تقارير: عصابة سرقة المصارف خططت لاغتيال سياسيين وضباط

كشفت معلومات صحفية ان "شبكة الجوني" المسؤولة عن عمليات سرقة المصارف، كانت لاغتيال نواب وسياسيين من ضمنهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى جانب عدد من القضاة وضباط وعسكريين.

وفي تقرير نشرته صحيفة "الجمهورية" في عددها اليوم الجمعة، فإن شبكة "الجوني"، وباعترافاتها، كانت تخطط لاغتيال بري ووزير الدفاع الوطني السابق الياس المر، ونائب رئيس "حزب القوات اللبنانية" جورج عدوان، والنواب أكرم شهيب، ونهاد المشنوق، وأحمد فتفت، ومحمد كبارة، الى جانب القضاة هنري الخوري، وعبد الرحيم حمود، وداني زعني، اضافة الى الاعلامية مي شدياق.

وكانت تعتمد الشبكة على سرقة المصارف "كغطاء" لعملياتها الى جانب تأمين التميل لشراء الاسلحة والعبوات المتفجرة.

ووفق تقرير "الجمهورية" فان الشبكة التي يترأسها محمد نبيل الجوني تضم كل من محمد حسين ايوب، نجيب عادل جبر، الموقوف في سجن رومية المركزي عصام علي درويش، ميسم عباس حمادة، شبلي محمد حسن، ملاك علي حجازي، علي حسين حجازي.

وقد تم الادعاء عليهم بجرم إقدام الأول والثاني على تأليف عصابة مسلحة وقيامهما بتنفيذ عمليات سطو مسلح على عدد من المصارف وحيازة الجوني متفجرات وأسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وإطلاق النار خلال إحدى عمليات السطو، اضافة الى شراء متفجرات من الرابع بغية استهداف بعض القضاة.

هذا ولفت التقرير الى وجود بلاغات بحث وتحر وخلاصات أحكام ومذكرات توقيف وإلقاء قبض بحق الجوني بجرائم سرقة، تأليف عصابة أسلحة وشيك دون رصيد.

ووفق الجوني، على ما اورده التقرير، فاثر خروجه من السجن في الشهر الثامن من العام 2011، كان بحاجة إلى المال لتغطية مصاريفه فلجأ إلى تنفيذ عمليات نصب من خلال تحرير شيكات من دون رصيد بحجة أعمال عدة، منها تجارة المازوت وغيرها، وقد بلغ مجموع ما جناه من هذه العمليات نحو أربعماية مليون ليرة. ثم بدأ بعمليات السطو على المصارف.

بعد ذلك وفق تقرير "الجمهوري" قام الجوني بدفع مبلغ 11 الف دولارا اميركيا لعصام درويش لاعطائه عبوة ناسفة كي يحتفظ بها بقصد تفجيرها إذا داهم منزلي أحد الأجهزة الأمنية.

الا ان درويش سلمه 3 عبوات، فقام الجوني بتغيير اهدافه و"بما أنني مستاء من القضاة الذين رفضوا إخلاء سبيلي ورغبتي في الانتقام منهم، قررت استهداف كل من القاضي عبد الرحيم حمود والقاضي هنري خوري، لأنني بقيت في السجن مدة سنة وتسعة أشهر بجرم خلاف عادي"، على ما كشفه الجوني في التحقيقات وفق تقرير "الجمهورية".

وخلال مداهمة مستودع يعود للجوني، عثر على مبلغ مالي ودفتر شيكات وبيانات قيد ورخصة سوق وسيَر بأسماء مختلفة، بطاقة خدمة عسكرية، بطاقة إعفاء نهائي وصور بطاقات وهوية.

كما عثر على ورقة لون أزرق مكتوب على خلفيتها أسماء مصارف في مناطق لبنانية عدة وعلى دفتر صغير "روسور" أخضر اللون مدون عليه أسماء قضاة مع أرقام سياراتهم والسيارات التي يستعملونها وأرقام سيارات عائدة لبعض الشخصيات السياسية والنواب والوزراء وشخصيات مرتبطة بهم وأقارب لهم وأسماء بعض أبناء النواب والسياسيين وأسماء وأرقام سيارات ضباط في قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.

يُذكر ان الجوني اوقف مع شريكه محمد ايوب بتهمة السطو المسلح على المصارف منذ حوالي الشهر. وخلال سرقة بنك لبنان والمهجر في منطقة اليسار في 9 آب الفائت اطلق الجوني النار عليه، ما ادى الى اصابته.

وأوقفت قوى الأمن الداخلي، مطلع الاسبوع، خمسة أشخاص متهمين في عمليات سطو مسلح طالت مصارف في بيروت وجبل لبنان، وافادت معلومات صحفية ان هؤلاء الاشخاص مرتبطين بخلية الرميلة التي تؤمّن أسلحة ومتفجّرات لصالح شبكات إرهابية.

وفي تموز الفائت، اعلنت قيادة الجيش انه تم ضبط 1211 صاعق تفجير، وكمّيات أخرى من الصواعق الكهربائية، وأجهزة إشعال ألغام إسرائيلية الصنع، وألغام ضد الأشخاص روسية وأميركية الصنع ، وقذائف هاون إسرائيلية الصنع، ورمانات يدوية عدد 21، وأنواع مختلفة من الفتيل الصاعق، وكميّة من المتفجرات موزّعة على 47 قطعة، تتراوح زنة الواحدة منها بين 200غرام و250 غرام، و400 غرام و 500 غرام، بالإضافة إلى أسلاك للتفخيخ وأسلحة فردية.