هيئة التنسيق قررت الاضراب العام والتظاهر في 10 ت1 بوجه "تلكؤ الحكومة"
Read this story in English
أعلنت هئية التنسيق النقابية الإضراب العام في العاشر من الجاري احتجاجا على تلكؤ الحكومة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب و"الهجمة من الهيئات الاقتصادية".
ولفتت الهيئة إثر اجتماع لها بعد ظهر الثلاثاء الى انه "يخطئ بعض المسؤولين والمرجعيات والهيئات الاقتصادية ان اعتقدوا ان هيئة التنسيق النقابية ستقف متفرجة أمام المحاولات المفتعلة لعرقلة احالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي".
وأقرت الحكومة، في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب مع زيادة ضرائب على أمور عقارية ومصرفية من دون الإنتهاء من البحث عن مصادر التمويل.
وتابعت الهيئة "يخطئون اذا اعتقدوا أن مقاطعة اعمال تصحيح الامتحانات الرسمية هي الورقة الوحيدة التي يمكن استخدامها أو انها الخيار الوحيد للضغط على الحكومة لتنفيذ قراراتها وتعهداتها".
واستغربت الهئية "هذه الهجمة من الهيئات الاقتصادية وتلكؤ الحكومة عن تنفيذ تعهداتها وقراراتها وعدم احالة السلسلة الى المجلس النيابي".
وكانت قد أعلنت الهيئات الاقتصادية في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.
من جهة أخرى رفضت الهئية "ربط احالة سلسلة الرتب والرواتب بتوفير الاعتمادات والإيرادات التي باتت اليوم وسيلة لفرض الضرائب وجمع الاموال لتغطية الموازنة وذريعة لتأخير احالة السلسلة الى المجلس النيابي".
وعليه أعلنت هيئة التنسيق النقابية "تنفيذ تظاهرة مركزية تنطلق الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء 10 تشرين الاول الحالي من ساحة الاونيسكو مرورا بالصنائع باتجاه السراي الحكومي".
وكشفت الهئية ان التحرك لن "يقتصر من الآن وصاعدا على الاساتذة والمعلمين والموظفين، بل سيشمل عائلاتهم وأولادهم كما تلامذتهم وأهاليهم اضافة لأولاد وعائلات القوى الأمنية وسائر الهيئات النقابية والاجتماعية والشعبية الداعمة لتحرك الهيئة".
