اللجان النيابية المشتركة انهت اجتماعها دون نتيجة والجلسة المقبلة الخميس القادم

انهت اللجان النيابية المشتركة، اجتماعها اليوم الثلاثاء، حيث ناقشت مشاريع القوانين المقدمة حول انتخابات العام 2013، الا انها لم تتوصل الى اية نتيجة.

واعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، اثر الاجتماع ان اللجان النيابية المشتركة تابعت درس ومناقشة مشاريع قانون الإنتخاب المقدمة من النواب والمشروع المحال من الحكومة بحضور وزير الداخلية مروان شربل وممثل عن وزارة الخارجية.

وافاد انه "بنتيجة النقاشات واختلاف الآراء في هذا الموضوع، تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس القامد في 4 تشرين الأول 2012 “.

من جانبه قال النائب عن كتلة "القوات اللبنانية" جورج عدوان، "منفتحون على النقاش مع كل المكونات ونريد أن نكون على تواصل مع كل المكونات الأخرى وإيجاد قانون يطمئن جميع اللبنانين وليس المسيحيين فقط".

واشار الى ان "الباب المغلق الوحيد هو العودة إلى قانون الستين ويجب على الآخرين أن يدركوا حرصنا على تمثيل صحيح لهم".

بدوره اعلن النائب عن تكتل "التغيير والاصلاح" نعمة الله ابي نصر ان "المطلوب مناصفة حقيقية متحررة من العددية".

اما النائب عن كتلة "الكتائب" سامي الجميل، لفت الى "انها المرة الاولى التي يناقش فيها النواب قانون الانتخاب الذي على اساسه سيتم انتخابهم"، متمنياً ان "نصل الى قانون الانتخابي يؤمن المناصفة الحقيقية والكاملة وان يؤمن القانون الانتخابي الجديد التطبيق الصحيح لهذه المناصفة".

والنائب عن كتلة "المستقبل" أحمد فتفت شدد على انه "لا يمكن القبول بنظام نسبي في ظل وجود حزب مسلح في البلاد ولاعتماد النظام الأكثري"، قائلاً "نؤيد كل اقتراح يؤمن التمثيل المسيحي الصحيح"، وانه "لا يمكننا القبول بمشروع اللقاء الاورثوذكسي لانه يتعارض مع القانون".

في حين اكد النائب عن تكتل "التغيير والاصلاح" ابراهيم كنعان، فقد اكد ان "مشروع اللقاء الاورثوذكسي هو الانسب لانه يؤمن التمثيل الصحيح لكافة الافرقاء".

واجتمعت اللجان النيابية المشتركة، الخميس الفائت، لدرس المشاريع المقدمة لقانون الإنتخاب وجديدها من المعارضة المسيحية بتقسيم لبنان إلى 50 دائرة انتخابية وتم الإتفاق "مبدئيا" على مهلة آخر السنة لإقرار القانون وسط نقاش "حاد" ساد الجلسة.

يُشار الى ان لجنة بكركي التي تمثل الكتل المسيحية الاربعة (الكتائب والقوات والتيار الوطني الحر والمردة) لم تتفق بعد على طرح يرضي كافة اطرافها، وقد شهدت الآونة الاخيرة مناوشات بين اعضائها حيث تم تبادل الاتهامات في الالتفاف على "لجنة بكركي".

ويُذكر ان مجلس الوزراء، أقر مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخابات يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر).

ويقسم مشروع 14 آذار المقترح المناطق على الشكل التالي: بيروت 7 دوائر، البقاع الغربي – راشيا دائرتان، بعلبك – الهرمل 4 دوائر، زحلة 3 دوائر، النبطية دائرة، بنت جبيل دائرة، جزين دائرة ، صور دائرتان، صيدا دائرة، الزهراني دائرة، مرجعيون – حاصبيا دائرتان، البترون دائرة، الكورة دائرة، المنية – الضنية دائرة، بشري دائرة، زغرتا دائرة، طرابلس 3 دوائر، عكار 3 دوائر، الشوف 3 دوائر، المتن الشمالي 3 دوائر، بعبدا 3 دوائر، جبيل دائرة، عاليه دائرتان، كسروان دائرتان. ويراوح عدد النواب عن كل دائرة بين اثنين وثلاثة.

في حين ان "اللقاء الاوثوذكسي" ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها، وان تيم اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.