اجتماع مرتقب للجنة بكركي وسط انقسام اطرافها حول مشروع قانون الانتخابات

من المتوقع ان تلتئم لجنة بكركي التي تمثل الاقطاب الاربعة من الكتل المسيحية، في الساعات الـ24 القادمة لبت موقف المسيحيين من مشروع القانون الدي اقرته الحكومة في جلستها الثلاثاء في بعبدا، وفق ما افادت صحيفة "النهار".

وأكدت اوساط بكركي، عبر الصحيفة عينها، أن موقف اللجنة واضح وهو "مع القانون الاكثر تمثيلاً لجميع الفئات ومع القانون الذي يراعي المساواة بين جميع الطوائف والاتجاهات والشرائح اللبنانية".

ولفتت "النهار" الى أن "البطريركية ستعكف على درس هذا الموضوع في انتظار ما ستعلنه لجنة المتابعة التي تميل الى الدوائر الاصغر لأنها تعتبر اكثر تمثيلا، وهي متشبثة به".

وكشفت الصحيفة، أن اللجنة ستجتمع خلال الساعات الـ24 المقبلة لدرس هذا المشروع ولن تتسرع في اتخاذ قرار نهائي في شأنه قبل هذا الاجتماع.

يُذكر ان مجلس الوزراء، وفي جلسته أمس الثلاثاء في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أقر قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر).

ومن جانبه، قال نائب "تكتل التغيير والاصلاح" ابراهيم كنعان، في حديث الى "النهار" أن "المشروع قريب من توجه بكركي الذي انطلق في اللقاءات التي عقدت فيها من الدائرة المتوسطة مع النسبية".

واشار الى ان مشروع مجلس الوزراء اذا اقتضى بعض التعديلات، يمكن التشاور فيها والتفاهم عليها بين التيارات المسيحية في مجلس النواب وفقا لتوجهات لقاء بكركي.

كلام كنعان جاء بعد موقف رئيس التكتل النائب ميشال عون، الثلاثاء، الذي أبدى ارتياحه الى اقرار مشروع القانون، لافتاً الى أن "هذا كان مطلب الفرقاء الذين اجتمعوا في بكركي". وامل ان يبقوا على مواقفهم عند التصويت في مجلس النواب.

في حين أن مصدر مسؤول في حزب "القوات اللبنانية" أكد لـ"النهار"، ان القانون الذي أقر لا علاقة له بالمشاريع المتداولة في بكركي، اذ نص الاول على دوائر صغرى، والثاني على 15 دائرة مع النسبية، ولكن مغايرة للدوائر التي اعتمدها مشروع القانون الجديد.

بدوره، اعلن نائب "قوى 14 آذار" بطرس حرب، في حديث الى صحيفة "اللواء"، عن رفضه لمشروع الحكومة، معتبراً انه "يؤدي بصورة غير مباشرة إلى تكريس الفرز الطائفي في لبنان، كما انه سيؤدي إلى هيمنة الاحزاب الطائفية على الحياة السياسية".

وتابع "لا يمكنني ان اوافق عليه، وما زلت مؤمناً ان افضل قانون يؤمن التمثيل الصحيح، هو اعتماد نظام الدوائر الصغيرة، اي 3 مقاعد، وما دون، على ان يكون الانتخاب وفقاً للنظام الاكثري في هذه الدوائر.

وقال حرب لـ"اللواء" على اي حال سيكون لي موقف من هذا الامر لاحقاً".