المستقبل عن الإعتداءات السورية: خطوات ميقاتي شكلية ونرفض سياسة الحكومة الإسترضائية

رأت كتلة المستقبل النيابية أن الإعتداءات السورية للبنان تهدف الى "اثارة الاجواء السياسية والامنية ودفع الامور في لبنان ومنطقة الشمال الى التوتر"، معتبرة في هذا الإطار أن "الخطوات الشكلية" التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير كافية، مستنكرة سياسة الحكومة "الإسترضائية والزبائنية".

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي عصر اليوم الثلاثاء: "نؤكد التصميم في متابعة تنفيذ مضمون المذكرة التي سلمها الرئيس فؤاد السنيورة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، بالتكامل والتعاون مع حلفائها في قوى 14 آذار."

ونددت "باستمرار وتصاعد الاعتداءات التي ينفذها جيش وشبيحة النظام السوري ضد الاراضي والقرى والبلدات اللبنانية المتاخمة للحدود الشمالية والشرقية والتي تجاوزتها أحياناً إلى عمق الأراضي اللبنانية"، معتبرة أن "هذه الاعتداءات المقصودة قد بلغت حدا لم يعد مقبولا".

وأكدت أن ذلك يهدف الى "تصاعد من أجل اثارة الاجواء السياسية والامنية ودفع الامور في لبنان ومنطقة الشمال الى التوتر. وبالتالي إلى استدراج ردات فعل من أجل خلط الأمور وإلحاق المزيد من الأذى بالسوريين واللبنانيين على حد سواء".

وأضافت الكتلة: "بعد احباط مؤامرة خلية المجرمَين (الوزير السابق ميشال) سماحة ورئيس مكتب الامن القومي السو ري اللواء علي (المملوك) يحاول النظام السوري نقل التوتر الى لبنان بأية طريقة ولهذه الاسباب تتصاعد الخروق التي تستهدف السيادة اللبنانية".

وعليه، رأت الكتلة أن "الاكتفاء بالخطوة الشكلية التي قام بها رئيس الحكومة هي اجراءات أقل ما يقال فيها انها بائسة وخجولة ومتأخرة ، والمطلوب منها خطوات جدية".

وكان ميقاتي طلب من سفير لبنان في سوريا ميشال خوري توجيه رسالة عاجلة الى وزارة الخارجية السورية لابلاغها باستمرار تعرض بلدات لبنانية قريبة من الحدود اللبنانية - السورية لقصف من المواقع العسكرية السورية المتاخمة.

وذكرت الكتلة بما جاء في مذكرة 14 آذار التي قدمتها اليوم لسليمان. وقالت: "المطلوب اعتبار السفير السوري شخصا غير مرغوب فيه لانه بات اداة مخابراتية اكثر منها دبلوماسية، و تقديم شكوى الى جامعة الدول العربية ووضعها أمام مسؤولياتها، إخبار مجلس الامن بمسلسل الاعتداءات، إضافة الى تعليق العمل بالاتفاقات الامنية المعقودة بين البلدين بانتظار اعادة بحثها عندما تصبح الظروف مؤاتية وتجميد العمل بالمجلس الاعلى اللبناني السوري".

وأردفت: "الطلب من قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان UNIFIL واستنادا الى القرار 1701 مساعدة لبنان على ضبط الحدود اللبنانية – السورية"..

وإذ أشارت الكتلة الى" اكتشاف مخازن اسلحة في طرابلس عند جماعات مسلحة ممولة ومدعومة من حزب الله في منطقة الزاهرية حيث اعتدى بعضهم على الجيش وأصاب عسكريين"، نددت "باطلاق سراحهم من دون اتخاذ اجراءات قضائية او خطوات عقابية"، مشددة على أن ذلك "أسهم في ضرب هيبة الدولة وزيادة اندحارها وهو ما يشجع المعتدي على التمادي في التعدي على القانون والنظام".

وتابعت: "إقدام القضاء بفعل الضغوط الممارسة من حزب الله على اطلاق سراح الذي باشر عملية إضرام النار في محطة تلفزيونية والذي كان قد قبض عليه بالجرم المشهود، بكفالة رمزية، وسط ابتهاج مسلح على بعد مرمى حجر من السراي الحكومي ووقت اجتماع الحكومة وذلك من دون أن يبادر المسؤولون إلى اتخاذ اية خطوات قانونية عقابية بحق المبتهجين الحاملين للسلاح والمطلقين للنار والمنتهكين للقانون".

وأكدت أن "استمرار بعض الخارجين على القانون في منطقة سيطرة حزب الله في الضاحية الجنوبية في احتجاز حرية مواطنين سوريين ومواطن تركي من دون أن تقدم السلطات على اتخاذ اية اجراءات قانونية بحق هؤلاء الخارجين على القانون، خاصة وأن أكثر من وسيلة اعلامية أجرت مجدداً مقابلات مع المخطوف التركي والخاطفين بما هو تشجيع على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم والانتهاكات".

وقالت الكتلة أن "هذا يبين إلى أي درك وصلت إليه سلطة الدولة وهيبتها بفعل ممارسة أهل السلطة أنفسهم"، موضحة أن "حزب الله المشارك في الحكومة يحمي أجنحة العائلات العسكرية التي تعيش في منطقة نفوذه والدولة التي يشاركها الحزب ويقبض على انفاسها تكاد تصبح اثرا بعد عين".

ولفتت الى أن "ان المواطنين اللبنانيين أصبحوا متحرقين ولو إلى مساحة صغيرة تثبت فيها الدولة جديتها وعزمها على فرض هيبتها واحترام القانون والنظام"، مشددة على أن "هذا ما يطمح إليه أهالي مدينة طرابلس الراغبين في تجنيب مدينتهم تجارب الاشتباكات المتكررة يطمحون إلى سحب السلاح من طرابلس ومن كل لبنان ووضع تصور لخطة انمائية اعمارية لكل منطقة الشمال".

هذا، واستنكرت الكتلة "سياسة الحكومة الاسترضائية بفعل الرضوخ للضغوط والتجاوزات السياسية والقانونية والامنية وميلها وبسبب من السياسة الزبائنية المسيطرة على معظم أعضائها، أدخلت البلاد واقتصادها في نفق خطير غير عابئة او مكترثة بحجم الأعباء والتداعيات على حركة الاقتصاد ومستويات النمو وعلى المالية العامة وعلى معدلات الفائدة ومستويات التضخم".

من جهة أخرى، أعربت الكتلة عن أسفها الشديد إزاء "استمرار عجز المجتمعين العربي والدولي عن التوصل الى خطة واضحة او قرار قوي بمساندة الشعب السوري في ثورته المباركة"، محذرة من أن "استمرار الحالة الراهنة يترك المجال لنظام آل الاسد في ارتكاب المجازر وهو الأمر الذي يصب في مصلحة اسرائيل التي تتفرج على الطائرات التي اشتريت بمال المواطنين السوريين والمخصصة للتصدي لإسرائيل وعدوانيتها".

وطالبت الكتلة "بوقف حمام الدم وذلك من خلال إجراءات ملموسة وحاسمة وقوية على الارض ودون تأخير من أجل وقف مسلسل المذابح اليومية بحق الأبرياء ووقف الجرائم المرتكبة بحق الانسانية".