول الذي سيناقش.

وأفادت "السفير" ان بري أبلغ وزراءه ليلا بوجوب عدم التراجع في جلسة اليوم عن الموقف المعلن باسم كل المعارضة وهو ضرورة مواصلة البحث في قضية شهود الزور مع الاصرار على إحالتها الى المجلس العدلي، إلا في حال تم توصل قبل موعد انعقاد الجلسة الى صيغة توافقية ما.

وأكد بري لوزرائه انه في حال كانت هناك ضرورة لتأجيل البحث مرة أخرى، فان ذلك ينبغي ان يكون مشروطا بعقد جلسة قريبة يكون موضوع شهود الزور هو مادة النقاش الوحيدة فيها، وإذا اقتضى الموقف الذهاب الى التصويت لاحقا لحسم الجدل، بعد استنفاد احتمالات التوافق، فليكن، وليتحمل كل طرف مسؤولياته ويحسم خياره، سواء خسرنا ام ربحنا.

وأبلغ بري الصحيفة عينها ان رغبة رئيس الجمهورية كما رغبتي أنا ورئيس الحكومة هي تحقيق التوافق حول كيفية المعالجة القضائية لملف شهود الزور، ونحن ما نزال نعطي كل الفرص لهذا الخيار، لكن عندما أشعر باليأس من إمكانية التوافق وان هناك اتجاهاً للتمييع، فانني سأتخذ الموقف المناسب.