14 آذار تحيي مواقف سليمان السيادية: لا مبرر لـ"الفراغ" ومستمرون بالضغط والاعتصام

حيّت الأمانة العامة لقوى 14 آذار "مواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان السيادية"، مؤكدة أن "لا مبرر لفزّاعة الفراغ"، ومشيرة الى أن "الحكومة الجديدة ستكلف بالطرق الدستورية المعلومة".

وأشارت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان عقب اجتماعها الدوري، الأربعاء الى ان "مطلب الاستقرار الأمني والمالي والاقتصادي والاجتماعي، ولو بالحدّ الأدنى، هو مطلب محقّ وضروري لكل اللبنانيين".

وأردف البيان انه "من هنا فإن رحيل الحكومة الحالية وتكليف حكومة أخرى – بالطرق الدستورية المعلومة – يشكلان المدخل الضروري لتوفير الاستقرار المنشود"، مشدداً على أنه "لا مبرر لفزاعة الفراغ".

كذلك، حيّت 14 آذار "مواقف رئيس الجمهورية السيادية ميشال سليمان"، مؤكدة أن "المطلوب هو دفع الجميع إلى الاستجابة لشروط الدولة ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وليس إلى حوار بين أجندات متضاربة من شأنه أن يعيد إنتاج حكومة "جيش وشعب ومقاومة"، تغطّي آلة القتل وتُتيح الإفلات من العقاب، وتخضع لتعليمات المحور السوري – الايراني".

ورأت 14 آذار في بيان أن "الحكومة العتيدة يجب أن تكون من خارج فريقَي 14 و 8 آذار، تضمّ وزراء غير مرشّحين للانتخابات النيابية المقبلة، وتعمل على تحقيق أمرين أساسيين هما المساهمة في نقل البلاد من حالة اليأس والحوادث الدموية والأزمات الاجتماعية إلى حالة مقبولة من الحياة الطبيعية؛ والأمر الثاني هو إنجاز كل ما يلزم لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري".

كذلك، لفتت القوى الى أنها " مصمّمة على مواصلة الضغط من اجل تغيير الحكومة الحالية، لا سيما بالاعتصامات السلمية المدنية في بيروت وطرابلس، فضلاً عن المقاطعة النيابية لما يتّصل بمشاريع الحكومة الحالية".

و توقّفت الأمانة العامة أمام تطورات الوضع السوري الداخلي الذي يشير الى أن" الأزمة بلغت مراحلها الأخيرة مع بداية معركة دمشق"، معتبرة أن " هذا الامر يفرض، سياسياً وأخلاقياً، على المجتمعين العربي والدولي أن يزوّدا المعارضة السورية، بالإمكانات الكفيلة بوضع حدّ للمأساة المتمادية، بما يتيح ولادة "سوريا الديموقراطية" التي تشكّل ضمانة موضوعية كبرى لاستقلال لبنان وسيادته".

وكررت 14 آذار دعوة الرئيس الاميركي باراك أوباما العائد الى البيت الأبيض الى الوفاء بتعهّدات واشنطن بقيام دولة فلسطين المستقلة السيّدة وعاصمتها القدس واقرار السلام في الشرق الاوسط".

وكان ميقاتي اعلن في 20 تشرين الأول الفائت، بعد يوم واحد من اغتيال اللواء الحسن، انه ليس متمسكا بمنصب رئاسة الحكومة، مشيرا الى انه علق اي قرار حول استقالته في انتظار مشاورات يجريها رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) مع الاطراف السياسيين، مؤكدا انه "لن يداوم في السراي الحكومي".

وكان رئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا هولاند قد زار لبنان الأحد حيث أكد على ضرورة "الحفاظ على الوحدة اللبنانية من خلال الحوار"، مشددا على معاقبة "قتلة (رئيس الحكومة السابق) رفيق الحريري و (رئيس فرع المعلومات) اللواء وسام الحسن.

وتأتي هذه المواقف مع مطالبة قوى 14 آذار باستقالة الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي، بعد اتهامها له بـ "تغطية" اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد وسام الحسن بتفجير استهدف سيارته ، كما اتهمت 14 آذار، نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالوقوف خلف الاغتيال.

كذلك، يشار الى أن رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة قد زار سليمان في قصر بعبدا ليباغه أن قوى 14 آذار تعتكف المشاركة في جلسات الحوار لحين استقالة الحكومة الميقاتية.

وأكدت الامانة العامة لقوى 14 آذار في اجتماعها الدوري الاسبوعي ان رحيل الحكومة "شرطا ضروريا لأي جهود استيعابية لدرء المخاطر وتوفير الاستقرار".

وكان الحسن من ابرز الضباط الامنيين ومقربا من (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري، وتحول تشييعه الاحد في وسط بيروت، لتظاهرة شعبية طالبت بسقوط الحكومة التي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه المقربين من دمشق. وانتهت التظاهرة بمحاولة متظاهرين اقتحام السرايا الحكومية. وعلى الاثر وجه عدد من اركان المعارضة نداء الى انصارهم للانسحاب من الشوارع.

واغتيل العميد الحسن الذي كان يتولى رئاسة فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، في انفجار استهدف سيارته بعد ظهر الجمعة 19 تشرين الأول في الاشرفية والذي ادى الى مقتل الحسن ومرافقه وامرأة واصابة اكثر من مئة شخص. ورقي الحسن بعد مقتله الى رتبة لواء.