تحرك سياسي لاقرار التعيينات بغضون اسبوعين

يتوقع ان يتم انجاز ملف التعيينات القضائية في مهلة قريبة، بعد ان جرى الاتفاق عليها بين الرؤساء الثلاثة قبيل سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى اميركا اللاتينية، على ما أفادت صحيفة "النهار".

ونقلت الصحيفة عن مصدر وزاري ان سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتفقا على التعيينات القضائية قبيل سفر سليمان الى دول في أميركا اللاتينية.

وكشفت ان وزير العدل شكيب قرطباوي يزور اليوم الاثنين بري لوضعه في أجواء تفاصيلها تمهيداً لاقرارها بعد عودة سليمان خلال هذا الاسبوع.

من جانبها، توقعت مصادر وزارية عبر صحيفة "السفير" ان يتم تعيين القاضي جان فهد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، على أن يُعين القاضي طنوس مشلب (مرشح العماد ميشال عون لرئاسة مجلس القضاء الأعلى)، مدعياً عاماً لجبل لبنان.

وتوقع وزير الاقتصاد نقولا نحاس اصدار التعيينات في جلسة الحكومة الاثنين في 15 الحالي، على ان تشمل رئيس مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى الاقتراب من تعيين هيئة إدارة قطاع النفط.

ترجمة لـ«التسوية القضائية» التي تمت بين الرئيس ميشال سليمان والعماد عون بعد خلاف طويل.

وتوقعت المصادر أن يعين حاتم ماضي في موقع مدعي عام التمييز، كما رجحت ان تولد قريباً هيئة إدارة قطاع النفط، بعدما أحالت كل الاطراف أسماء مرشحيها إلى وزير الطاقة جبران باسيل، الذي يفترض ان يحيل لائحة المرشحين الستة إلى مجلس الوزراء للبت بها.

وتأخر اقرار التعيينات في مجلس القضاء الاعلى بسبب خلاف بين سليمان ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون حول من سيشغل هذا المنصب، اذ ان الاول تمسك بالمرشحة اليس شبطيني في حين تمسك الثاني بمرشحه طنوس مشلب.

الا ان تسوية قضائية بين المسؤولين السياسيين، ادت الى التوافق على التعيينات.

واستبعد مصدر وزاري عبر صحيفة "اللواء" حصول تعيينات في جلستي الحكومة اليوم الاثنين في السراي وبعد غد الأربعاء في بعبدا، الا ان مصدراً لـ"السفير" رجح اصدار بعض التعيينات الإدارية في جلسة الاربعاء.

وأكد مصدر وزاري لـ"اللواء" أن التعيينات القضائية ستسير وفقاً لمبدأ التقسيط، وليس السلة الواحدة، في حين اكد وزير العدل شكيب قرطباوي لـ"السفير" ان المشكلة التي تعيق إصدار التعيينات المنجزة والمتفق عليها، هي إصرار بعض الأطراف على إنجاز سلة التعيينات كاملة وهذا ما لم يحصل حتى الآن، لذلك قد يتأخر صدور التعيينات لحين إنجاز التوافق السياسي على السلة.

الى ذلك، نقلت مصادر مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لصحيفة "الجمهورية" ان التفاهم على اسم من الأسماء المطروحة لهذه التعيينات لا يكفي فهناك مساع لتأمين التوافق على جميع المواقع الشاغرة للبت بها دفعة واحدة.

والقاضي سمير حمود هو مدعي عام التمييز بالانابة منذ احالة القاضي سعيد ميرزا الى التقاعد اواخر تموز الفائت.

وكان رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي قد وقعا مطلع حزيران الفائت مرسوم تعيين 5 أعضاء مجلس القضاء الاعلى من أصل 7، بعد أن كان قد وقعه وزير العدل شكيب قرطباوي.

ويعين الاعضاء الخمسة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. وهؤلاء الاعضاء هم، القاضي جوزف نخلة سماحة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز، والقاضي ماري- دنيز جبرائيل المعوشي رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والقاضي رضا محمد رعد رئيس اول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي، والقاضي اسامة حسن اللحام رئيس اول لمحكمة استئناف البقاع، والقاضي ميرنا رفول بيضا رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان مركزها جديدة المتن.

وفي وقت سابق أوضح قرطباوي أن "مجلس القضاء الاعلى يتألف من عشرة أعضاء، ثلاثة من بينهم يعينون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء هم رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي".

وأضاف أن "السبعة الآخرون، فمن بينهم قاضيان من رؤساء غرف محكمة التمييز يُنتخبان من قبل رفاقهما في محكمة التمييز، والخمسة يعينون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل ويتطلب توقيعَي رئيسي الجمهورية والحكومة من دون الحاجة للعودة إلى مجلس الوزراء".

وكان قد فاز القاضيان انطوان ضاهر وسهير حركة في عضوية مجلس القضاء الاعلى، في انتخابات أجريت اوائل ايار الفائت لرؤساء غرف محكمة التمييز ومستشاريها، في قاعة محكمة التمييز.