شربل: لا يمكن اعتماد النموذج الفرنسي حول الـ"داتا" في لبنان لان وضعه الامني يختلف عن فرنسا

اعلن وزير الداخلية مروان شربل انه لا يمكن اعتماد النموذج الفرنسي في ما خص داتا الاتصالات لان الوضع الامني في لبنان يختلف عما هو عليه في فرنسا، مشدداً على انه ليس وارداً في الوقت الحاضر الاستغناء عن «داتا الاتصالات» التي ينبغي ان تظل متاحة للأجهزة الأمنية، ضمن مهل محددة.

واوضح شربل في حديث الى صحيفة "السفير" ان داتا الاتصالات ينبغي ان تظل متاحة للأجهزة الأمنية، ضمن مهل محددة، مع الحفاظ على خصوصية المواطنين، لافتاً الى ان هناك أموراً يجب عدم تخطيها.

واشار الى أن داتا الاتصالات فقدت أصلاً قرابة 90 في المئة من قيمتها الأمنية، بعدما "أصبح المجرمون يتفادون استخدام الهاتف الخلوي في عملياتهم أو يستخدمونه بطريقة آمنة، إلا "الغشيم" منهم".

الى ذلك، نقلت "السفير" عن وزير بارز في تكتل "التغيير والاصلاح" قوله إنه ليس مقبولاً استباحة خصوصيات اللبنانيين بهذه الطريقة، مشيراً الى أن "الأجهزة الأمنية نجحت، للأسف، في إقناع جزء من الناس أنه من الضروري التجسس عليهم حتى لا يموتوا".

واعتبر الوزير انه لا يوجد أي مبرر للاستحواذ على معلومات عن جميع اللبنانيين في كل الأوقات، وفي كل المناطق، سوى للتجسس والابتزاز.

من جانبه، أكد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش لـ"السفير" أن الأمور صارت محسومة، ولم تعد تحتمل التأويل والاجتهاد، بعد الاطلاع على سير الامور في فرنسا، مشيراً الى وجود ضوابط وأصول صارمة يجب ان تحترم في مسألة إعطاء الـ"داتا".

ولفت الى انه "إذا كان البعض لم يقتنع بما سبق وقلناه في هذا المجال، فقد أصبح بإمكانه ان يستند الى المعايير الفرنسية" التي تحصر منح الـ"داتا" في حالات ضيقة وموضعية، وبالتالي فإن التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون اللبناني يجب أن تخدم هذا التوجه.

وأجلت الحكومة البحث بتقرير الوفد اللبناني الذي زار فرنسا للإطلاع على آلية إعتراض المخابرات. وكانت اوساط قضائية فرنسية قد اكدت لوفد لبناني زارها في باريس في آب الفائت، وفق معلومات صحفية، والذي كلفته الحكومة، ان السماح للاجهزة الامنية بالحصول على "داتا الاتصالات" يشكل استباحة للدستور وللخصوصيات الفردية.

كما أكدت اللجنة القضائية الفرنسية المختصة، أن حركة الاتصالات "هي جزء لا يتجزأ من حرية التخابر التي يصونها القانونان الفرنسي واللبناني على حد سواء، وبالتالي لا يحق للأجهزة الأمنية الحصول على هذه الـ"داتا"".

يُشار الى ان القانون 140 ينص على أن "الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية مصون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإفشاء"، إلا في حالات ينص عليها القانون وبواسطة وسائل يحددها ويحدد أصولها.