الحكومة تنعقد اليوم وسط ترجيح بعدم احالة "الرتب والرواتب" الى البرلمان
Read this story in Englishيعقد مجلس الوزراء عصر اليوم الاربعاء جلسة في بعبدا حيث يفترض ان يبحث ملف سلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها واحالتها الى البرلمان، الا ان مصادر صحفية استبعدت حل السلسلة، في حين ان "هيئة التنسيق النقابية" تتمسك بالاضراب والتصعيد بدءا من غداً الخميس.
ونقلت صحيفة "النهار" عن اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيدها عدم الخضوع "للتهديد والرئيس يقوم بما يمليه ضميره وواجبه في المحافظة على الاستقرار النقدي. ونقدم الاستقرار على التسرع في قرارات غير مدروسة".
واكدت "ان السلسلة أقرت ولا رجوع عنها، لكن تمويلها يتم في اطار مناقشة هادئة من اجل المحافظة على الاستقرار".
ولفتت الاوساط عبر "النهار" الى ان "الموضوع سيكون قيد الدرس في ضوء الاقتراحات التي يقدمها الوزراء. ولكن نؤكد مجدداً ان المسألة لا تعالج بالتهديد والاضرابات".
الى ذلك نقلت الحيقة معلومات مفادها ان "جلسة مجلس الوزراء عصراً لن تفضي الى احالة السلسلة لعدم توافر التمويل اللازم لها".
بدورها نقلت صحيفة "اللواء" تأكيد مصدر وزاري بأن الحكومة "ستبذل جهداً غير عادي في بحث العديد من المقترحات والأفكار الرامية إلى الوصول للإيرادات التي يمكن من خلالها تغطية أرقام سلسلة الرتب والرواتب".
واشار الى ان "الحكومة حين تبحث في تمويل السلسلة فبقصد المحافظة على الاستقرار، وان اي أمر يهز هذا الاستقرار هو امر غير مرغوب به".
الى ذلك كشفت معلومات لصحيفة "الجمهورية" ان "لا امكانية للانتهاء من مناقشة موارد سلسلة الرتب والرواتب ، لان وزير المال محمد الصفدي الذي كلف اعداد دراسة حول تأثير الاجراءات الضرائبية على الاقتصاد، لم يوزعها على الوزراء، ما يعني انها ستحتاج لجلسة اخرى من اجل اقرارها".
اما "هيئة التنسيق النقابية" فقد اعلنت اثر اجتماع لها امس الثلاثاء، انها ستنفذ اضراباً عاماً غداً الخميس ويومي الأربعاء والخميس 31 تشرين الأول و1 تشرين الثاني في كل المدارس والثانويات ومعاهد التعليم المهني والادارات العامة والوزارات والبلديات، ووقف كل الاعمال الادارية والمعاملات على اختلاف انواعها، وتنفيذ اعتصامات امام الوزارات وامام السرايا في المحافظات والاقضية.
وشدد رئيس الهيئة حنا غريب في حديث الى "السفير" إن "الإضراب هو رسالة موجهة الى المسؤولين، مفادها اننا قادرون على شل القطاع العام ولا نمزح، وبالتالي عليهم ان يختاروا بين الالتزام بسلسلة الرتب والرواتب، وبين الاستمرار في سلسلة السرقات والصفقات المشبوهة والريوع العقارية والمصرفية والتهريب".
وتابع ان "الرسالة موجهة أيضاً الى أرباب العمل الذين يتحمّلون جزءاً كبيراً من المسؤولية عن تمييع "السلسلة" بفعل الضغوط التي مارسوها".
بدوره اكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (93.3) صباح اليوم الاربعاء ان "مشكلة الحكومة ليست في واردات السلسلة بل في موازنة العام 2013 وهي تريد تأمين نفقاتها على حساب المواطن".
وفي حين اعتبرت مصادر عبر "السفير" أن من حق "هيئة التنسيق النقابية" أن تقلق نتيجة التأخير الحاصل في إحالة السلسلة الى مجلس النواب، لفتت الى انه لا يوجد مبرر للذهاب بعيداً في التصعيد، لاسيما أن السلسلة باتت من الثوابت، ولا مجال للتراجع عنها، وعلى الحكومة الإسراع في إيجاد مصادر التمويل وطي هذا الملف.
ونفذت هيئة التنسيق النقابية، الاربعاء الفائت، اضراباً في عدد من المدارس الرسمية والخاصة في مختلف المناطق اللبنانية الى جانب تظاهرة انطلقت من امام وزارة التربية في الاونيسكو الى السراي الحكومة.
وأقرت الحكومة، في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب مع زيادة ضرائب على أمور عقارية ومصرفية من دون الإنتهاء من البحث عن مصادر التمويل.
وكانت قد أعلنت الهيئات الاقتصادية في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.