14 آذار تسلم مذكرة إلى سليمان: لإلغاء الإتفاقية الأمنية مع سوريا وطرد علي وشكوى على خرق الحدود تليها انتشار اليونيفيل

سلم رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة مذكرة 14 آذار الثلاثاء، لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، خلال اليومين المقبلين تطالب بطرد السفير السوري علي عبدالكريم علي من لبنان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتقديم سكوى ردا على الخروقات السورية للحدود.

وجاء في نص المذكرة طلب المعارضة "احالة مخطط المُجرميْن (سماحة والمملوك) الى المجلس العدلي لانها جريمة تمس امن الدولة اللبنانية".

ودعت إلى "تعليق العمل بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين وتجميد العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري تمهيداً للنظر بكافة الاتفاقات القضائية والأمنية المعقودة بين البلدين" مشددى على ضرورة "تحذير جميع اللبنانيين من دخول سوريا والطلب من الموجودين فيها المغادرة في هذه الظروف بالذات".

كذلك طالبت 14 آذار بتقديم "شكوى إلى جامعة الدول العربية تتضمن موقف لبنان من الخروق والاعتداءات الحدودية والمخططات الهادفة إلى زعزعة الأمن الوطني اللبناني" كما "المبادرة إلى إخطار مجلس الأمن الدولي بالمعطيات المتوافرة لدى الدولة اللبنانية عن جريمة الاعتداء على أمن الدولة اللبنانية من قبل مسؤولين في النظام السوري".

ودعت سليمان إلى "طلب المساعدة من "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (اليونيفيل) وذلك استناداً إلى القرار 1701 الذي أجاز لهذه القوة القيام بمهمة مساعدة لبنان في ضبط الحدود اللبنانية ـ السورية".

وجددت المطاالبة باعتبار السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي شخصاً غير مرغوب فيه "لأنه يلعب أدواراً أمنية استخباراتية أكثر من مهماته الدبلوماسية ويشرف على عمليات خطف واعتداءات وتصفيات وهو ما حصل في اختطاف شبلي العيسمي والأخوة الجاسم".

إلى ذلك لفتت 14 آذار إلى ضرورة "إجتماع الحكومة اللبنانية، وإتخاذها قراراً فورياً صريحاً يقضي بتجريد منطقتي بعل محسن وباب التبّانة، بالتوازي، من كل سلاحٍ غير شرعي. كما ويقضي بوضع تصوّرٍ لخطّةٍ إنمائية خدماتية شاملة، لهاتين المنطقتين وفي محافظتي الشمال وعكار يُعمل على تنفيذها بالسرعة المطلوبة".

ودعت إلى "تخاذ قرارٍ واضح بتكليف الجيش اللبناني إتخاذ الخطوات الإجرائية الضرورية لتحرير المخطوفين في لبنان وتوقيف الخاطفين وكل من يثبت ضلوعه في هذه الجرائم الموصوفة، مشاركاً كان او مُحرضّاً او مُتستّراً، وإحالتهم فوراً الى القضاء المُختّص".

وإذ أشارت إلى جدية "تأليف حكومة "إنقاذ وطني"؛ تتبع نهج الحياد بين الفرقاء السياسيين المتنازعين، وتُحِلُّ حكم القانون، وتعيد شيئاً من الأمان إلى المواطن والإيمان بوطنه الواحد الموحّد لبنان" جددت المطالبة بإحالة محاولات اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب بطرس حرب إلى المجلس العدلي.

هذا ونبهت قوى 14 آذار في بداية الرسالة إلى "الوصاية التي تجهد بعض الأطراف السياسية المحلية (وفي طليعتها حزب الله)؛ كي تفرضها على الأداء الحكومي؛ وتهيمن من خلالها ـ بصورة خاصة ـ على أداء وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الدفاع الوطني؛ بما يسمح بوقوع الاعتداءات السورية المتكررة".

وذكرت بالامتناع "المستمر الذي أبداه النظام الحاكم في سوريا عن القبول بمبدأ ترسيم الحدود بما في ذلك منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ومخالفته المستمرة لقرار منع إدخال السلاح إلى لبنان".

كذلك لفتت الإنتباه إلى أن المشاركين في الحوار الوطني كانوا قد توافقوا على حل مسألة "القواعد العسكرية الفلسطينية" التي تأتمر من سوريا.

وتابعت "ما كان لجميع هذه المظاهر، أن تطل برأسها؛ لولا وجود السلاح غير الشرعي؛ وفي مقدمته سلاح "حزب الله"، الذي أمسى سلاحاً ميليشياوياً بامتياز".

وختمت أنه "بيّنت الأيام، بما لا يدع مجالاً للشك؛ أن الحكومة الحالية، لا تؤتمن على إدارة الشأن العام بعد هذا السجل الحافل من الإخفاقات. وهي قد أثبتت ـ بتفوق ـ أنها حكومة الظلام ضد النور، والعجز المتمادي بسبب الفوضى وسوء الادارة المالية".

ويأتي طلب المعارضة اثر الاعتداءات المتكررة وهدم المنازل وبسبب التعديات التي يقوم بها الجيش السوري على القرى اللبنانية. وستطالب المذكرة الاستعانة بقوات الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 وتحديداً عبر البند 14 الذي يخول السلطات اللبنانية طلب المساعدة من قوات الأمم المتحدة.

وقد إعترف سماحة بالتخطيط لتفجيرات خلال إفطارات في شمال لبنان بأمر من رئيس مكتب الأمن الوطني في دمشق اللواء علي مملوك، وذلك بعد توقيفه في 9 آب الجاري، بمداهمة منزله في الخنشارة من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر، على سماحة وعلى مملوك وعلى العقيد في الجيش السوري عدنان، لاقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب اعمال ارهابية.

وكشفت صحيفة "النهار" أن لقاء تشاورياً موسعاً سيعقد غداً الاربعاء في معراب دعت اليه الأمانة العامة لقوى 14 آذار وستليه لقاءات في أماكن ومراكز أخرى من أجل "رسم خريطة طريق سياسية" للمرحلة المقبلة.

وتشهد الحدود مع سوريا سلسلة تعديات وسقوط قذائف على القرى الحدودية اللبنانية اذت الى مقتل وجرح العديد من الاشخاص من مدنيين وعسكريين واضرار مادية.