الحكومة ترجئ البحث بالرتب والرواتب للخميس بسبب عدم الإتفاق على مصادر التمويل بانتظار أرقام الصفدي

أرجأ مجلس الوزراء البحث بسلسلة الرتب والرواتب إلى جلسة تعقد الخميس بسبب خلاف بين رئيس الحكومة ووزراء "التغيير والإصلاح" حول مصادر التمويل.

ويطلب ميقاتي التمويل من زيادة الضرائب على البناء وأمور أخرى.

وقال وزير الإعلام بالوكالة وائل ابو فاعور بعد انتهاء الجلسة لأنه "استعرض ميقاتي عدة خيارات منها الضرائب ثم اقترح نقاشا معمما واستعرضت عدد من مصادر التمويل ومواقف الكتل منها".

ولفت إلى أنه بعد نقاش جدي و"بسبب الحاجة إلى معرفة إضافية للكلفة الحقيقية لأي من خيارات الزيادة وطريقة الدفع سيعود مجلس الوزراء إلى الإنعقاد صباح غد" الخميس.

وفي التفاصيل أوضح أبو فاعور أنه "سيعقد اجتماع غدا صباحا لفريق وزير المالية مع رئيس الحكومة لرفع الأرقام إلى مجلس الوزراء".

كذلك أشار إلى أن ا"لمجلس ناقش اقتراحات اللجنة الوزارية إضافة إلى نقاش مع النقابات ولا نستطيع أن نخطي خطوة في الفراغ لأن أي نسبة مئوية تعني فارقا كبيرا في ميزانية الدولة".

وكرر القول أنه "سيعطف وزير المالية على إعداد الأرقام النهائية".

ونقل أبو فاعور عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قوله في بداية الجلسة ان "اللقاء مع (المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإمام علي) خامنئي و(الرئيس الإيراني محمود أحمدي) نجاد كانت فرصة لنجاع العلاقات وتجدر مراعاة القرارات الدولية خصوصا ما يتعلق بالقطاع المصرفي".

وشدد سليمان على أن "رئاسة لبنان لوزراء الخارجية العرب يجب ان تجسد سياسة لبنان بالنأي بالنفس والموقف الحيادي سياسيا والمسوؤل إنسانيا".

وفي مقررات الجلسة تم تعيين عدنان نصار في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وتعيين العميد نزار خليل في الجهاز الفني لرئاسة الجمهورية كما التمديد لشركة طيران الشرق الأوسط لمدة 12 سنة.

من جهته قال ميقاتي "اننا كحكومة أمام خيارين أحلاهما مر فنحن أمام مسؤولية اجتماعية تجاه اللبنانيين ومسؤولية تجاه حفظ الوطن واقتصاده".

وكان اعلن نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث الى صحيفة "النهار" ان لقائه، الثلاثاء، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "لم يكن مريحاً"، اذ تحدث ميقاتي عن تخوف الكثيرين من اقرار السلسلة لان له انعكاسات اقتصادية على اللبنانيين.

وكشفت صحيفة "السفير" ان السلسة تطال حوالي 180 ألف موظف ومتعاقد بين مدنيين وعسكريين، من دون الجمارك وموظفي مديرية الاتصالات، وتقدر بأكثر من مليار و200 مليون دولار.

وكان قد اقترح وزير المال محمد الصفدي مستحقات الموظفين على ثلاث مراحل، الامر الذي رفضته وترفضه "هيئة التنسيق النقابية".

واوضح وزير الاقتصاد نقولا نحاس لـ"السفير" ان مناقشة السلسلة ينطلق من ثلاثة مبادئ لا بد من مراعاتها هي: تحقيق التوازن وردم الهوات بين سلاسل الموظفين، توفير مصادر التمويل لها وقيمتها نحو مئتي مليار ليرة، وعدم تأثيرها على الاقتصاد العام ومداخيل المواطنين بحيث لا تزيد الأعباء الاقتصادية والمعيشية.

وأشار الى ان التوجه هو لإقرار السلسلة في الجلسة، لكن لا بد من توفير مصادر التمويل، وهذا ما سيكون موضع نقاش داخل الحكومة.

وكشفت "السفير" ان رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة يعتبر ان اقرار السلسلة ينطوي على خطورة كبيرة.

ونقلت عن اوساطه، انه من الخطأ إعطاء زيادة للموظفين من دون أن تكون مرفقة بمشروع متكامل يتضمن رؤية حول هيكلية الادارة وكيفية تفعيل إنتاجيتها.

في حين لفت مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" الى انه "لا خلافات حكومية على تأمين التمويل للسلسلة، بل على ابواب هذا التمويل. ولا سيما الاقتراحات بوقف الاستخدام في القطاع العام والحد من اللجوء الى التعاقد وتقليص حجم الفائض في المدارس الرسمية واختصار العطلة الصيفية فيها والقضائية الى شهر واحد".

وكانت هيئة التنسيق النقابية، قد اعلنت مطلع آب، معاودة تصحيح الامتحانات الرسمية اثر تلقيها وعداً من وزير التربية حسان دياب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة قبل نهاية الشهر الحالي.

ونفذت "هيئة التنسيق النقابية"، اعتصاماً، اواخر تموز الفائت، امام كافة الدوائر العامة، اضافة الى تظاهرة من البربير الى السراي الحكومي، مطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.