الامن العام: لاعلاقة لترحيل سوريين بالسياسة وجمدنا ترحيل العديد من مرتكبي الجرائم في سوريا

رد الأمن العام على المواقف والتصريحات التي تتناولها في ما خص قضية الرعايا السوريين الذين تم ترحيلهم إلى بلدهم فجدد القول أنه صدرت بحقهم أحكام لبنانية كاشفا أنه يتم تجميد ترحيل معارضين "ارتكبوا جرائم" في سوريا.

وقال الأمن العام في بيان عصر الجمعة أن "إن أي قرار تتخذه المديرية العام للأمن العام ينطلق من القوانين والأنظمة التي ترعى عملها ويستند الى مرجعية القضاء اللبناني والأجهزة المعنية بتطبيق أحكام القانون".

وكان قد سلم لبنان 14 سوريا الأربعاء إلى السلطات في دمشق ما أثار انتقادات كبيرة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومن المعارضة ومن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي وصل إلى حد المطالبة بإقالة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. إلا أن الأمن العام أوضح أنه ليس هناك ناشطين بينهم ومن رحلوا ارتكبوا جرائم في لبنان.

وشدد الأمن العام على أنه "يتواصل وينسق بشكل مستمر وتفاعلي مع المنظمات الإنسانية الدولية والصليب الأحمر الدولي في ما يتعلق بالرعايا الأجانب والعرب وهذه المنظمات على إطلاع وعلم دائمين، من منطلق الشراكة والتواصل بالإجراءات والتدابير المتخذة والمنسقة معها من قبل الأمن العام".

كما جدد القول أن "الأشخاص الذين تم ترحيلهم، صدرت بحقهم أحكام قضائية لجرائم إرتكبوها على الأرض اللبنانية، ولا علاقة للدولة السورية بها وهذه الأحكام تتراوح بين السرقة والتزوير ومحاولات الإغتصاب والإعتداء وليس لأي سبب آخر".

وتابع البيان "مديرية العامة للأمن العام غير معنية بالكلام عن الملفات السياسية والحزبية وغير ذلك من تصريحات تهدف الى تحوير الحقائق وحرفها عن المسار المعتمد في أداء المؤسسة التي، ولحينه لم تعمد الى ترحيل أحد السوريين في لبنان الموقوف بتهمة ذبح عشرة سوريين في بلده لأنه، وأثناء التحقيق معه، أعلن أنه من المعارضة السورية فما كان من المديرية إلا أن قررت تجميد ترحيله نظرا لدخول عنصر السياسة الى ملفه القضائي، رغم فظاعة الجرائم التي إرتكبها".

وكشف الأمن العام أنه تم تجميد ترحيل "موقوفين ما زالوا في عهدة القضاء اللبناني في قضية باخرة السلاح "لطف الله 2"، إضافة الى مهربي سلاح تم توقيفهم بعدما إدعوا في التحقيق أنهم من المعارضة السورية وهذا ما يؤكد أن تدابير الترحيل التي تقوم بها المديرية لا علاقة لها بالسياسة أو بالإنتماء الحزبي أو السياسي للشخص موضوع الترحيل".

وخلص إلى أن "هذه الوقائع والحقائق المثبتة في القضاء اللبناني والمطلع عليها من المنظمات الدولية هي غيض من فيض مما لدى الأمن العام من ملفات، وهي الرد على ما يقال عكس ذلك بأن الأمن العام يتعاطى بإستنسابية وإنتقائية مع حالات الترحيل خدمة لأهداف وأجندات غير وطنية".

هذا وختم البيان أن "المديرية العامة للأمن العام تربأ بأي جهة أو طرف أن يتعامل مع الأنظمة والقوانين وكأنه وجهة نظر أو مادة خلاف، وتحيل الجميع الى القوانين اللبنانية للاطلاع عليها علها تكون هديا لمواقفهم كما هي مرجع لكل القرارات التي تتخذ من قبل هذه المديرية".