معلومات عن صدور القرار الاتهامي بقضية اغتيال الحريري في ايار الحالي

اكّدت مصادر سياسية لصحيفة "النهار" انه "ثمة كلاماً تصاعد في الكواليس في الساعات الاخيرة عن معطيات ترجح صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري خلال الشهر الجاري".

واشارت المصادر الى انه "سواء صحّت هذه المعطيات ام لم تصح فان اثارة هذا الاحتمال قد يشكّل عاملاً اضافياً في التعقيدات التي تحيط بمناخ تأليف الحكومة وتستبعد امكانات حلحلة عقدها".

يذكر ان مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بيلمار، اودع منذ ثلاثة اشهر لدى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا اتهاميا موسعا.

وصدر في بيان عن مكتب المدعي العام من لايدشندام قرب لاهاي "نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الادلة، اودع اليوم المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار قرارا اتهاميا معدلا بغية تصديقه من قاضي الاجراءات التمهيدية".

واضاف البيان ان "هذا التعديل يوسع نطاق قرار الاتهام الذي اودع في 17 كانون الثاني 2011 في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في 14 شباط 2005".

وكان بيلمار سلم القرار الاتهامي الاول الى فرانسين الذي اعلن انه "سيبقى سريا في هذه المرحلة وهو لا يزال يدرسه منذ ذلك الحين قبل المصادقة عليه".

ورأى بيلمار، بحسب البيان الصادر، ان "قرار قاضي الاجراءات التمهيدية بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري يجب ان ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدل والمواد المؤيدة له".

كما اوضح ان قواعد الاجراءات والاثبات الخاصة بالمحكمة تسمح له "بتعديل قرار اتهامي من دون اذن في اي وقت قبل تصديقه".

واكد بيلمار "استمرار التحقيق من اجل استيفاء شروط الادلة التي تقتضيها المحاكمة وتقديم المسؤولين عن الاعتداء للقضاء".

وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط 2005 في بيروت.

كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.