جنبلاط يعتبر أن ثمن تسليم سلاح حزب الله لن يكون أقل من طائف جديد: زمن البحبوحة ولّى

رأى رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط أن "الاعتقاد السائد لدى 14 آذار بأن سقوط (الرئيس السوري بشار) الأسد سيليه تسليم "حزب الله" سلاحه غير صحيح، مشيرا الى أن "ثمن تسليم "حزب الله" لسـلاحه "لن يكون أقل من طائف جديد".

كذلك، أكد جنبلاط أن "زمن البحبوحة الإقتصادية قد ولى"، محذراً من "مخاطر إقتصادية تضاهي المخاطر على السلم الأهلي".

وشدد جنبلاط في حديث لصحيفة "السفير" نشر الجمعة، على أن " زمن البحبوحة الاقتصادية قد ولى"، معتبراً أن "مخاطر الوضع الاقتصادي تضاهي المخاطر على السلم الأهلي".

ودعا الى "اعتماد سياسة تقشفية سريعة تنقذ لبنان مما ينتظره، خاصة في ظل توقعات تشير إلى أن غياب السياح الخليجيين قد يطول، أضف إلى أن الدول العربية أو الغربية لم تعد مستعدة لتقديم فرص إنقاذية جديدة كباريس 2 أو 3، وهو ما يعني ان لبنان سيكون وحيداً، ومضطراً لإنقاذ نفسه بنفسه".

وكانت الحكومة قد أقرت الأربعاء هيئة تنقيب عن النفط عقب إرجائها إقرار سلسلة الرتب والرواتب الى موعد لم يحدد.

الأمر الذي دفع بهيئة التنسيق النقابية الى تنفيذها إضراب جديد الخميس.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء نجيب مسقاتي الى أننا " نتفهم صرخة هيئة التنسيق ومطالب الموظفين والعمال، لكننا في نهاية الأمر مسؤولون عن الحفاظ على الاستقرار النقدي العام ولا يمكننا المجازفة بأي قرارات مرتجلة او متسرعة تضرب الاقتصاد".

و أشار جنبلاط في حديثه للصحيفة عينها الى " عدم السماح بوقوع فتنة في لبنان"، داعياً عبر "السفير" الجميع إلى "السير برؤية رئيس الجمهورية ميشال سليمان للاستراتيجية الدفاعية".

وأردف أنه على تيار "المستقبل" أن يدرك جيداً أنه عندما يحين الوقت، فإن ثمن تسليم "حزب الله" لسـلاحه لن يكون أقل من طائف جديد".

وسخر في السياق نفسه من "الاعتقاد السائد لدى "قوى 14 آذار" بأن سقوط الأسد سيليه تسليم "حزب الله" سلاحه"، لافتا الى أنه "يعيب عليها الخفة في التعامل مع الموضوع الأكثر حساسية، ربما، في المنطقة، خاصة أن وظيفة الحزب ليست لبنانية فحسب".

ولفت جنبلاط الى انه " لا خيار إلا التلاقي حول طاولة واحدة، يتم خلالها الاتفاق على تحييد لبنان بشكل فعلي عن كل الصراعات التي تحيط به".

وشدد على أنه "من يرد فعلاً إسقاط الحكومة وتشكيل أخرى فعليه أن يقبل بالحوار وبلا شروط".

وتطالب 14 آذار باستقالة الحكومة مطالبة بأخرى حيادية عقب اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن في التاسع عشر من الشهر الفائت.

وشددت القوى على أن "لا حوار مع حكومة ميقاتي" محملة ميقاتي "المسؤولية السياسية بالاغتيال".

كذلك اتهمت 14 آذار سوريا والأسد بتنفيذ عملية الإغتيال.

وفي موضوع الإنتخابات، رأى جنبلاط في حديثه لـ"السفير" ان "لا مبرر لتأجيل الانتخابات حتى لو صار قانون الستين أمرا واقعا"، رافضاً ما يُقال عن "اعتراضه على النسبية يعود إلى خسارته عدداً من المقاعد".

في السياق نفسه، لا يستسيغ جنبلاط ما ينقل عن " إصرار "حزب الله" على عدم السير بقانون الستين حتى لو اقتضى الأمر تأجيل الانتخابات"، معتبراً أنه " على الحزب أن يتنازل قليلاً، وأن يعرف أن إجراء الانتخابات بغض النظر عن القانون الذي تجرى على أساسه هو حكماً أفضل من تأجيل الانتخابات. خاصة أنه بغض النظر عن الأكثرية التي ستنشأ بعد الانتخابات، فإن أحداً لا يستطيع أن يغير المعادلات الداخلية القائمة".

يُشار الى ان لجنة بكركي التي تمثل الكتل المسيحية الاربعة (الكتائب والقوات والتيار الوطني الحر والمردة) لم تتفق بعد على طرح يرضي كافة اطرافها، وقد شهدت الآونة الاخيرة مناوشات بين اعضائها حيث تم تبادل الاتهامات في الالتفاف على "لجنة بكركي".

ويُذكر ان مجلس الوزراء، أقر مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخابات يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر).

ويقسم مشروع 14 آذار المقترح المناطق على الشكل التالي: بيروت 7 دوائر، البقاع الغربي – راشيا دائرتان، بعلبك – الهرمل 4 دوائر، زحلة 3 دوائر، النبطية دائرة، بنت جبيل دائرة، جزين دائرة ، صور دائرتان، صيدا دائرة، الزهراني دائرة، مرجعيون – حاصبيا دائرتان، البترون دائرة، الكورة دائرة، المنية – الضنية دائرة، بشري دائرة، زغرتا دائرة، طرابلس 3 دوائر، عكار 3 دوائر، الشوف 3 دوائر، المتن الشمالي 3 دوائر، بعبدا 3 دوائر، جبيل دائرة، عاليه دائرتان، كسروان دائرتان. ويراوح عدد النواب عن كل دائرة بين اثنين وثلاثة.

في حين ان "اللقاء الاوثوذكسي" ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها، وان تيم اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.

وبالنسبة لعودة الإغتيالات، يقول جنبلاط ممازحاً إنه " لو كانت الاغتيالات تتم بمسدس كاتم للصوت، لما كانت المشكلة كبيرة، إلا أن اعتماد القاتلين على المتفجرات الضخمة التي غالباً ما تكون نتيجتها دماراً لأحياء أو أبنية بكاملها، جعله يفضل الابتعاد عن بيروت".

ويعرب جنبلاط عن "تمنيه بألا تقع الفتنة بخشيته الفعلية من وقوعها سريعاً ويحسم الموقف بقوله " لن نسمح بوقوعها مهما كان الثمن".