تقارير: 18 شخصية لبنانية في دائرة الإغتيال

أكد ديبلوماسي غربي أن "العديد من الشخصيات السياسية أصبحت في دائرة الخطر، وهؤلاء تُرصد تحرّكاتهم بشكل دقيق من الجهة المنفّذة لعمليات الاغتيال"، كاشفاً أنّ "المستهدفين هم 18 شخصية على الأقل، وليسوا فقط من الصف الأول أو حتى من الصف الثاني".

وكشفت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر اليوم الخميس، عن أن "الديبلوماسي قد أبلغ مراجع لبنانية معلومات" أساسية تعنى بهذا الموضوع.

وأردفت أنه قد عدد الشخصيات المستهدفة وذكر منها "رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة، نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابق الياس المرّ، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، النائب بطرس حرب، إضافة إلى عدد من نواب تيار "المستقبل"، وخصوصاً السنّة منهم، ومنسّق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد".

ويشير الديبلوماسي إلى انّ "كلّ مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية من فريق 14 آذار يتميّز بصفات الحضور القوي والشعبية هو في دائرة الخطر المحدق، وكذلك سيُستهدف كل اسم يُرجّح دخوله إلى الندوة البرلمانية وله حضوره السياسي وناشط بشكل فاعل في مجتمعه".

وتنقل "الجمهورية" تشديد الديبلوماسي على أنه "سيتم اعتماد وسائل جديدة من المجرمين قد لا تخطر على بال أحد، تماماً كما حصل في محاولة الاغتيال التي تعرّض لها جعجع من خلال عملية القنص، أو من خلال تفخيخ المصعد في المبنى حيث مكتب حرب".

وتعرض النائب بطرس حرب لمحاولة اغتيال، في تموز الماضي، عبر زرع 3 اشخاص، عبوة ناسفة داخل مصعد المبنى الذي يقع فيه مكتبه في سامي الصلح، وقد تمكن اثنان من الهرب، والقاء القبض على الثالث من قبل سكان المبنى الذي افلت فيما بعد اثر ادعاء شخص مسلح انه من المخابرات واخذ المتهم وفرا الى جهة مجهولة.

وتعرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في نيسان المنصرم لعملية اغتيال وذلك من خلال تعرّضه للقنص عن مسافة تزيد عن كيلومترين إثنين من الحديقة مقره في معراب، سمع جعجع صوت إطلاق نار، وكان منحنيا، فسارع الى "الإنبطاح"، فما كان من رصاصتين متلاحقتين من عيار 12،7 مم إلا أن اخترقتا الجدار الذي كان وراءه.

وفي موضوع المحكمة الدولية، أكد الديبلوماسي الغربي في حديثه أن "الأحداث الأخيرة في المنطقة العربية لم تؤثّر على الإطلاق في هذا الملف، بعكس الأجواء التي تخيّم على ملف المحكمة الدولية".

وأكد أن "الابتعاد عن الضجيج والضوضاء في هذا الملف، ساهم بشكل كبير في تكوين معطيات إضافية، بحيث ستطلّ هذه المحكمة عبر مفاجأة من دون مقدّمات على مستوى أشخاص كانوا تحت مجهر الاتهام، ولكن في فترة من الفترات أُبعدت عنهم الأضواء، وسيكونون مجدداً محوراً أساسياً في عمل المحكمة، نظراً إلى ترابطهم وترابط وظيفتهم عند وقوع عملية اغتيال (رئيس الحكومة السابق) الشهيد رفيق الحريري.

وكان الحريري قد استشهد في 14 شباط 2005 بعبوة انفجرت عقب مرور موكبه في منطقة السان جورج.

وشهد لبنان سلسلة اغتيالات امتدت منذ تشرين الأول 2004 مع محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، الى اغتيال الحريري، ومن ثم اغتيال جورج حاوي في حزيران 2005، والصحافي سمير قصير في حزيران 2005، محاولة اغتيال الوزير الياس المر في تموز 2005، محاولة اغتيال الإعلامية مي شدياق في أيلول 2005، اغتيال الصحافي جبران تويني في 12 كانون الأول 2005، اغتيال النائب بيار الجميل في تشرين الثاني 2006، اغتيال النائب وليد عيدو في تموز2007، اغتيال النائب أنطوان غانم في أيلول 2007، وصولاً الى اغتيال اللواء وسام الحسن يوم الجمعة الفائت بعبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكبه في الأشرفية.

بعد 836 يوماً على اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، أصدر مجلس الامن الدولي القرار1757 المتعلق بانشاء المحكمة الخاصة بلبنان في سابقة هي الاولى في تاريخ الامم المتحدة للتحقيق في جرائم الاغتيال التي حصلت في لبنان. القرار دخل حيز التنفيذ في العاشر من حزيران 2007.

وكانت قد شهدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، منتصف حزيران الفائت، جلسة لغرفة الدرجة الأولى فيها لمناقشة اختصاصها في النظر بقضية اغتيال الحريري ورفاقه وقانونية إنشاء المحكمة، فشدد الدفاع على أن مجلس الأمن الدولي "تجاوز صلاحياته" في إنشائها ورد الإدعاء بالقول أن الفصل السابع "ملزم" لكل الدول التي توقع على ميثاق الأمم المتحدة.

وتمت الجلسة بناء على طلب محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة إذ قدموا دفوعًا بعدم قانونية المحكمة وعدم اختصاصها.

يُشار الى ان المتهمين الاربعة باغتيال الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، بحسب القرار الاتهامي للمحكمة والذين قررت المحكمة محاكمتهم غيابياً، هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون ينتمون إلى حزب الله وما زالوا متوارين عن الانظار وقد وجهت اليهم تسع تهم.

في حين ينفي الحزب هذه التهمة متهماً المحكمة الدولية بانها "مسيسة وتخدم اهدافا اسرائيلية واميركية". وفي شباط الماضي، قررت غرفة الدرجة الأولى محاكمة المتهمين الأربعة غيابياً.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة القائمة التي بإمكانها عقد محاكمات غيابية لأن نظامها الأساسي يتضمّن عناصر من القانونين اللبناني والدولي.