بدء إزالة مخالفات سور المطار... وبارود: التعدي على الملك العام نتيجته الهدم

نجحت قوى الأمن أمس الجمعة في ازالة بعض الأبنية المخالفة التي شيدت قرب سور المطار في منطقة الاوزاعي بمساعدة مسؤولين في حركة "أمل" و"حزب الله" واكبوا عملها بعد صدامات محدودة مع عدد من الأهالي المعترضين على الشروع في عملية الهدم في الاوزاعي من دون المناطق الأخرى. وأدت الصدامات الى جرح ثلاثة ضباط من قوى الأمن الداخلي وثلاثة مواطنين واصابتهم طفيفة.

وقال مصدر أمني لصحيفة "النهار" ليلاً إن العملية استمرت بعدما نجحت نهاراً في ازالة الأبنية المخالفة التي لامست سور المطار وهي مؤلفة من أكثر من طبقة، الأمر الذي شكل تهديداً لحركة الطيران. لكن المخالفات كاملة تحتاج الى وقت لازالتها وهي تعد بالمئات.

وأفادت "النهار" أيضاً أن ثورة المخالفات امتدت الى مخيم برج البراجنة حيث اقتربت ورش البناء من طريق المطار القديمة قرب مدخل المخيم. وقد أخفقت شرطة بلدية الغبيري التي تعود الى "حزب الله" في ردعها.

وفي الجنوب، عملت قوى الأمن على تنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين وأنذرت أكثر من 150 مخالفاً بازالة ورش البناء ضمن مهلة اسبوع لتجنب الملاحقة القضائية. وشملت حملة قوى الأمن مناطق عدلون وصور والعباسية وعمدت هذه القوى الى اقامة حواجز واستطاعت حجز عدد من جبالات الباطون.

وتأتي هذه التطورات قبل أيام من انعقاد لجنة الأشغال النيابية الثلثاء المقبل بدعوة من النائب محمد قباني وذلك لكشف كل خفايا موجة الاعتداءات على الأملاك العامة.

وكرر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود القول لصحيفة "السفير": إن قرارنا هو إزالة المخالفات ومنعها، ولكن...ورداً على سؤال حول موضوع إزالة المخالفات في محيط المطار، في الساعات الأخيرة، قال بارود: "ليس مفاجئا أن تقوم الدولة بواجباتها، ولا ينبغي الاحتفال لأن أجهزة الدولة قامت بما عليها أصلا أن تقوم به، الموضوع ليس موجها ضد الأهالي، بل ضد المعتدين على الحق العام".

وأشار الى أن هذه العملية النوعية "كانت نتيجة الضرورة ونتيجة قرار حازم ليس فقط بمنع التعدي، بل ايضا بإزالة هذا التعدي في حال حصوله. وقامت القوى الأمنية بواجبها بمؤازرة الجيش اللبناني وبتضافر جهود كل المعنيين وهذه إشارة أولى، بأن التعدي على الملك العام نتيجته الهدم وليس قانون تسوية يصدر لاحقا".

وأكد بارود "أن ما حصل هو جزء من خطة سيستكملها الجيش وقوى الأمن الداخلي، علما أن ما من أحد، إلا وأعلن عدم تغطيته للتعديات" وقال إن إزالة التعديات لا تلغي أبدا واجب الحكومة العتيدة بأن تتطرق الى الموضوع الاجتماعي وحاجات الناس بحيث تقدم الدولة بدائل عن التعدي غير المبرر على أملاكها، فتنتهج سياسة إسكانية واجتماعية باتت ملحة.