أزمة الكهرباء تراوح مكانها... ميقاتي يدخل خط المفاوضات

لا تزال ازمة مياومي كهرباء لبنان على حالها، في ظل استمرار اعتصام المياومين وتصعيد تحركاتهم واصرار ادارة الكهرباء على موقفها من الملف، معتبرة ان ما يحصل هو "احتلال" للمؤسسة، في حين دخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خط المفاوضات لحلحة الازمة.

وكشفت مصادر ميقاتي، لصحيفة "النهار" عن سلسلة اتصالات أجريت مع كل من وزير الطاقة جبران باسيل والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، رافضة الكشف عن مضمونها.

واشارت الى أنه تم التوصل الى حل محدد، ومن المنتظر ان يتبلور في الساعات المقبلة، وهو يقوم على التفاهم مع كل الاطراف المعنيين، مطمنئة الى أنه لن يكون هناك تصعيد.

وأفادت "النهار" أن التلويح بانقطاع التيار الكهربائي لن يدخل حيز التنفيذ لان عملية توزيع التيار مازالت منتظمة وفق برمجة محددة لاربع وعشرين ساعة ، مما يحتاج الى برمجة جديدة، الامر الذي سيؤدي الى بدء انقطاع التيار في اكثر من منطقة، من دون امكان اعادته، قبل الدخول في عتمة شاملة.

الى ذلك، نقلت صحيفة "السفير" عن مقربين من باسيل، استغرابه للتصعيد الحاصل "خاصة أننا كنا أمام مشروع حل تم التوصل إليه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فلماذا لم ينفذ".

وتبنى باسيل، حسب المقربين منه، ما ذهبت إليه المؤسسة الكهرباء لجهة تحذيرها من الانقطاع الشامل للكهرباء إذا ما بقي احتلال المؤسسة قائماً.

وأصدر مؤسسة كهرباء لبنان، بياناً، أمس الاثنين، أعلنت فيه اخلاء مركز التحكم الوطني (NCC)، والذي يتم عبره التحكم بالشبكة الكهربائية اللبنانية، موضحة أنه لم يعد في الامكان اجراء مناورات فصل التيار واعادته بحسب المعتاد مما سينعكس سلباً على التغذية الكهربائية في كل المناطق اللبنانية.

من جانبها، أعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الاكراء في شركة كهرباء لبنان، في بيان اصدرته الاثنين، أن "قطع الكهرباء سيتم عمداً من مديري المؤسسة وليس بسبب المياومين، لان مهمة هؤلاء محصورة بالتوزيع والجباية فقط، والعمال المياومون في المعامل ما زالوا يعملون".

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني، في حديث الى صحيفة "اللواء" أنه إذا فرضت العتمة على اللبنانيين، فذلك سيكون بقرار من المؤسسة، موضحاً أن لا مبرر لتوقف الكهرباء طالما المحطات تعمل وكذلك المعامل.

ولفت الى أنه بالإمكان نقل مركز التحكم من مبنى المؤسسة في مار مخايل إلى معمل الذوق، طالما أن مجلس الإدارة انتقل إليه.

واعتبر قباني، لـ"اللواء" أن حل مسألة المياومين ليس صعباً، بل هو يحتاج إلى نوايا طيبة وليس كسر رؤوس، داعياً الحكومة إلى أن تتحاور مع المياومين المضربين، خصوصاً بعدما دخل الاتحاد العمالي على الخط، الا انه اشترط قبل كل شيء دفع الرواتب للمضربين.

يُشار الى أن مجلس ادارة كهرباء لبنان، قد انتقل الى معمل الزوق جراء اقفال مؤسسة كهرباء لبنان في مار مخايل من قبل العمال المياومين المعتصمين فيها.

أما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، فقد أكد من جانبه عبر "النهار" أن المبادرة التي يعمل عليها تهدف الى القفز فوق الحواجز السياسية، وإعادة ملف المياومين الى أصله المطلبي. وشدد على رغبة جميع الاطراف في تخطي العقبات الاساسية اذ ان اسمرارها سيؤدي الى اشتباك سياسي كبير.

وأكد على التنسيق مع وزير العمل سليم جريصاتي الذي أعد عقداً نموذجياً للعمل "يحفظ حقوق الناس"، وكشف لـ"النهار" الى أن هذا العقد يضم بندين أساسيين: الاول تثبيت عدد من المياومين وفقاً للمباراة التي أقراها مجلس النواب، والثاني ضمان استمرار العمل للذين لا تنطبق عليهم شروط التثبيت بطرق مختلفة، او اعطاؤهم تعويضات مالية في مقابل عمل بعضهم مدة عشر او عشرين سنة وأكثر.

وشدد غصن، لـ"النهار"، على أن التوافق على هذا العقد يعيد الى مؤسسة الكهرباء الاعتبار، ويمنع عنها الخصخصة التي ستودي بمئات الموظفين والعمال الى الشارع.

وصعّد مياومو كهرباء لبنان، تحركهم الاثنين اذ اقدموا على اقفال مداخل المؤسسة في مار مخايل، كافة بالسلاسل المعدنية، واشعلوا الاطارات في الباحة الداخلية. ويعتصم المياومون منذ حوالي الثلاثة اشهر مطالبين باقرار تثبيتهم ودفع رواتبهم.

وأقر مجلس النواب بداية تموز، قرار تثبيت هؤلاء العمال، الامر الذي ادى الى مقاطعة الجلسات التشريعية من قبل الكتل المسيحية، التي رأت ان هذا القرار لا ينصف المسيحيين المتواجدين بأعداد قليلة داخل كهرباء لبنان، حيث أن 80% من المياومين هم من الطائفة الشيعية.