طبخة الحل لقضية المياومين جَهُزت والإعتصام مؤجل حتى الإجتماع بجريصاتي و"العمالي"

أعلنت لجنة المياومين انه سيتم الاجتماع مع الاتحاد العمالي العام والقوى السياسية المعنية التي ساهمت في التوصل الى حل للمشكلتهم، مشيرة الى ان "هناك جوا ايجابيا مع بعض الشكليات في التنفيذ".

وقالت اللجنة بحسب ما نقلت الوكالة "الوطنية للإعلام" أنه "سنذهب الى بيتنا والاعتصام ما زال قائما حتى الاجتماع مع وزير العمل والقوى المعنية والاتحاد العمالي العام".

وسرت الأجواء الإيجابية في قضية المياومين منذ يومين في اتجاه فك الإعتصام في ظل التقارير عن تقريب وجهات النظر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون.

واليوم الخميس أعلن وزير الصحة علي حسن خليل بعد اجتماع الحكومة أن "حل قضية المياومين سيتم اليوم ورفع الإعتصام سيكون اسرع من لمح البصر".

وعلمت قناة الـ"LBCI" أبرز بنود الإتفاق وهي "بداية عدم الملاحقة القانونية بحق الذين شاركوا في الإعتصام ودفع الرواتب عن الأشهر الـ3 الماضية والرواتب ستدفع من قبل شركات تقديم الخدمات لأن العمال في عهدتها اليوم".

وسيصار في ما بعد بحسب القناة "إلى بدء المفاوضات بين ممثلين عن وزارة العمل والإتحاد العمالي وممثلين عن المياومين وسيصار إلى وضع التعديلات المتوقعة على مشروع القانون في مجلس النواب والذي سيصدق عليه في أول جلسة تشريعية معدلا".

وسيتم "الإتصال بوزير العمل لتحديد فترة زمنية لبدء المفاوضات وإذا حصل مماطلة في هذا الملف سيعلن الإعتصام من جديد".

وبعدها سيحصل "توقيع العقود لمن يرغب مع شركات تقديم الخدمات ومن لا يريد ذلك ينتظر المباراة ومن ينجح فيها يصار إلى تثبيته ومن لا ينجح يختار الذهاب إلى الشركات ويمضي عقود ومن لا يفعل ذلك يعطى تعويضا" دائما بحسب الـ"LBCI".

ومر على هذا الإعتصام أكثر من ثلاثة أشهر بفعل عدم دفع الرواتب للعمال المياومين وجباة الإكراء وعدم إقرار تثبيتهم في مجلس النواب في ظلا خلاف سياسي على طريقة إقرار قانون التثبيت.