تنفيذ خطة امنية باتفاق مع "امل" و"حزب الله" هذا الاسبوع في البقاع

من المرتقب ان تنفذ هذا الاسبوع، خطة أمنية البقاع رسمت خطوطها عبر اتصالات بين القوى الأمنية وكل من "حركة أمل" و"حزب الله"، اجريت على مدى أكثر من شهر، لضبط المنطقة وتأمي الامن والاستقرار لسكانها.

وافادت صحيفة "الاخبار" ان الخطة تلحظ توفير معطى أساسي قبل البدء بها، وهو تأمين الغطاء الشعبي لها، الامر الذي يجعل الجيش قادراً على تنفيذ الخطة بسلاسة.

ووفق مصادر امنية للصحيفة عينها، فإن الجيش "لا يريد الذهاب الى البقاع ليقمع مطالب الناس بلقمة العيش وتحسين وضعهم الاقتصادي والتنموي، بل لمكافحة اللصوص والمخلّين بالأمن والخارجين على القانون".

وكشفت انه تم التوافق بين "امل" و"حزب الله" وقيادة الجيش على جملة إجراءات لتأمين تنفيذ سلس للخطة، يكون فيها لفاعليات المنطقة المدنية والأهلية دور في إنجاحها ونشر الوعي بين المواطنين.

من جانبها، كشفت صحيفة "السفير" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعقد لقاء موسعا، الاسبوع المقبل، مع وفد من وجهاء عشائر البقاع في سياق التحضير للخطة الأمنية، لافتة الى انه من الممكن ان يزور وفد العشائر بعد ذلك قائد الجيش العماد جان قهوجي.

الى ذلك، شدد بري عبر الصحيفة عينها، على ان "الدولة هي التي خرجت من البقاع منذ زمن بعيد، وليس البقاع هو الذي خرج عليها او منها، وقد حان الوقت كي تعود الدولة إلى هذه المنطقة التي دفعت غالياً ثمن الحرمان والإهمال، على كل المستويات".

بدوره، اعلن مرجع عسكري عبر "السفير" أن الجيش سيواصل الإجراءات العسكرية من أجل منع كل ما يسيء إلى الأمن الوطني وإلى صورة الدولة، منوهاً بتجاوب قيادتي "حزب الله" و"حركة امل" مع كل الإجراءات التي شملت الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى، من دون أي تحفظات.

واكد ان الدولة ماضية في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بقمع الظواهر التي أساءت إلى أهل البقاع وكل لبنان، ولاسيما حالات الخطف، وقد طلب من وحدات الجيش على الأرض الاستعداد لتحديد ساعة الصفر، من أجل تنفيذ خطة انتشار تشمل كل منطقة البقاع.

يُشار الى ان مجلس الوزراء اقر اواخر ايلول الفائت، قانون برنامج على مدى خمس سنوات بقيمة 1.6 مليار دولار من أجل تجهيز الجيش وتسليحه.

وشهدت منطقة البقاع سلسلة عمليات خطف مقابل فدية مالية في الآونة الاخيرة الى جانب عمليات القتل والسرقة وانتشار السلاح بين الاهالي، هذا اضافة الى زرع الحشيشة، التي يقوم الجيش اللبناني بمؤازرة القوى الامنية بتلفها وسط احتجاجات من عدد من الاهالي.

وكان الجيش اللبناني قد نفذ مداهمات في الضاحية الجنوبية، مطلع ايلول الفائت، حيث اوقف عدداً من المطلوبين والمسؤولين عن عمليات خطف، مثل الناظق باسم عشيرة آل المقداد، حسن المقداد، وآخرها توقيف عنتر كركي المطلوب بمذكرات عدة.