وزير الداخلية اعد صيغة انتخابية لطرحها على الحكومة في حال رفض مشروع النسبية

اعلن وزير الداخلية مروان شربل انه اعد صيغة انتخابية تجمع بين النظامين النسبي والاكثري، لطرحها على الحكومة في حال عدم الاتفاق على السير بقانون النسبية.

واكد في حديث الى صحيفة "السفير" انه ما زال متمسكاً بمشروعه القائم على النظام النسبي، الا انه كشف انه "في حال لم يتم الاتفاق عليه، في مجلس النواب، فهناك صيغة اخرى قد اعددتها تقوم على الجمع بين النظامين النسبي والاكثري وعلى مرحلتين".

واوضح شربل ان المرحلة الاولى من هذه الصيغة هي "تأهيلية بحيث تنتخب كل طائفة نوابها، اما المرحلة الثانية، فتجري على المستوى الوطني لانتخاب النواب من بين الفائزين في المرحلة الاولى".

وشدد عبر "السفير" على أن هذه الصيغة "تراعي المطالبين بالنسبية كما تراعي المطالبين بالدوائر الصغرى".

يُذكر ان مجلس الوزراء، أقر مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر)، الامر الذي لاقى انتقادات من قبل قوى 14 آذار ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.

ويقسم مشروع 14 آذار المقترح المناطق على الشكل التالي: بيروت 7 دوائر، البقاع الغربي – راشيا دائرتان، بعلبك – الهرمل 4 دوائر، زحلة 3 دوائر، النبطية دائرة، بنت جبيل دائرة، جزين دائرة ، صور دائرتان، صيدا دائرة، الزهراني دائرة، مرجعيون – حاصبيا دائرتان، البترون دائرة، الكورة دائرة، المنية – الضنية دائرة، بشري دائرة، زغرتا دائرة، طرابلس 3 دوائر، عكار 3 دوائر، الشوف 3 دوائر، المتن الشمالي 3 دوائر، بعبدا 3 دوائر، جبيل دائرة، عاليه دائرتان، كسروان دائرتان. ويراوح عدد النواب عن كل دائرة بين اثنين وثلاثة.

يُشار الى ان من المشاريع الانتخابية المقترحة، هناك "اللقاء الاوثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها، وان تيم اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.

الا ان معلومات صحفية، كشفت ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبري تبنيا مشروع لجنة فؤاد بطرس الانتخابي ليكون حلاً وسطاً بين النظامين النسبي والأكثري، الذي ينصف كل الافرقاء السياسيين.

ومشروع لجنة فؤاد بطرس، هو قانون انتخابي مختلط، ينتخب 71 مقعداً على اساس النسبية و57 على اساس النظام الأكثري، على ان يكون القضاء هو الدائرة المعتمدة. ومن الميزات التي يتضمنها قانون بطرس انه يسمح بحدوث تبادل "موضعي" للمقاعد النيابية بين الكتل الكبرى، من دون ان يغير في احجامها بشكل جوهري.

ووفق المعلومات فإن هذا المشروع يؤيده كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجنبلاط.