إخفاق الاقتراحات لتسوية الداخلية... والحكومة الى مزيد من التأخير

تتواصل مساعي تشكيل الحكومة في ظلّ عدد من الخلافات القائمة وغيرها المستجدّ، حيث ذكرت صحيفة "السفير" ان لقاءً جمع امس الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان.

من جهة اخرى، يستمر التجاذب بين الرئيس سليمان والعماد ميشال عون حول حقيبة الداخلية، وابلغت مصادر واسعة الاطلاع الصحيفة عينها "انه بعدما كان يفترض بهذه العقدة ان تحلّ على قاعدة إيجاد اسم مستقل لتولي هذه الحقيبة، يسميه أحد الطرفين ويوافق عليه الآخر، برز خلاف إضافي بين سليمان وعون حول من يسمي ومن يوافق".

وأكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود انه لا يناور في موقفه الاخير، وانه لا يقبل ان يكون سببا لمشكلة، "او ان يرمي غيري مشكلة تأخير تشكيل الحكومة عندي، وإذا كان موقفي هذا يساهم في تعجيل التشكيل وتسهيل الحل فيكون خيرا، وأنا لم ولن اسعى الى منصب اساسا".

كما اوضحت اوساط ميقاتي ان "المساعي الأخيرة لم تسهم في تدوير الزوايا، او التخفيف من حجم المطالب والشروط"، مشيرة الى ان" اسماء عدّة طرحت كحلّ وسطي بينها اسماء عمداء في الجيش، لتسلم حقيبة الداخلية، لكن لم يتم القبول بها".

وذكرت مصادر تكتل التغيير والاصلاح "موافقة العماد عون على اسم أحد الضباط، لكن الرفض جاء من قبل جهات اخرى".

في المقابل نفت اوساط الرئيس سليمان ورود اي صيغة واضحة من الخليلين حول اسماء معينة للاختيار بينها، وأوضحت ان "ما جرى تداوله هو بعض المقترحات"، مشيرة الى عقبات اخرى تؤخر التشكيل غير الداخلية، "منها الخلاف حول حقائب الاتصالات والصحة والطاقة، وكذلك الاعلام مؤخرا".

واكّدت مصادر سياسية لصحيفة "النهار" ان "موضوع الداخلية لا يزال عالقاً على مجموعة اقتراحات لم يبت اي منها"، مشيرة الى انه "طرح اقتراح لم يشق طريقه الى التوافق باختيار احد الضباط الثلاثة العميد بول مطر او العميد مروان بيطار او العميد المتقاعد شارل الغفري، وقد اثيرت اشكالية قانونية حول امكان تعيين ضابط عامل في السلك وزيراً فيما هناك ضابط اعلى رتبة منه في احد اجهزة الوزارة وهو المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، بما يتعارض والاصول".

كما ان "اقتراح طرح رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين يحظى احدهم بموافقة العماد عون لم ينجح. ولا تمت الموافقة على اقتراح معاكس يطرح بموجبه عون اسماء يختار منها الرئيس سليمان واحداً".