سليمان يحتفظ بدوره في تسمية وزير "الداخلية" بعد عزوف بارود

Read this story in English W460

أدى موقف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود عندما ابدى عدم رغبته في تسلم منصب وزاري في الحكومة اللبنانية الجديدة، الى تثبيت فتح الباب نصف فتحة يمكن التأسيس عليها لمعاودة الحوار من أجل تظهير التركيبة الوزاري، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة"عن مصادر مواكبة للاتصالات الجارية.

وأكدت المصادر ان النصف الآخر من الفتحة هو بيد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الذي عليه أن يظهر كل تجاوب مقدراً لرئيس الجمهورية موقفه الإيجابي بعدم الدخول معه في تحدٍ، إضافة الى إقراره بأن ينطلق في البحث عن بديل لبارود في الداخلية من ضرورة حفظ ماء الوجه لرئيس البلاد بدلاً من الدخول معه في سباق على اختيار هذا البديل.

ولفتت المصادر عينها الى ان معظم الأطراف في الأكثرية الجديدة لا يسلمون لعون بكل الأوراق، لا سيما في حال أصر على التصرف في خصوص البحث عن مرشح للداخلية وكأنه يريد أن يستكمل معركته في إقصاء رئيس الجمهورية عن أي حضور في الوزارة الجديدة بصرف النظر عن علاقتهما الشخصية الراهنة.

وأوضحت ان مبادرة قائد الجيش العماد جان قهوجي الى التدخل بطلب من بعض الأطراف في محاولة هي الأولى له لتفادي المأزق المترتب على الاختلاف على تسمية وزير الداخلية، والتي ترجمت الى إعداد لائحة بأسماء 4 مرشحين من كبار الضباط الحاليين والمتقاعدين من أجل اختيار أحدهم للداخلية، لا تعني ان المشكلة انتهت وأن الحل في طريقه الى العلن.

وأكدت المصادر أن لا معلومات لديها حول ما إذا كان قهوجي استمزج رأس سليمان في أسماء جميع المرشحين أم أنه اكتفى بطرح اسم نائب رئيس الأركان للتخطيط في قيادة الجيش العميد بول مطر الذي يحال على التقاعد في أيلول المقبل.

وإذ رفضت المصادر الدخول في تفاصيل ما جرى بين سليمان وقهوجي طالما انها لا تملك معلومات دقيقة عن المداولات بينهما، أكدت في المقابل ان رئيس الجمهورية لم يقل كلمة الفصل في اقتراح قهوجي، لكن هذا لا يمنع من فتح ثغرة في الحائط المسدود للمشاورات للتوافق على مرشح للداخلية.

ورأت ان اقتراح قهوجي لا يلغي أبداً حق رئيس الجمهورية في اختيار المرشح للداخلية ولا يسحبه من التداول، وتعود للرئيس المكلف نجيب ميقاتي وعون والأطراف الرئيسيين الموافقة عليه، وإلا لا بد من طرح بديل آخر، مشيرة الى ان المشاورات ما زالت تدور حول التوافق على مرشح للوزارة موضع الخلاف، وبالتالي لم تتوسع باتجاه التفاهم على سلة كاملة تتعلق بأعضاء الحكومة ومن ضمنها الاتفاق على الوزير السنّي السادس لتمثيل المعارضة السنية فيها ولا على المخرج الرامي الى عدم جمع حقيبتي الاتصالات والطاقة بيد فريق واحد، على رغم ان البعض يعتقد بأن البند الأخير لن يكون عائقاً أمام الإسراع في ولادة الحكومة في حال اقتنع عون بصرف النظر عن إعادة الوزير شربل نحاس الى الاتصالات لمصلحة مرشح آخر.

واعتبرت ان الاتفاق على الداخلية يجب أن يكون من ضمن التفاهم على التركيبة الوزارية في سلة واحدة، وقالت إن المعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل وللأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل يواصلان لقاءاتهما مع ميقاتي والوزير جبران باسيل المكلف من عون بتولي المفاوضات.

وأكدت مصادر مقربة من "الخليلين" انهما لم يتطرقا في اجتماعهما الأخير مع رئيس الجمهورية الى اقتراح قهوجي، وقالت انه خصص للبحث في آلية جديدة تتعلق بتسمية وزير الداخلية في ضوء موقف سليمان من أنه لن يكون عائقاً في وجه الإسراع بتأليف الحكومة، إنما من زاوية إصراره على عدم السماح لأحد بأن يتجاوز دوره، أو أن يقوم بالالتفاف على صلاحياته المنصوص عنها في الدستور.

وأضافت المصادر المواكبة ان التضامن بين سليمان وميقاتي يقوم على انهما لن يتنازلا عن صلاحياتهما أولاً ولن يكونا الحلقة الأضعف سواء في المشاورات الخاصة بالتأليف أو في التركيبة الوزارية.

التعليقات 0