"المستقبل": لهفة "الوفاء للمقاومة" لإدانتنا دون إثباتات نهج معروف لديها
Read this story in Englishرد المكتب الإعلامي لكتلة "المستقبل" على "الحملة المتصاعدة والمنسقة والتي تتوخى الزج بتيار "المستقبل" وبعض نوابه في أمور ملفقة وتخرصات" كما قال بيان صادر عنه الجمعة.
وجار في في البيان أن "سعادة سفير الجمهورية العربية السورية في لبنان يعلم تماما ان الدولة السورية والدولة اللبنانية مرتبطتان باتفاق قضائي ينظم العلاقة القضائية بين الدولتين تنظيما دقيقا وشاملا".
وعلى هذا شدد المكتب أنه "إذا كان ثمة ما يقال من تورط لبناني في أحداث سوريا، فلا بد أن ينظم ملف من قبل وزارة العدل السورية ويسلم بالطرق المعروفة الى الدولة اللبنانية لكي يقوم القضاء اللبناني بمهامه".
من جهة أخرى رأى المكتب أنه "كتلة "الوفاء للمقاومة" قد أظهرت لهفة وتسرعا لإدانة تيار سياسي لبناني واسع من غير محاكمة ولا وثائق ولا إثباتات وهي بذلك لم تشذ عن نهجها المعروف، والقائم على إلصاق التهم وتجاهل المحاكم، بل ومحاربتها، سواء أكانت لبنانية أم دولية".
كما كشفت أن "عضو كتلة المستقبل النائب جمال جراح طلب موعدا رسميا للقاء دولة الرئيس نبيه بري بحكم مسؤوليته عن حصانة وكرامة وسلامة النواب، وذلك لإبلاغه بحقيقة الحملة الظالمة التي يتعرض لها وليطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة حقوقه الشخصية والأمنية".
وأكملت موضحة أن "المسألة هنا لا تتعلق بالخلافات السياسية، بل هي من صميم مبدأ التكافل الإلزامي داخل المؤسسات الدستورية، والنائب الجراح بهذا لا يبحث عن لجوء أو ملاذ، بل يضع المسألة أمام رئيس مجلس النواب وهي المؤسسة التي ينتمي إليها".
وعن ما يحدث في سوريا أعلنت الكتلة "للبنانيين، وللشعب السوري الشقيق، أن أيا من نوابها، أو أيا من مؤسسات تيار "المستقبل" ما تدخل ولا يمكن أن يتدخل فيما يجري الآن في القطر الشقيق والعزيز، وهي تؤكد أنها لا تتمنى للاخوة السوريين وللدولة السورية، سوى الأمان والاستقرار والازدهار".
كما شددت على "أن المسؤولين في تيار "المستقبل" يعلنون أنهم لا يؤمنون أصلا بهذا الأسلوب وهم لا يملكون الرغبة أو الإرادة أو المصلحة أو القدرة على تحريك أية أحداث أمنية سواء في لبنان أو في سوريا، لأنهم يشكلون تنظيما سياسيا شعبيا".
وختم بيان المكتب الإعلامي لكتلة "المستقبل النيابية أن التيار "ينتهج العمل السياسي السلمي المشروع، وينبذ العنف، ويرفض اللجوء إلى السلاح أو التدخل في الشؤون الداخلية لبلد عربي أو التآمر وسيلة من وسائل الممارسة السياسية".
وكان السفير السوري قد كرر التأكيد على صدقية الاعترافات التي بثها التلفزيون السوري وجديتها، داعيا القضاء إلى التحرّك في شأنها. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة في بيروت "إن الاعترافات هي بمثابة إعلان وإخبار يستوجب من الجهات المعنية اللبنانية، وانطلاقاً من اتفاق الطائف والاتفاقات الموقعة بين البلدين واتفاقية التعاون والأخوة والتنسيق، أن تبادر ومن دون تقديم طلب جديد من الجهات السورية لمتابعته لأن هذا لا يستدعي تقديم طلب جديد".
وإذ أشار إلى إمكان أن "تكون الجهات الرسمية اللبنانية تواصلت مع المعنيين في سوريا" حول هذا الأمر، قال السفير السوري "نحن واثقون ان الجهات السياسية والاجتماعية والثقافية والغالبية العظمى من الشعب اللبناني غيورون على قوة ومناعة واستقلال وسيادة سوريا، وأن أي أذى يلحق بسوريا سيتأذّى منه لبنان، إن لم نقل إنه سيتأذّى أكثر".