مصادر وزارية تشرع أسباب تأجيل البحث بسلسلة الرتب والرواتب

استبعدت مصادر وزارية عبر صحيفة "السفير" حسم مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب في جلسة الاربعاء في القصر الجمهوري، لافتة الى ان "الامر يحتاج الى مزيد من البحث، ورافضة ان يتم التعاطي مع مسألة حساسة كهذه تحت ضغط التهديد بالإضراب".

من جانبها، افادت صحيفة "النهار" ان الحكومة "تفضل استيعاب الخسائر التي يسببها الاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية الخميس، على مواجهة الهيئات الاقتصادية التي اطلقت أمس ما سمته "صرخة أخيرة"".

وزار وفد من الهيئات الاقتصادية الثلاثاء، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اطلق عقبها "صرخة اخيرة" حول "عدم احالة مشروع السلسلة لان فيه طعنة كبرى للاقتصاد، وله نتائجه الكارثية على كل القطاعات والمرافق".

الا ان "هيئة التنسيق النقابية" تتمسك بقرارها الاضراب والتصعيد، الخميس، في حال عدم احالة الملف الى مجلس النواب، مشددة على انها ماضية في الإضراب الشامل في المدارس والثانويات الخاصة والرسمية ومدارس التعليم المهني والوزارات والادارات العامة والبلديات والقائمقاميات ووقف كل الأعمال الإدارية والمعاملات على اختلاف أنواعها طوال يوم الإضراب، مما يعني شل القطاع العام والمدارس.

واعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب عبر "النهار" بان مطلب الهيئة هو إحالة مشروع السلسلة على مجلس النواب بصفة المعجل ومن دون تقسيط، اضافة الى مطالب اخرى. وأكد ان الهيئة ستجتمع لتقرير خطوات تصعيد.

ونفذت "هيئة التنسيق النقابية"، اضراباً منتصف تشرين الاول، في عدد من المدارس الخاصة والرسمية، واعلنت الثلاثاء الفائت انها ستنفذ اضراباً عاماً يومي الأربعاء والخميس 31 تشرين الأول و1 تشرين الثاني في كل المدارس والثانويات ومعاهد التعليم المهني والادارات العامة والوزارات والبلديات، ووقف كل الاعمال الادارية والمعاملات على اختلاف انواعها، وتنفيذ اعتصامات امام الوزارات وامام السرايا في المحافظات والاقضية.

وكشفت "النهار" ان مجلس الوزراء سيستمع في جلسة بعبدا الاربعاء إلى ما سيقدمه وزير المال محمد الصفدي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من مقاربات لمفاعيل الإجراءات الضريبية المقترحة لتأمين التمويل.

ويتضمن مشروع الصفدي رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 15 بالمئة، الى جانب زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية والعقارات ورخص البناء والطوابع واستثمار المياه الجوفية.

الى ذلك، نقلت صحيفة الاخبار" عن وزير الدولة مروان خير الدين تأكيده أن "مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيبقى عالقاً في أدراج الحكومة تماماً كما قانون الزواج المدني في حال عدم تأمين مواردها"، مشيراً الى انه "يجب النظر إلى تقسيط السلسلة كي لا تؤدي إلى تضخم".

وأقرت الحكومة، في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعداحالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.

وكانت قد أعلنت الهيئات الاقتصادية في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.