"التنسيق النقابية" تمهل الحكومة أسبوعا واحدا قبل التصعيد

أعلنت هيئة التنسيق النقابية تأجيل إضرابها المقرر يومي الأربعاء والخميس المقبلين إلا أنها أمهلت الحكومة أسبوعا قبل إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواي.

وقال الهيئة بعد اجتماع استثنائي في مقر نقابة المعلمين في لبنان - بدارو، تدارست خلاله "المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد في ضوء اغتيال الشهيد اللواء وسام الحسن ومرافقه المؤهل أحمد صهيوني وجورجيت سركيسيان، إضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين من المواطنين الابرياء وانعكاساتها على الأوضاع العامة في البلاد".

وتوقفت "أمام استئناف الحكومة عقد اجتماعاتها وما يستدعي ذلك من ضرورة إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمالها وإحالتها على مجلس النواب حيث لم يعد من مبرر للتأخير في هذا المجال".

وبعد النقاش، أكدت الهيئة في بيان "تمسكها بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية"، داعية جميع الأفرقاء إلى "معالجة مختلف المشاكل السياسية بالطرق السلمية، بعيدا من العنف والتوترات الطائفية والمذهبية".

كما شددت على "استقلالية ونقابية تحركها، بعيدا من التجاذبات على اختلافها والتزامها الدفاع عن مصالح وحقوق جميع الأساتذة والمعلمين والموظفين على اختلاف مواقعهم ومشاربهم".

وقررت الهيئة "إحساسا منها بالمستجدات الأمنية والسياسية التي ألمت بالبلاد، وإفساحا في المجال أمام الحكومة إحالة سلسلة الرتب والرواتب بصفة المعجل على مجلس النواب في الجلسة الأولى التي تلي جلسة مجلس الوزراء المقررة في 31 الجاري وفقا لقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، إرجاء تحركها المقرر في 31 الجاري و1 تشرين الثاني، إلى ما بعد جلستي مجلس الوزراء قبل 7 تشرين الثاني".

إلا أنها أعلنت أنه "في حال عدم إحالة السلسلة على مجلس النواب بصفة المعجل بعد هاتين الجلستين، ستعتمد خطوات تصعيدية، وفي مقدمها تنفيذ إضراب عام شامل الخميس في 8 تشرين الثاني المقبل في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات، ووقف كل الأعمال الإدارية والمعاملات على اختلاف انواعها طيلة يوم الإضراب".

يشار إلى أن الحكومة تجتمع هذا الأربعاء لكنها لن تتطرق إلى سلسلة الرتب والرواتب.

وفي العاشر من الجاري أعلنت الهيئة الإضراب العام احتجاجا على تلكؤ الحكومة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب و"الهجمة من الهيئات الاقتصادية" مهددة بشل القطاع العام إن لم يتم الإستجابة لمطالبها.

وأقرت الحكومة، في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب مع زيادة ضرائب على أمور عقارية ومصرفية من دون الإنتهاء من البحث عن مصادر التمويل.

وكانت قد أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.

واغتيل الحسن في تفجير هز منطقة الأشرفية في التاسع عشر من الشهر الجاري ما دفع بالمعارضة إلى استقالة الحكومة فورا وأيدت الهيئات الإقتصادية هذا المطلب.