الجيش يبدأ تنفيذ خطته الأمنية في البقاع وبري يعلن ضرورة انتشاره بكثافة "ولو تطلب الأمر سحب وحدات من الجنوب"

بدأ الجيش اللبناني بتفعيل الخطة الامنية الخاصة بالبقاع التي وضعت على السكة، صباح اليوم الإثنين في حين أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سينتشر بكثافة "حتى ولو تطلب الأمر سحب وحدات منه من الجنوب".

وقال بري في كلمة بعد لقاء جمعه بعشائر وعائلات بقاعية في عين التينة بعد ظهر الإثنين "الطفار في البقاع هم من قاوموا الإحتلال وليسوا من المطلوبين".

وتابع بري "جب أن يكون معلوما أن أبناء البقاع هم من تصدوا على كل خطوط التماس لأعمال الفرز الطائفي وهم طليعة الذين تصدوا لمشروع التقسيم".

وإذ سأل بري " لماذا لم يعد يسمع في هذا البقاع سوى الخطف والتهريب والإتجار بالمخدرات؟" أردف قائلا "الدولة مطلوبة لكم ولستم أنتم مطلوبين للدولة فهي الطافرة والغائبة".

ولفت بري إلى أن "أبناء البقاع هم أحد أهم الموارد الأساسية للجيش اللبناني والمثال على ذلك بريتال فكم من أبنائها يخدم في الجيش؟".

إلا أن بري لم ينف علمه بـ" ما يزيد عن 32 ألف مذكرة توقيف حوالى 20 ألف منها مخالفة" متوجها إلى العشائر بالسؤال "هل نترك هذا الجزء من الليل يتغلى على نهارنا الناصع بالبياض؟".

وعليه أعلن بري انه " تباحثنا مع المراجع السياسية ومع القوى الأمنية ومع الجيش بضرورة التواجد في البقاع بصورة دائمة حتى لو أدى ذلك إلى سحب وحدات من الجنوب".

وأعرب عن اعتقاده ان "الجريمة في البقاع وكل لبنان هي منظمة ضد عملية التحرير ولذلك سترون عناصر من الجيش ينتشرون في كل أنحاء البقاع للضرب بيد من حديد كل مخالف للقانون".

وإذ عدد رئيس حركة "أمل" عدة مشاريع للبقاع وضعتها الدولة على سكة التنفيذ كـ"تمديدات خطوط المجاري على بحيرة القرعون ومستشفى الشمال البقاعي وتطوير مستشفى الهرمل وترتيب وتأهيل شبكات الطاقة" ختم قائلا "الجيش بحاجة لمؤازرتكم وهو لكم وبهذا نزيل أحد أسباب الفلتان".

وفي الخطوات الميدانية أشارت صحيفة "النهار" الصادرة صباح اليوم الإثنين، الى أن " الخطة الأمنية الخاصة بمنطقة البقاع سيتابع الجيش اللبناني تنفيذها اليوم بعدما كان وضعها على سكتها من دون ضجيج إعلامي".

وكانت قد اكدت مراجع عسكرية ان "الدولة ماضية في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بقمع الظواهر التي أساءت إلى أهل البقاع وكل لبنان، ولاسيما حالات الخطف، وقد طلب من وحدات الجيش على الأرض الاستعداد لتحديد ساعة الصفر، من أجل تنفيذ خطة انتشار تشمل كل منطقة البقاع".

يُشار الى ان مجلس الوزراء اقر اواخر ايلول الفائت، قانون برنامج على مدى خمس سنوات بقيمة 1.6 مليار دولار من أجل تجهيز الجيش وتسليحه.

وأضافت أن "بري سيعرض للمشاريع الانمائية التي ستنفذ في البقاع".

وكانت مصادر أمنية أفادت الأسبوع الماضي الى أن الجيش "لا يريد الذهاب الى البقاع ليقمع مطالب الناس بلقمة العيش وتحسين وضعهم الاقتصادي والتنموي، بل لمكافحة اللصوص والمخلّين بالأمن والخارجين على القانون".

وكشفت انه تم التوافق بين "امل" و"حزب الله" وقيادة الجيش على جملة إجراءات لتأمين تنفيذ سلس للخطة، يكون فيها لفاعليات المنطقة المدنية والأهلية دور في إنجاحها ونشر الوعي بين المواطنين.

وكان بري قد شدد على ان "الدولة هي التي خرجت من البقاع منذ زمن بعيد، وليس البقاع هو الذي خرج عليها او منها، وقد حان الوقت كي تعود الدولة إلى هذه المنطقة التي دفعت غالياً ثمن الحرمان والإهمال، على كل المستويات".

وشهدت منطقة البقاع سلسلة عمليات خطف مقابل فدية مالية في الآونة الاخيرة الى جانب عمليات القتل والسرقة وانتشار السلاح بين الاهالي، هذا اضافة الى زرع الحشيشة، التي يقوم الجيش اللبناني بمؤازرة القوى الامنية بتلفها وسط احتجاجات من عدد من الاهالي.

يشار الى أن الجيش اللبناني كان قد نفذ مداهمات في الضاحية الجنوبية، مطلع ايلول الفائت، حيث اوقف عدداً من المطلوبين والمسؤولين عن عمليات خطف، مثل الناظق باسم عشيرة آل المقداد، حسن المقداد، وآخرها توقيف عنتر كركي المطلوب بمذكرات عدة.