سلسلة الرتب والرواتب ستواجه 14 آذار في مجلس النواب

اقرت الحكومة امس الخميس سلسلة الرتب والرواتب الا ان هذا الامر لم ينه الملف نهائياً، فلا تزال هناك اشواط امامه اهمها ان تتم مناقشتها في مجلس النواب، حيث رجحت معلومات صحفية ان يسقطه نواب 14 آذار.

ومن المتوقع ان تنعقد الحكومة في 17 ايلول الجاري للبت بابواب إضافية لتأمين الايرادات المتبقية لتغطية كلفة السلسلة، والتي تبلغ نحو 2200 مليار ليرة، على ان يحال مشروع التمويل هذا الى جانب مشروع الرتب والرواتب الى مجلس النواب اواخر ايلول.

ولفتت صحيفة "السفير" ان المتابعة المباشرة للسلسلة من قبل اللجان النيابية المختصة قد تستغرق شهراً او شهرين وربما اكثر من ذلك بكثير. وفي حال وافقت هذه اللجان على الملف، فسيحال الى الهيئة العامة للموافقة عليه واحالته الى مجلس النواب.

الا ان "السفير"، لفتت الى ان قوى "14 آذار"، لن تسمح بتمرير الملف لا في اللجان ولا في الهيئة العامة. وقد تلجأ الى عدم حضور الجلسات النيابية لعدم تامين النصاب الكافي لاقرار السلسلة.

يُشار الى أن رئيس "كتلة المستقبل" النائب فؤاد السنيورة كان قد ابلغ كلاً من رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي بان إقرار السلسلة بمعزل عن أي رؤية إصلاحية للإدارة، ينطوي على خطورة كبيرة، ومن الخطأ اعطاء زيادة للموظفين من دون ان تكون مرفقة بمشروع متكامل يتضمن رؤية حول هيكلية الادارة وكيفية ترشيقها وتفعيل إنتاجيتها.

وافادت "السفير" ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد قرر اطلاق ورشة عمل وزارية خلال الفترة الفاصلة مع موعد انعقاد جلسة 17 ايلول، تتخللها سلسلة اجتماعات تعقد في السرايا الحكومية بهدف وضع الحلول والمقترحات التي تؤمن الايرادات اللازمة للسلسلة، ومن دون ان ترتب على المواطن اية تبعات ضريبية.

وأقرت الحكومة، في جلستها امس الخميس في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب مع زيادة ضرائب على أمور عقارية ومصرفية من دون الإنتهاء من البحث عن مصادر التمويل.

وسيتم دفع مستحقات سلسلة الرتب والرواتب كاملة إنما بالتقسيط، على 5 سنوات، مع مفعول رجعي بدءا من الأول من تموز الفائت.