جعجع يؤكد انه "بكّير على رئاسة الجمهورية": لا يمكننا حمل بري في رئاسة البرلمان عام 2013

رأى رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع انه لا يمكن "حمل" رئيس مجلس النواب نبيه بري في رئاسة المجلس عام 2013، واكد على انه "بكير" التكلم في موضوع رئاسة الجمهورية، مشدداً على ضرورة اقرار قانون انتخابي قبل نهاية العام ويؤمن التمثيل الصحيح، رافضاً العودة الى قانون الـ60.

وفي حديث الى صحيفة "الاخبار"، رد جعجع على سؤال حول "خارطة طريق لما بعد الانتخابات في حال الفوز في انتخابات الـ2013 كان قد تناولها مع وزير "جبهة النضال الوطني" وائل ابو فاعور"، قائلاً انهما تطرقا الى عدم العودة الى عام 2009.

واوضح ان رئيس مجلس النواب "بتموضعه السياسي الحالي رغم احترامنا الشخصي له، لا يمكننا حمله في رئاسة المجلس"، مشيراً الى ضرورة "تشكيل حكومة منسجمة"، واكد جعجع انه لم يتطرق وابو فاعور "لا من قريب أو بعيد، على موضوع رئاسة الجمهورية".

وشدد جعجع عبر "الاخبار" ان المطلوب "رئيساً للمجلس النيابي منسجماً مع الأكثرية الجديدة والحكومة الجديدة منسجمة"، ولدى سؤاله عما اذا كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية، اجاب "بعد بكير على رئاسة الجمهورية".

وتتطرق رئيس "حزب القوات" الى اللقاء مع رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري في جدة الاسبوع الماضي، واكد جعجع على ان الحريري لا يعترض على الدوائر الصغرى انما المشكلة الاساسية هي مشروع النسبية.

واوضح ان في بداية اللقاءات كانت المواقف متباينة، لكن بعد الجلسة الثانية والثالثة، اتفقنا على أن الدوائر الصغرى مشروع "منيح"، فنرى كيف نعمل لنأتي بالأفرقاء الآخرين للتوافق عليه لإمراره، لأننا لا نستطيع وحدنا أن نقره.

وتابع ان "مشروعنا الأساسي 61 دائرة، لكن بعد الحوارات مع "المستقبل" و"الكتائب" ونواب رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط، وصلنا إلى مشروع الدوائر الخمسين، ونحن غير مستعدين للبحث مجدداً في خفض العدد إلى أربعين، ومن ثم إلى ثلاثين".

واردف جعجع في حديثه لـ"الاخبار"، قائلاً "لقد أصبح واضحاً لديه بعد مواقف بكركي وكافة الأفرقاء المسيحيين الرافضة لقانون 1960 أنه لا يمكن العودة إليه، ومشروع الخمسين دائرة لا بأس فيه، منيح وليس عاطلاً أبداً، فلنعمل على مراره".

ورداً عن المعلومات التي تقول ان رئيس مجلس النواب ليس مع النسبية، وقد تتلاقى مصالحه مع الحريري وجنبلاط بالعودة إلى قانون 1960، رأى جعجع ان بري "يفتح الباب على كل الاحتمالات، وعينه على احتمال واحد. ولا ننسى انه مرتبط بتحالفات معينة، وفي مجلس الوزراء صوّت مع النسبية".

يُذكر ان مجلس الوزراء، أقر مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخابات يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر).

ويقسم مشروع 14 آذار المقترح المناطق على الشكل التالي: بيروت 7 دوائر، البقاع الغربي – راشيا دائرتان، بعلبك – الهرمل 4 دوائر، زحلة 3 دوائر، النبطية دائرة، بنت جبيل دائرة، جزين دائرة ، صور دائرتان، صيدا دائرة، الزهراني دائرة، مرجعيون – حاصبيا دائرتان، البترون دائرة، الكورة دائرة، المنية – الضنية دائرة، بشري دائرة، زغرتا دائرة، طرابلس 3 دوائر، عكار 3 دوائر، الشوف 3 دوائر، المتن الشمالي 3 دوائر، بعبدا 3 دوائر، جبيل دائرة، عاليه دائرتان، كسروان دائرتان. ويراوح عدد النواب عن كل دائرة بين اثنين وثلاثة.

في حين ان "اللقاء الاوثوذكسي" ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها، وان تيم اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.

ويُشار الى ان لجنة بكركي التي تمثل الكتل المسيحية الاربعة (الكتائب والقوات والتيار الوطني الحر والمردة) لم تتفق بعد على طرح يرضي كافة اطرافها، وقد شهدت الآونة الاخيرة مناوشات بين اعضائها حيث تم تبادل الاتهامات في الالتفاف على "لجنة بكركي".

اما عن عملية الفرار من سجن رومية، شدد جعجع على ان هذا الامر "غير مقبول على الإطلاق، ولا سيما أنها ليست المرة الأولى، ولا يمكن إعطاء أسباب تخفيفية، وكنت أفترض أن وزارة الداخلية محتاطة، لكن أن يكون آمر السجن من أصحاب السوابق، فهذه لامبالاة وإهمال فاضحان".

واكتشفت العناصر الأمنية، الجمعة الفائت، فرار ثلاث عناصر من فتح الإسلام من سجن رومية وهم فيصل اسماعيل عقلة (جزائري، مواليد العام 1981)، وعمر محمود عثمان (سوري، مواليد العام 1986)، ومحمود عوض فلاح (فلسطيني-سوري، مواليد درعا 1980)، الا انها لم تتمكن من تحديد تاريخ فرارهم.

وتم اكتشاف عملية الفرار، بعد ان تمت مناداة الفلسطيني محمود فلاح، الذي كان لديه جلسة الجمعة، وعندما لم يجب، أجري تعداد السجناء من قبل القوى الأمنية فتبين غيابه مع عقلة وعثمان".