ميقاتي: جنبلاط قرأ تصريحاتي "مجتزأة" والاخير يتمسك برفضه ترحيل السوريين الـ14

شكلت مسألة ترحيل السوريين الـ14 الى بلادهم، تبايناً في المواقف بين الافرقاء السياسيين وخصوصاً رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي و"جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، الذي تمسك بموقفه الرافض للترحيل، في حين اعتبر الاول انه تمت قراءة موقفه بشكل مجتزأ.

وأكد ميقاتي في حدبث الى صحيفة "السفير" أنه ملتزم بتحقيق التوازن بين احترام القوانين المرعية الإجراء، لحماية الأمن الداخلي اللبناني، والتقيد بشرعة حقوق الانسان "التي لا نقبل بموجبها تسليم أي شخص يمكن أن يطاله الضرر من وراء ذلك لأسباب سياسية".

واوضح أن "الذين جرى ترحيلهم يشكلون خطراً على الأمن اليومي للمواطن اللبناني، بسبب ملفاتهم الجنائية، وهذه هي حدود المسألة"، سائلاً المعترضين على القرار، "هل تريدون ان يفلت البلد أمنياً؟".

الى ذلك، وتعليقاً على جنبلاط، قال ميقاتي لـ"السفير" أن "النائب جنبلاط قرأ تصريحي بشكل مجتزأ، على طريقة "لا إله"، في حين ان موقفي هو كلٌ لا يتجزأ، وقائم على التوازن بين متطلبات القانون والاستقرار، وبين احترام شرعة حقوق الانسان".

وكان ميقاتي وفي كلمة له في افطار مساء الجمعة، قال أن "الواقع الانساني للاخوة النازحين الذي يلقى منا كل رعاية وحدب، لا يجوز ان يكون عائقا امام تطبيق الاحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم المختصة".

ونقلت "الحياة"، الاحد، عن مصادر "جبهة النضال الوطني"، أن جنبلاط "أوعز الى وزرائه أن يبلغوا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موقفاً قاسياً حيال ما أعلنه، والطلب إليه توضيح الأمر وإعادة النظر في ما قال، وإلا سيكون للجبهة موقف من جهتها، خصوصاً أنها باتت تعتبر أن سياسة ميقاتي تحت شعار النأي بالنفس تقوم بتغطية ما يطلبه النظام السوري في لبنان".

هذه المعلومات، نفتها "جبهة النضال الوطني" في بيان لها، الاحد، مشيرة الى أن "هذه المعلومات غير دقيقة ولا تحتاج هذا الكم من التحليلات".

وعلق جنبلاط في حديث الى صحيفة "السفير" على التباين الحاصل بينه وبين ميقاتي، قائلاً "كل منا لديه أسلوبه، وأي تباين بيننا يعالج بالحوار المباشر، وأنا حريص على العلاقة مع الرئيس ميقاتي".

وشدد جنبلاط على أنه "لم يقتنع بالحيثيات التي عرضها الأمن العام في معرض شرح أسباب تسليم 14 سورياً الى بلدهم، مشيراً الى انه لا يود الدخول في سجال مع موظف في الدولة".

واوضح لـ"السفير" أنه "ضد تسليم أي شخص الى سوريا في الظروف الراهنة، سواء كان مجرماً او ناشطاً سياسياً او مواطناً عادياً، لأنني لا يمكن أن أطمئن الى مصير أي كان في ظل الاوضاع الحالية".

ورحّل لبنان 14 مواطنا سوريا، الاربعاء، الى بلدهم بالرغم من اعمال العنف على الحدود ما اثار انتقادات شديدة من جانب المدافعين عن حقوق الانسان.

في حين شدد الامن العام على ان قرار الترحيل جاء لاسباب قضائية لا سياسية.

ورأى السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي ان هذه الخطوة تدعو الى الاطمئنان.