14 آذار ترد على السفير السوري: كلامه تجاوز الأصول الدبلوماسية وفيه تهديدات مبطنة

ردت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على "الإتهامات التي تعرضت لها حول تدخلها في أحداث سوريا"، معتبرة أن"منذ إنطلاق الاحتجاجات الشعبية في سوريا، دأبت أصوات ووسائل إعلام تابعة لفريق حزب الله من جهة ، وأخرى مناهضة للإحتجاجات من داخل سوريا من جهة ثانية، على فبركة أكاذيب من أجل اتهام قوى في 14 آذار بالتدخل في الأحداث السورية".

ورأت الأمانة في بيان صادر لها أن "ذلك محاولة من النظام السوري وجماعاته لتسويق نظرية المؤامرة المتهافتة".

وعليه، حذرت الأمانة من "مسعى لإدخال لبنان في مسارات الأزمة السورية ما يمثل تهديداً مضافاً لأمن لبنان واستقرار".

وقالت الأمانة "إن قوى 14 آذار التي ناضلت منذ سنوات طويلة لوقف التدخلات الخارجية جميعها بما فيها التدخل السوري في شؤون لبنان الداخلية، ترفض مبدئياً التدخل في الشأن السوري الداخلي"، مستنكرة "الاتهامات الموجهة إلى قوى فيها جملة وتفصيلا".

كما استغربت قوى 14 "التصريحات التي أدلى بها السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي"، مشيرة الى أنه "لم يكتف بالبناء على اعترافات تلفزيونية مفبركة متجاوزاً حتى التحقيقات المفترضة في بلاده، بل ذهب إلى مطالبة الدولة اللبنانية وقضائها بتبني الاتهامات والتحرك لملاحقة نواب لبنانيين".

هذا وأكدت أن "في ذلك تجاوزاً لأصول العلاقات الديبلوماسية بين دولتين سيدتين"، موضحة أنه "كان يوجب عليه التحدث المباشر مع السلطات اللبنانية لا مخاطبتها اعلامياً"، مضيفة: "فكيف إذا كانت تصريحاته تتضمن تهديدات مبطنة للوضع اللبناني بمجمله"

وإذ لفتت الى أن "من حق سوريا إتخاذ الاجراءات المناسبة على حدودها، أكدت قوى 14 آذار أن "هذه الاجراءات إذا كانت منسقة كما يجب مع أجهزة الدولة اللبنانية، ينبغي ألا تفضي الى الاضرار بمصالح اللبنانيين، سيما عندما تصبح الاجراءات موازية للإغلاق المبطن للحدود اللبنانية – السورية".

الى ذلك، طالبت إن قوى 14 آذار رئيس مجلس النواب نبيه بري، في ظل الاتهامات الخطيرة الموجهة الى نواب في المجلس، بتحمّل مسؤولياته كرئيس لكل البرلمان وليس لبعضه، حماية للنواب جميعاً"

وخلصت الأمانة مطالبة أيضا برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان" الذي حرص منذ إنتخابه على إدارة ملف العلاقات اللبنانية – السورية، أن يقوم بما يلزم لوضع حد لهذه اللعبة الخطرة".

وكان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أكد أن "إعترافات المجموعة الارهابية التي عرضها التلفزيون السوري يستوجب من السلطات اللبنانية التحرك ووضع يدها على هذا الملف حفاظا على العلاقة المميزة بين البلدين".

وأوضح عبد الكريم علي في تصريح لموقع "الانتقاد" الالكتروني أنه "لا حاجة لتواصل جديد من قبل السلطات السورية مع القضاء اللبناني لأن ما جرى عرضه كاف لتحرك الجهات اللبنانية المسؤولة بشكل تلقائي".

كذلك كشف أن "الاعترافات التي عرضها التلفزيون السوري هي المقدمة وليست كل شيء وأن هناك شيء حصل والتدخلات بالشأن السوري كانت واضحة في لبنان وعرضتها وسائل الاعلام ومحطات التلفزة المحلية".

وإذ جزم أن ما حصل هو بمثابة "إستنفار للشعور بالمسؤولية تجاه العلاقة بين البلدين والحرص على أمن البلدين" مؤكدا أن تحرك السلطات اللبنانية يصب في "تفادي حلقات أخرى من العبث وهو ما ينعكس سلبا على الامن والاستقرار في البلدين وخصوصا ان العلاقات متداخلة ولا تسمح بالعبث بأمن الشعبين".

وقد أعلنت الأربعاء ما سمتها سوريا بـ"خلية إرهابية" أنها تلقت دعما ماديا وأسلحة من عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب جمال الجراه، الأمر الذي نفته الكتلة في اليوم عينه.

من جهته نفى الجراح قائلا:"الاعترافات السورية مبرمجة ومدبلجة ومشوهة القصد منها الاساءة لفريق سياسي واذا كا لديهم اثباتات فليخاطبوا بها الدولة اللبنانية عبر وزارة الخارجية".

ولم يتم حتى الآن أي إجراء أو طلب رسمي بين لبنان وسوريا في ما خص هذا الموضوع.

وتشهد سوريا منذ 15 آذار تظاهرات غير مسبوقة تطالب باطلاق الحريات والغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين, سقط فيها ما لا يقل عن 100 قتيلا.