الحكومة تسعى الى حل الرتب والرواتب والتنسيق النقابية تتمسك بالتصعيد

لا يزال ملف سلسلة الرتب والرواتب عالقاً بين هيئة التنسيق النقابية التي تطالب باحالته الى مجلس النواب ومجلس الوزراء الذي يتمسك بعدم احالته الى حين ايجاد مصادر التمويل، والملف الغائب منذ مدة عن جدول اعمال الحكومة، خصص له جلسة خاصة الاربعاء المقبل لدرس السلسلة وتأمين وارداتها.

واوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث الى صحيفة "السفير" ان وزير المال محمد الصفدي سيرفع تصوراً الى مجلس الوزراء حول كيفية تأمين مصادر التمويل للسلسلة، "وسنناقشه في الجلسة المخصصة للامور المالية التي ستعقد الاربعاء المقبل، على ان تسبقها الثلاثاء جلسة عادية".

ولفت، من جديد، الى ان تظاهرة هيئة التنسيق النقابية غير مبررة، مشدداً على ان "السلسلة أُقرت، وما نفعله اننا نفتش عن مصادر تمويل لتغطيتها من دون ان يترك ذلك تداعيات، على الصعيدين المالي والاقتصادي".

وتساءل ميقاتي عبر "السفير" عن "سبب تشنج هيئة التنسيق ما دام ان مبدأ تطبيق السلسلة بدءا من 2012-7-1 قد أُقر، ولن يتأثر بأي تأخير".

من جانبه، اعاد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب التشديد في حديث الى "السفير" على لجوء الهيئة الى التصعيد وشل البلد في حال عدم احالة سلسلة الرتب والرواتب الى البرلمان.

ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر وزارية قولها ان قضية الرتب والرواتب "لن تكون بالسهولة التي تسمح بانهاء المأزق بسرعة وخصوصا وسط اتساع الاستياء الحكومي من اسلوب الضغط الذي لجأت اليه هيئة التنسيق ونبرة التهديدات التي أطلقها بعض رموزها، وقت كان العمل جارياً جدياً على استكمال سلة الموارد لتمويل السلسلة وسط سياسة التوازن المالي التي وضعت كخط أحمر لهذه العملية".

وتخوفت المصادر من تفاقم الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية حيال هذا الملف باعتبار ان تظاهرة امس الاربعاء من شأنها ان تزيد الاحتقان لدى الهيئات الاقتصادية الرافضة اصلا للسلسلة الجديدة وتداعياتها الاقتصادية والمالية.

ونفذت هيئة التنسيق النقابية، امس الاربعاء، اضراباً في عدد من المدارس الرسمية والخاصة في مختلف المناطق اللبنانية الى جانب تظاهرة انطلقت من امام وزارة التربية في الاونيسكو الى السراي الحكومة.

وأقرت الحكومة، في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب مع زيادة ضرائب على أمور عقارية ومصرفية من دون الإنتهاء من البحث عن مصادر التمويل.

وكانت قد أعلنت الهيئات الاقتصادية في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.