سليمان: تعاون الجيش والشعب والمقاومة يستلزم تفسيرا والإستراتيجة الدفاعية هي فقط لمقاومة الإعتداء

أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن معادلة "الشعب والجيش والمقاومة" للرد على الإعتداءات الإسرائيلية تستلزم "تفسيرا" موضحا أن الهدف من الإستراتيجية الدفاعية هو فقط "مقاومة اعتداء اسرائيلي على الاراضي اللبنانية".

وقال سليمان خلال لقائه وفودا ومرجعيات سياسية وروحية مرحبة به في مقر الصيفي ببيت الدين السبت "من المؤكد ان اسرائيل مرتاحة لما يحصل، وانتهاء الامور في الدول العربية الى ديموقراطية من دون عنف لا يناسب اسرئيل وهي التي تريد استمرار العنف".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله طالب الأربعاء بوضع استراتيجية تحرير إلى جانب الإستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار الأمر الذي أثار انتقاد المعارضة التي ذكرت أن القسم المحتل مدرج تحت القرار الدولي رقم 1701 لحله.

وتابع سليمان قائلا "صحيح قلنا في البيانات الوزارية بتعاون الشعب والجيش والمقاومة ولكن هذا يستلزم تفسيرا لكيفية التعاون، لان على جهة ان تدير الدفة ليتم التعاون للدفاع في وجه اسرائيل وليس لاهداف اخرى".

وشدد على أن الهدف "الوحيد" لاقامة استراتيجية دفاعية "هو مقاومة اعتداء اسرائيلي على الاراضي اللبنانية، واذا كان هذا التعاون الذي نتحدث عنه بين المرجعيات وفي مجلس الوزراء او في هيئة الحوار او في المجلس النيابي عيب، فلنذهب الى امر آخر يتمثل بالفتنة والاقتتال وهو ما يرفضه الشعب اللبناني بكل اطيافه ومناطقه".

كما شدد سليمان على السهر على تطبيق الطائف "الذي شكل مظلة امان للبنانيين، وعلى انه مهما انعكست المصاعب والتداعيات على الداخل اللبناني، فهي تداعيات لن تخل بالاستقرار العام لان ليس هناك من مطلب سياسي للبنانيين في ظل اتفاق الطائف الذي اشرك الجميع في ادارة الشأن السياسي".

وجزم قائلا أن "الطائف هو المناخ الآمن الذي يجب ان نطبقه ولا تغيير عن الطائف واذا تحدثنا في بعض الاحيان ببعض الاصلاحات فبهدف تحصين هذا الاتفاق وليس ضرب روحيته".

وفي الشأن الخارجي، أضاف سليمان: "على هيئة الحوار ومؤسسة مجلس الوزراء تحديد سياسة لبنان، وقمنا بخطوة مهمة جدا من خلال اعلان بعبدا لجهة تحييد لبنان عن تداعيات الاحداث المحيطة به، وأكدنا ان التحييد ليس عن قضية العرب او عن قضية فلسطين او القضايا الانسانية المتعلقة ايضا بايواء واستقبال ومد يد العون للنازحين السوريين".

ولفت إلى أن التعاون في قضية النازحين السوريين موجود في ظل "تطبيق قوانين الشرعية الدولية الى جانب القوانين اللبنانية في هذا المضمار، ولبنان اشتهر بالتزامه قرارات الشرعية الدولية والقانون بشكل عام وبمبادىء حقوق الانسان والديموقراطية والحريات العامة".

وتابع: "لقد شددت على انه حان الوقت لكي نخرج من كون لبنان ساحة لتصفية الحسابات والاقتتال. كما شددنا في اعلان بعبدا على عدم قبولنا بمنطقة آمنة او عازلة لدعم فريق في سوريا ضد الاخر ولا نقبل بتهريب السلاح او المسلحين، وقد أقررنا هذه المبادىء الى جانب الالتزام لتطبيق اتفاق الطائف".

وختم رئيس الجمهورية اللبنانية "هذا الاتجاه سيقودنا الى الحفاظ على استقرار لبنان، وباعتقادي انه باستطاعتنا المحافظة على الاستقرار من خلال الارتكاز الى المبادىء التي تحدثنا عنها".