الحكومة تفشل في تمويل سلسلة الرتب والرواتب و"التنسيق النقابية" تعلن شل القطاعين العام والخاص بالإضراب ﺍﻟﻴﻮﻡ

فشلت الحكومة في إقرار مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي أقرتها منذ بداية أيلول الفائت بفعل عدم الإتفاق على كل مصادر التمويل وأجلت الأمر إلى جلسة أخرى في 31 من الشهر الجاري ما أدى إلى تثبيت الإضراب العام والشامل الخميس الذي كانت هيئة "التنسيق النقابية" قد أخذت قرارا مسبقا بتنفيذه.

وإتفق أعضاء الحكومة على زيادة الضرائب على رسوم السيارات المستوردة من الخارج من 10 الى 15 بالمئة إلا أنهم لم يتمكنوا من إقرارها بفعل عدم تحديد كل المصادر.

كما اتفق الوزراء في الجلسة التي انعقدت في بعبدا على رفع الضرائب على المشروبات الروحية والدخان والفوائد المصرفية، الطوابع المالية ورخص البناء وفق اقتراح وزير المال محمد الصفدي لتأمين تمويل سلسلة الرتب والرواتب.

وأعلن وزير الإعلام وليد الداعوق بعد الجلسة أن تمويل السلسلة "سيبت نهائيا في 31 الجاري".

ولفت إلى أن " الضغط تحت الإضراب ليس مقبولا لأننا نريد إقرار السلسلة بدون أن نضرب استقرار البلد المالي".

وأوضح الداعوق انه "تم الإتفاق مبدئيا على مصادر التمويل والآن تتم صياغة النصوص بطريقة نهائية".

كما اعترف الداعوق ان "هناك بنودا لم نتفق عليها نهائيا مثل تسوية مخالفات البناء إذ تم البحث بأن نفرض غرامات أو تسوية المبالغ المدفوعة".

وأقرت الحكومة، في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب مع زيادة ضرائب على أمور عقارية ومصرفية من دون الإنتهاء من البحث عن مصادر التمويل.

وكانت قد أعلنت الهيئات الاقتصادية في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.

بدوره قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"MTV" مساء الأربعاء "لسنا معنيون بكل الضرائب التي تبحثها الحكومة الآن لأنها حجة لفرض مزيد من الضرائب على الناس".

وأعلن أن " المعلمات والمعلمون هم من سيضربوا غدا (الخميس) وليس إدارات المدارس مع احترامنا للمدارس الخاصة".

بدوره قال رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب عبر قناة الـ"OTV" أنه "من الأفضل ألا يتعذب أهالي التلاميذ في المدارس الخاصة في إرسال أبنائهم إذا لم تقر السلسلة الليلة".

وفي المواقف صرح رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الجلسة أن استمرار الجيش اللبناني في مهامه بضبط الامن على جميع الاراضي اللبنانية، معتبرا ان ذلك "يبشر بالخير ويجب استكماله".

ورأى ان "من شأن اجراء التعيينات تحريك عجلة المحاكم كي تقوم بدورها في ظل الكلام عن فساد وهدر يجب متابعته، ومن هنا أهمية ملء الشواغر".

وأبدى ارتياحه "لما حصل في مجلس النواب لجهة تصديق محضر الجلسة السابقة"، داعيا الى "استكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2013 واقرارها ضمن المهلة الدستورية".

وتناول رئيس الجمهورية محادثاته مع الموفد الدولي والعربي الاخضر الابراهيمي، مشيرا الى ان "المؤشر الايجابي" الذي سمعه منه هو "قبول الافرقاء بالاستماع الى الطروحات حول الحل السياسي".

وأكد على ضرورة البحث بموازنة العام 2013 وإقرارها قبل بدايته.

ولفت إلى أن المطالبة بتعديل قانون منع التدخين "غير منطقية".