"المستقبل" تطالب بإلغاء الإتفاقية الأمنية مع سوريا: نتشاور مع سليمان والحلفاء لتحديد الموقف من الحوار

أعلنت كتلة "المستقبل" النيابية الإستمرار بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحلفائها لتحديد الموقف من جلسة الحوار المقبلة، مشيرة إلى سياق آخر إلى أن "مؤامرة النظام السوري يميط اللثام امام العالم عن الوسائل الاجرامية التي يعتمدها نظام آل الأسد تجاه لبنان" في إشارة إلى قضية وزير الإعلام الأسبق ميشال سماحة الموالي للنظام.

وقال الكتلة في بيان تلاه النائب عمار حوري بعد اجتماعها في بيت الوسط عصر الثلاثاء أنها استعرضت "الوقائع المذهلة للجريمة المروعة التي كانت تدبر للبنان" متوجهة بالتهنئة "الحارة الى الدولة اللبنانية وإلى قوى الامن الداخلي على هذا الانجاز الكبير الذي تم تحقيقه على ايدي عناصر لبنانية وطنية".

وكان قد اعتقل سماحة الخميس الفائت وهو اعترف – بحسب تسريبات صحفية – بأنه كان يعد لتفجيرات إرهابية في شمال لبنان بطلب من مدير مكتب الأمن الوطني في سوريا اللواء علي مملوك الذي ادعى عليه القضاء أيضا. إلا ان سماحة عينه وبحسب تسريبات أيضا قيل أنه تراجع عن إفادته وعن هذه الإعترافات التي أدلى بها امام فرع المعلومات.

وشددت "المستقبل" على أن "كشف مؤامرة النظام السوري يميط اللثام امام العالم عن الوسائل الاجرامية التي يعتمدها نظام آل الأسد تجاه لبنان وامنه وقياداته ومواطنيه، وهي غير بعيدة عن الوسائل والطرق التي اعتمدت في اغتيال نخبة من قادة لبنان على مر السنين وصولا الى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الابرار وما تبع ذلك من جرائم بحق شهداء الاستقلال".

ورأى أن "ما جرى يجب أن يكون درساً للمجرمين بأن هناك أعيناً ساهرة تتعقبهم" مطالبة أن يعرف اللبنانيون ايضاً "من الذي يتآمر على أمنهم والتنبه والتحسب لما يحاك من فتن ومؤامرات لضرب سلمهم الأهلي وبالتالي عدم الانجرار للمخططات التي تهدف إلى الفتنة".

وعليه طالبت الكتلة بأن "لا يتم الاكتفاء بالموقف الخجول الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء، ولذلك فان الحكومة مطالبة تبعاً لمسؤولياتها والتزاماتها وبالحد الأدنى أن تبادر من جهة أولى إلى اخطار جامعة الدول العربية ومجلس الامن بالمعطيات المتوفرة لديها عن الجريمة المكتشفة لوضع النظام السوري امام مسؤولياته ولمواجهة ما يمكن ان يطرأ من تطورات على مستوى هذه الجريمة، وما يمكن ان يستتبعها في المستقبل".

ودعت لأن "تبادر الحكومة إلى تعليق العمل بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين".

وإذ أعلنت أنه تستمر "بالتشاور والتواصل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وكل مكونات تحالف قوى الرابع عشر من آذار، بشأن جلسة الحوار القادمة" قالت أن أي حوار لا يستند إلى "وحدة الوطن والدولة ومرجعية مؤسساتها وانطلاقاً من الاحترام الكامل للدستور والالتزام بإناطة السلطة العسكرية والأمنية والسياسية حصراً بالدولة وعلى جميع الأراضي اللبنانية (..) يبقى حواراً شكلياً لا يوصل إلى الهدف المنشود".

وجددت الموقف أن قانون الإنتخاب فصل "على قياس مصالح حزب السلاح واتباعه من القوى السياسية بهدف السيطرة على لبنان سِمته الأولى الكيدية والايغالفي استثمار فائض قوة السلاح للسيطرة على المجلس النيابي المقبل".

وإذ أقرت ان "اعتماد النسبية في قانون الانتخاب هدف وطني يسهم في تأمين عدالة التمثيل" استدركت بالطلب أن يطبق "في ظل ظروف مختلفة تغيب فيها الكيدية وسيطرة السلاح والارهاب الممارس على المرشحين وارادة الناخبين ولا سيما في مناطق سيطرة حزب الله".

وعن الدوائر الإنتخابية قالت أنها "اتت نتيجة حياكةٍ وترقيعٍ لثوب سياسي كيدي وبالٍ بهدف السيطرة والاستبداد واستهداف اطراف على حساب اطراف آخرين، وهو امر مرفوض لانه يمس بمبدأ عدالة التمثيل".

من جانب آخر استهجنت الكتلة البرلمانية الأكبر في المجلس "تمادي جهاز الامن العام في محاولاته تقييد حريات الناشطين سياسياً والصحافيين وكان آخر فصل منها ما تعرض له الكاتب ميشال حاجي جورجيو وصحيفة " الاوريان لوجور " من ضعوط".