جنبلاط ناشد الاسد الاستمرار بتنفيذ قراراته السابقة لجهة حماية حق التظاهر في سوريا

Read this story in English

رأى رئيس جبهة النيضال الوطني النائب وليد جنبلاط أنه "طالما أن القيادة السورية قد إتخذت عددا من الخطوات السياسية الكبيرة ليس أقلها إلغاء قانون الطوارىء وإقرار قانون جديد للاحزاب السياسية وإلغاء محكمة أمن الدولة وتشكيل حكومة جديدة ومنح الجنسية للمستحقين من الاكراد السوريين، فإن هذه الخطوات يفترض أن تشكل مدخلا لسوريا جديدة محصنة وقادرة على مواجهة التحديات الدولية والاقليمية والداخلية والاقتصادية والاجتماعية".

وعليه، ناشد جنبلاط خلال موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الرئيس السوري بشار الأسد قائلا: "من موقع الحريص والصديق والحليف مع سوريا، وقد كان لي تاريخ طويل من العلاقات السياسية والقومية معها، بإستثناء سنوات الغربة بين عامي 2005 و2009، وأبرز محطات هذا التاريخ معارك منع تقسيم لبنان وتثبيت عروبته وإسقاط اتفاق السابع عشر من أيار، وصولا الى اتفاق الطائف؛ فإنني إنطلاقا من ذلك أناشد الرئيس الاسد الاستمرار في تنفيذ قراراته السابقة لجهة حماية حق التظاهر والتعبير السلمي".

كما دعا جنبلاط الأسد الى "الاسراع في إطلاق أوسع حركة حوار مع مختلف الشرائح السياسية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية، وممثلي المجتمع المدني للتشاور في كيفية تجاوز هذه المرحلة السياسية الحساسة".

وفي السياق عينه، أكد جنبلاط أن "إطفاء حالة الغليان الحاصلة حاليا، يتم من خلال تفعيل التحقيق الجدي ومحاسبة المسؤولين سواء أكانوا أمنيين أم عسكريين أم إداريين أم مستهدفين لاستقرار سوريا ومحاولي العبث بأمنها".

وشدد على ضرورة "الدخول في حوار مسؤول لاستيعاب المطالب السياسية والشعبية وبرمجة سبل تنفيذ ما هو محق ومنطقي منها، بما يتيح لسوريا أن تعود للاستقرار وأن تحافظ على وحدتها الوطنية للحؤول دون تراجع دورها العربي والاقليمي وموقعها الممانع في مواجهة المشروع الاسرائيلي".

وأشار الى أن "هذا الموقع مطلوب تحصينه، لا سيما في ظل المتغيرات الكبرى التي تمر بها المنطقة العربية برمتها".

وأضاف:"بإسمي وبإسم أهالي الجبل، أتقدم بأحر التعازي للقيادة السورية والجيش والشعب السوري وذوي كل الذين سقطوا في هذه المرحلة العصيبة".

وخلص جنبلاط لافتا الى أنه، يتطلع لأن "تتخطى سوريا هذه المرحلة بأكبر قدر ممكن من التماسك ورص الصفوف، بما يوفق بين تلبية المطالب المشروعة والحفاظ على وحدتها الداخلية وإستقرارها السياسي والامني".

التعليقات 0