إضراب مفتوح للافران والمخابز الاربعاء المقبل والصفدي يطمئن: لا أزمة خبز

أصرّ اصحاب الافران والمخابز، رغم تبلغهم موعد الاجتماع بوزير الاقتصاد محمد الصفدي الاثنين المقبل، على اعلان الاضراب المفتوح بدءاً من 20 الجاري اي الاربعاء المقبل حتى تحقيق مطالبهم، وذلك بعدما تجاهلهم المسؤولون، وفق نقيب اصحاب الافران كاظم ابرهيم.

وحيال الثقة التي يبديها ابرهيم بأن كل الافران من الشمال الى الجنوب وصولاً الى بيروت، ستلتزم الدعوة الى الاضراب "لأنها أساساً أمام وضع مزر يهدّد بإفلاسها"، لا يسع وزير الاقتصاد إلا التأكيد بأن أبواب الوزارة مفتوحة للتشاور والحوار في سبيل ايجاد حلّ للمطالب المحقة، وفق ما قال لصحيفة "النهار".

وقال ابرهيم لـ"النهار "اتصلوا بنا من مكتب الوزير الصفدي لاجتماع الاثنين، ولكن اشك في عقده لأنه موجود في اوكرانيا ويستبعد أن يعود قبل هذا التاريخ".

الى ذلك، يطمئن الصفدي الى عدم وجود أزمة رغيف في البلد"، انطلاقاً من انفتاحه على مطالب الافران واتجاه الوزارة الى زيادة الدعم "لتغطية زيادة اسعار المازوت". وقال "سنزيد الدعم بالنسبة الصحيحة، أي لا زيادة ولا نقصان". اذ يدرك الارتفاعات التي تشمل كلفة صناعة الرغيف في ضوء ارتفاع صفيحة المازوت 11 ألف ليرة منذ تحديد سعر ربطة الخبز زنة 1000 غرام بـ1500 ليرة،

وكشف عن حصوله من الأمانة العامة لمجلس الوزراء على إذن بشراء 50 ألف طن "سيتم استيرادها على دفعتين وستبيعه للمطاحن بالسعر المدعوم. وهذه الكمية تكفي حاجة السوق شهرين إضافيين".

إذاً، موعد الاجتماع حدد الاثنين المقبل. هذا ما أكده الصفدي وابرهيم، وينتظر تاليا أن تعالج الأزمة في ضوء انفتاح الصفدي على الحلول ورجائه عدم الوصول الى اعلان الاضراب،

واستغرب الصفدي اتخاذ خطوة الاضراب قبل اطلاع الوزارة على المشكلات. مؤكداً عدم تلقيه أي كتاب بمطالبهم "فقد دأبنا على ايجاد حلول لمطالبهم، إذ سبق واتفقنا على مبدأ وجودنا في مرحلة انتقالية، علماً ان كل الأسعار في اتجاه تصاعدي".

بين تلويح اصحاب الافران بالاضراب وطمأنة الصفدي الى عدم وجود "أزمة رغيف"، حمّل الاتحاد العمالي الدولة مسؤولية ما يجري لتغاضيها عن مطالب الناس وهمومهم. ويقول رئيس الاتحاد غسان غصن "لطالما حذرنا من الازمات التي يمكن ان تداهم الناس بفعل ارتفاع اسعار المحروقات العالمية، وقد توقعنا الارتفاع حتى قبل اندلاع الثورات العربية وخصوصاً في ليبيا، لكن لا حياة لمن تنادي". وذكّر بمطالبته مراراً بوضع سقف لسعر المحروقات وليس خفضه 3 أو 5 آلاف ليرة، "وكذلك طالبنا بوضع سقف للارباح تفاديا لما وصلنا ".