لجنة بكركي: لوضع دراسة علمية لاختيار افضل مشروع انتخابي

عقدت لجنة بكركي اجتماعاً مساء امس الجمعة، برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، تقرر على اثره وضع دراسة علمية لثلاثة مشاريع هي مشروع الحكومة ومشروع قوى 14 آذار ومشروع "اللقاء الارثوذكسي" الذي قدمه "التيار الوطني الحر"، من حيث صحة التمثيل ومقارنتها بين المشاريع الثلاثة، على ما أفادت مصادر مطلعة.

ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر قريبة من المجتمعين إن النقاش تركز خلال الاجتماع على مشروع الحكومة ومشروع قوى 14 آذار، لافتة الى ان كل فريق بدا متمسكا بموقفه ووجهة نظره.

وافادت المصادر، ان ممثلي "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة" اعتبروا ان الدوائر الصغرى لا تؤمن انتخاب المسيحيين 56 نائبا وأن النسبية مع 15 دائرة تبقى خيارا أفضل. في حين اوضح ممثلو 14 آذار، ان مشروع القوى المسيحية لهذا الفريق من شأنه أن يؤمن التمثيل الافضل والاوسع للمسيحيين.

يُشار الى ان لجنة بكركي التي تمثل الكتل المسيحية الاربعة (الكتائب والقوات والتيار الوطني الحر والمردة) لم تتفق بعد على طرح يرضي كافة اطرافها، وقد شهدت الآونة الاخيرة مناوشات بين اعضائها حيث تم تبادل الاتهامات في الالتفاف على "لجنة بكركي".

ويُذكر ان مجلس الوزراء، أقر مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر).

ويقسم مشروع 14 آذار المقترح المناطق على الشكل التالي: بيروت 7 دوائر، البقاع الغربي – راشيا دائرتان، بعلبك – الهرمل 4 دوائر، زحلة 3 دوائر، النبطية دائرة، بنت جبيل دائرة، جزين دائرة ، صور دائرتان، صيدا دائرة، الزهراني دائرة، مرجعيون – حاصبيا دائرتان، البترون دائرة، الكورة دائرة، المنية – الضنية دائرة، بشري دائرة، زغرتا دائرة، طرابلس 3 دوائر، عكار 3 دوائر، الشوف 3 دوائر، المتن الشمالي 3 دوائر، بعبدا 3 دوائر، جبيل دائرة، عاليه دائرتان، كسروان دائرتان. ويراوح عدد النواب عن كل دائرة بين اثنين وثلاثة.

في حين ان "اللقاء الاوثوذكسي" ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها، وان تيم اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.

واثر اجتماع لجنة بكركي مساء امس الجمعة، والذي استمر زهاء ثلاث ساعات، اصدر المجتمعون بيانا ايدوا فيه بيان المطارنة الموارنة من حيث رفض اجراء الانتخابات النيابية وفقا لقانون الستين، مشددين على "التزام المهلة الزمنية المحددة لدرس قوانين الانتخابات المطروحة من النواب".

وطالب المجتمعون "بتسريع مناقشة مشروع القانون المرسل من الحكومة والاقتراحات المقدمة من النواب في اللجان النيابية المشتركة على ان تنتهي هذه المناقشات قبل بداية شهر كانون الاول المقبل افساحا في المجال أمام الهيئة العامة لمجلس النواب لاقرار قانون الانتخاب قبل نهاية السنة الحالية".

وشدد مجلس المطارنة الموارنة، اثر اجتماعه امس الجمعة، على ضرورة تأمين قانون انتخابي يمثل جميع مكونات المجتمع ضمن إطار المناصفة بين الطوائف كما نص اتفاق الطائف، مؤكدا رفضه لقانون الستين "لأنه لا يمثل التمثيل الصحيح"، داعيا الى إجراء الإنتخابات في موعدها.