تقارير: اتفاق رئاسي بـ"تجميد" ترحيل السوريين الـ14 وشربل سيرفع تصورا قانونيا للحكومة عن الملف

يحضر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لرفع كتاب الى مجلس الوزراء يقترح فيه تحديداً قضائياً وقانونياً للتعامل الرسمي مع قضية المرحلين السوريين الـ14، في حين افادت معلومات صحفية عن توجه الحكومة الى "تجميد" ترحيل هؤلاء السوريين.

وكشف شربل في حديث الى صحيفة "اللواء" أنه سيرفع كتاباً الى مجلس الوزراء يقترح فيه تحديداً قضائياً وقانونياً للتعامل الرسمي مع الموقوفين السوريين الـ14.

وشدد على أن الاتفاقية القضائية التي اعتمدت عليها السلطات اللبنانية والموقعة مع سوريا في العام 1951 تقضي بتسليم المحكومين إذا قضوا محكوميتهم، مشيراً إلى أن الأشخاص الـ14 صدرت أحكام بحقهم وقضوا محكوميتهم في السجون اللبنانية، وعليه جرى ترحيلهم وفقاً لهذه الاتفاقية.

الى ذلك، أفادت "النهار"، أن قراراً اتخذ أمس الجمعة بالتشاور بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية ميشال سليمان والنواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي) والقوى السياسية المعنية في الحكومة "بوقف" ترحيل السوريين حتى لو كانت ثمة حالات قضائية تسمح بهذا الاجراء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنه في ظل ما أثير عن الالتباس الحاصل في ترحيل السوريين الـ14 على دفعات، تبين أن قرارات الترحيل وقعت على دفعات منذ اسبوعين، لكن عملية الترحيل شملت المبعدين الـ 14 دفعة واحدة وفي وقت واحد.

ونددت مواقف دولية عدة بترحيل السوريين الـ14، وطالب رئيس "جبهة النضال الوطني" بـ"إقالة (المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم) إذا إقتضى الأمر لوقف هذه المهزلة المستمرة والقائمة على إستلحاق لبنان ومؤسساته الأمنية بالنظام السوري البائد".

في حين شدد الامن العام على ان قرار الترحيل جاء لاسباب قضائية لا سياسية. ورأى السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي ان هذه الخطوة تدعو الى الاطمئنان.

ورحّل لبنان 14 مواطنا سوريا، الاربعاء، الى بلدهم بالرغم من اعمال العنف على الحدود ما اثار انتقادات شديدة من جانب المدافعين عن حقوق الانسان.