سليمان: تنفيذ القانون بدأ بحق المخلين ويجب "إزالة الإلتباسات" مع سوريا

شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على ان "تنفيذ القانون بدأ بحق المخلين" لافتا من جهة أخرى إلى ان "البابا الحالي يحضر من أجل مسيحيي الشرق للتركيز على دورهم، وداعيا من جهة أخرى إلى إزالة "الإلتباسات" بين لبنان وسوريا.

وقال سليمان في حديث إلى الوكالة "الوطنية للإعلام" أن "قداسة الحبر الاعظم البابا بينيديكتوس السادس عشر لديه إصرار على المجيء الى لبنان، وحاضرة الفاتيكان تستعلم عن الوضع وهي متأكدة أنه سليم".

ويزور البابا لبنان في 14،15 و16 الجاري ليوقع على الإرشاد الرسولي ضمن السينودس الخاص بمسيحيي الشرق الأوسط

وإذ لفت سليمان الى أن زيارة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني "كانت من أجل مسيحيي لبنان ولبنان، وقد ركز على رسالة وطننا وكان الارشاد تحت عنوان رجاء جديد للبنان"، أشار الى "أن البابا الحالي يحضر من أجل مسيحيي الشرق للتركيز على دورهم، وهذا يتلاقى مع دور لبنان كمركز حوار للديانات والحضارات".

وفي الموضوع الامني، أوضح رئيس الجمهورية "أن القوى الامنية والجيش اللبناني بصورة خاصة يمهلون ولا يهملون في موضوع الاضطرابات المتنقلة، وقد بدأ تنفيذ القانون بحق المخلين".

كما أعلن ثقته "بقيادة الجيش لجهة اتباع الوسيلة التي تراها مناسبة وفق القانون لحفظ النظام العام، وأي بحث يجب أن يكون تحت سقف القانون" متابعا "على الجميع أن يثقوا بالقضاء وبالجيش وبقيادة الجيش، ونحن نعمل على نزع فتيل التوتر في طرابلس ودمل هذا الجرح نهائيا".

وكان قد أوقف الجيش الأحد عصابة تخطف معارضين سوريين في الشمال وتسلمهم إلى النظام السوري كما نفذ في الأيام السابقة مداهمات في الرويس بالضاحية الجنوبية واعتقل عدة أشخاص من آل المقداد.

وفي الإطار عينه شدد سليمان على "الاستفادة الايجابية من سلاح المقاومة وتطبيق مقررات الحوار السابقة حول السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، ونزع السلاح المنتشر في المدن وخارجها".

وأكد رئيس الجمهورية "أن منع الانفجار في لبنان هو إرادة وطنية جامعة، والطائف شكل شبكة أمان للبنان، ومن الخطأ الاستهتار بالنظام الذي نعيش في ظله".

وحول اللغط الدائر بالنسبة الى "داتا" الاتصالات، جزم رئيس الجمهورية بأن "الاجهزة الامنية تأخذ حاجتها من داتا الاتصالات دون المس بالحريات الفردية".

وأشار الى "أن القضاء في قضية الوزير السابق ميشال سماحة لم يتعرض للتهديد، وأنا أكرر تهنئتي لقوى الامن الداخلي لضبطها المتفجرات".

وعن مذكرة قوى 14 آذار التي رفعت اليه، قال سليمان "إن أي مذكرة تأتي للرئيس يجب ألا تعلن أو تنشر مسبقا، والمذكرة التي تسلمتها مضمونها سياسي يصوب في اتجاه الحكومة، وبما أن لدى هذه القوى كتلة نيابية كبيرة، ففي امكانهم طرح الثقة بالحكومة أو تقديم مشاريع قواتين تتماشى مع مضمون المذكرة".

وتابع قائلا "كل طرف يمكنه التقدم بمطالبه الى رئيس الجمهورية، ولكن لا يحق لأحد الاشتراط على الرئيس في أي أمر".

وتناول الوضع السوري وتداعياته على لبنان، فتمنى "إتمام الحل في سوريا بأسرع وقت، وعلى الاخوان السوريين أن يلجأوا الى الحوار الذي يشمل الجميع".

وشدد على "أن العلاقة المميزة مع سوريا ليست مرهونة بفريق سياسي في لبنان ولا بمن يحكم في سوريا، علما أن تعديل الاتفاقات المعقودة بين البلدين واعادة النظر فيها باشرناه منذ فترة. العلاقة بين لبنان وسوريا هي علاقة بين شعبين ودولتين، وهي تاريخية، ويجب تصحيح الشوائب المعروفة وتعديل الاتفاقات لما فيه مصلحة البلدية وتأمين سيادة الدولتين وإزالة الالتباسات".

وفي موضوع الثورة النفطية، لفت سليمان الى "ان الامور تسير رغم حصول بعض التأخير في اعداد القوانين وإصدارها، إلا أن الملفات جار تحضيرها وتحتاج الى تنبه، لكن العمل مستمر.