"التنسيق النقابية" تترقب اجتماع اللجنة الوزارية وسط توجّه لاقرار الرتب والرواتب "كاملة"

تترقب "هيئة التنسيق النقابية" اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف سلسلة الرتب الرواتب، الثلاثاء، حيث هناك توجّه نحو "اقرار كل سلاسل القطاع العام دفعة واحدة ولكن على قاعدة التأني وتفادي التضخم".

ووفق صحيفة "النهار" فإن فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتوجه نحو اقرار كل سلاسل القطاع العام دفعة واحدة ولكن على قاعدة التأني وتفادي التضخم.

وأوضحت مصادر ميقاتي أن كل شيء يتعلق بتجنب التضخم هو قيد الدرس بما في ذلك تأمين الواردات لتغطية التكاليف.

من جانبه، أكد نقيب المعلمين نعمة محفوض لـ"النهار" أن هيئة التنسيق النقابية تواصل اتصالاتها ولقاءاتها "وهي لا تقفل الباب أمام الحلول، لكن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة عما آلت اليه الاوضاع ورئيس الحكومة تعهد اكثر من مرة اقرار الاتفاق ثم تراجع عنه".

بدوره قال رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب للصحيفة عينها أن "الوزراء ليسوا جميعهم في مناخ الاتفاق بين اللجنة الوزارية وهيئة التنسيق والمشروع الذي يتحدث عنه بعض الوزراء ليس الاتفاق مع الهيئة".

وقد تحركت "هيئة التنسيق النقابية" الثلاثاء باتجاه الوزراء لوضعهم في حيثيات وتفاصيل الاتفاق الذي سبق ان تم التوصل اليه بينها وبين رئيس الحكومة.

وقد بدأت بلقاء وزير البيئة ناظم الخوري، الذي أكد لصحيفة "السفير" أن الوفد طلب المساهمة في ايجاد الحل للمشكلة القائمة برعاية رئيس الجمهورية.

وقال أنه نصح الوفد بالتروي وعدم التصعيد او قطع الحوار، لان التصعيد سيجر الى تصعيد من قبل الحكومة، وهذا لا يحل المشكلة.

الا أن غريب، اعلن عبر "السفير" أن "كل الاحتمالات والخطوات واردة على صعيد التحرك المطلبي. ولا نستطيع ان نوقف التحرك قبل ان تحل هذه المسألة".

الى ذلك، أكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس للصحيفة عينها "اننا سنجد حلاً للمطالب وادعو هيئة التنسيق الى معاودة الحوار مع اللجنة الوازرية".

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد قال، الثلاثاء، في دردشة عبر "تويتر" أنه "لا يمكننا في هذه الظروف الدقيقة أن نقبل بتهديد الإستقرار الإجتماعي والمالي الحاصل وإرهاق الخزينة بأعباء إضافية".

يُذكر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أشار في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الاربعاء، الى اننا "نحن من طرحنا سلسلة الرتب والرواتب لتصحيح الاختلاف مع سائر القطاعات، وفوجئنا بالعودة الى التصعيد، رغم ان الاساتذة اخذوا 80% من السلسلة".

وشدد على أنه "لا يمكن رهن مصير الطلاب على النحو الحاصل، فالاضراب حق وفق ما يسمح به القانون"، مؤكداً أنه من غير المسموح لي ذراع الدولة، ملمحاً الى المادة 15 من قانون العمل.

وتمنع المادة 15 من قانون الموظفين، الإضراب والاعتصام والتمنع المتعمد عن أداء الخدمة العامة، وفي حال الاساتذة فالمقصود بالخدمة العامة، تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية.

ونفذت "هيئة التنسيق النقابية" اعتصاماً، الثلاثاء، امام الادارات والمؤسسات العامة، كما أقامت تظاهرة، الاربعاء من ساحة البربير الى السراي الحكومي، مطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، مشددة على وحدة الهيئة، بعد ان كان قد اقترح ميقاتي، فصل بند الاساتذة والمعلمين عن الهيئة.