اعداد الناخبين المغتربين المسجلين صدم النواب ووزارة الخارجية متهمة بالتقصير

شهدت جلسة اللجان النيابية المشتركة امس الخميس، سجالاً سببه ان عدد المغتربين المسجلين في السفارات والراغبين في الاقتراع في انتخابات الـ2013، يناهز الـ3000 مغترب فقط. الامر الذي دفع النواب الى اتهام وزارة الخارجية بالتقصير وعدم جهوزيتها للانتخابات.

واتهم نائب تكتل "التغيير والاصلاح" نعمة الله ابي نصر، في حديث الى صحيفة "الجمهورية"، وزارة الخارجية بعدم رغبتها في تسهيل اقتراع المغتربين، و"هي تفعل عكس ما تصرّح به، وليست جاهزة لوجستياً وتنظيمياً لاقتراع المغتربين، ولم تضع بعض الآلية".

واوضح أن "طرح اقتراع المغتربين لاقى معارضة نواب "حزب الله"، الذين اعتبروا انهم لا يستطيعون التحرك في الولايات المتحدة الأميركية التي تتهمهم بالإرهاب، وهذه مشكلة يجب حلّها".

الا ان وزير الخارجية عدنان منصور وفي حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (93.3)، صباح اليوم الجمعة شدد على أن "الديبلوماسية لم تقصر يوما، ومنذ اللحظة الأولى، في تبني قانون إشراك المغتربين في الإنتخابات".

ورفض ابي نصر في حديثه لـ"الجمهورية"، "تخصيص ستة مقاعد للمغتربين، حيث يحق لهم انتخاب النواب في الدوائر التي ينتمون إليها، مثلهم مثل المقيمين في الداخل".

من جانبه شدد النائب عن "كتلة المستقبل" النائب احمد فتفت، عبر "الجمهورية"، على ان "14 آذار غير موافقة على سياسة وزارة الخارجية حيال اقتراع المغتربين، ونحن نطالب بأن ينتخب المغتربون 128 نائباً، لا أن يخصص لهم ستة مقاعد فقط".

يُشار الى ان مجلس الوزراء اقر في جلسة عقدها في نيسان الفائت آلية اقتراع المغتربين في الانتخابات البرلمانية عام 2013، وأقر في آب الفائت، اضافة 6 نواب لتمثيل المغتربين فيصبح العدد في مجلس النواب 134 نائباً بدلاً من 128.

ويُذكر ان مجلس الوزراء، أقر مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر).

وشكلت اللجان النيابية المشتركة امس الخميس لجنة مصغرة من عشرة نواب لدرس بندي التقسيم الانتخابي والنظام الانتخابي.

وكشف منصور في اجتماع اللجان النيابية المشتركة امس الخميس في البرلمان، لائحة من ثلاث صفحات تُبين ان عدد الذين سجلوا اسماءهم في السفارات في كل انحاء العالم بلغ 3009 مغتربين فقط، علماً ان بلداناً عدة بلغ فيها العدد صفراً.

وفي تقرير نشرته صحيفة "السفير"، عن الدراسة التي اجرتها مديرية المغتربين في وزارة الخارجية وقدمها منصور الى مجلس الوزراء، فإن عدد اللبنانيين المؤهلين للإقتراع في الخارج يبلغ حوالي المليون ناخب.

ولفت التقرير الى ان جميع البعثات تحتاج الى توسيع ملاكاتها الوظيفية من موظفين محليين، اي حوالي مئة موظف محلي، متخصصين في فرز الملفات ومكننة المعلومات وتحديث قواعد البيانات المتوافرة لديها بشكل يضمن تسجيل الناخبين المقيمين بشكل دوري ودقيق.

وعدد المقترعين المغتربين، يتطلب 2500 قلم اقتراع والى تعاقد مع موظفين مؤقتين للانتخابات يصل عددهم الى زهاء 5 آلاف شخص. هذا الى جانب ان البعثات اللبنانية في الخارج تحتاج الى المعدّات الانتخابية من صناديق ومعازل وقرطاسية فضلا عن لزوم استئجار قاعات أو مدارس لإجراء عملية الاقتراع خارج مقار بعض البعثات.

وشدد رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – الانتشار ميشال الدويهي في وقت سابق في حديث الى صحيفة "النهار"، على أن المنتشرين يتمسكون بحق الاقتراع قبل اي بحث آخر، وان الجامعة تطالب بعدد من النواب ينسجم مع الاعداد الكبيرة للمنتشرين، اذ لا يمكن القبول بترضية لان حق المغتربين وحجمهم اكثر من ذلك ولا يمكن التعامل معه في هذا الشكل.

وأشار الدويهي الى أن في افريقيا نحو 200 ألف لبناني، لا يمكن ان يتمثلوا بأقل من نائبين، وأوروبا تتمثل بالعدد نفسه، اما اميركا وكندا فلا يعقل ان تتمثلا بأقل من 6 نواب واوستراليا بـ4 والبرازيل بـ10 واميركا اللاتينية بـ6.