غريب يؤكد المضي في مزيد من الاضرابات: تأجيل سلسلة الرتب والرواتب يعني التراجع عنها

رأى رئيس "هيئة التنسيق النقابية" حنا غريب ان تأجيل سلسلة الرتب والرواتب له معنى وحيد وهو الغاء السلسلة وتراجع الحكومة عنها، مشيراً الى ان كل الخيارات الاضرابية والتصعيدية مفتوحة.

ولفت غريب في حديث الى صحيفة "السفير" ان الحكومة فرضت "علينا المعركة وسنخوضها واذا اعتقدوا انهم سيكسرون الحركة النقابية أو يشقونها، فهم واهمون. لتكن معركة وليتحملوا النتائج. ولا شيء لدينا لنخســره".

وتابع ان "كل خياراتنا مفتوحة من الاضرابات، الى الاعتصامات وصولا الى شل القطاع العام والقيام بتظاهرات مفتوحة"، مشيراً الى انه "في الايام القليلة المقبلة سيتم تحديد خطوات التحرك في الاتجاه التصعيدي المناسبة".

واعتبر غريب عبر "السفير" ان "الحكومة كسرت الجرة مع هيئة التنسيق، وسنرد على ذلك بخطوات تصعيدية. ولا أحد يستطيع كسر الأساتذة والموظفين، وسيكون الرد سريعا أكثر مما يتصورون".

وحمل "الهيئات الاقتصادية مسؤولية تعطيل الإصلاح الإداري في القطاع العام الذي يبدأ بإقرار السلسلة، ومسؤولية تغطية الكثير من الفساد والهدر الذي يحرم الدولة من مداخيل بآلاف المليارات"، معتبراً ان "تصرف الهيئات الاقتصادية يقع في خانة التهرب من دفع الضرائب المتوجبة عليها من الريوع والأرباح العقارية".

ومن المتوقع ان تعقد "هيئة التنسيق النقابية" اجتماعاً عند الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في مقر نقابة المعلمين - بدارو، لتلقي ردود الهيئات، وإعلان الموقف النهائي للخطوات التصعيدية المقترحة.

يُذكر ان هيئة التنسيق كان قد نفذت اضراباً شاملاً الخميس، في المدارس والقطاعات والادارات العامة، ونفذت الهيئة، اضراباً منتصف تشرين الاول، في عدد من المدارس الخاصة والرسمية، ونفذت اضراباً عاماً في 31 تشرين الأول و1 تشرين الثاني في كل المدارس والثانويات ومعاهد التعليم المهني والادارات العامة والوزارات والبلديات.

وأقرت الحكومة، في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعداحالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.

وكانت قد أعلنت الهيئات الاقتصادية في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.