تقارير: معلومات تزوير بعض الأدوية في منتصف تشرين الأول صدرت عن مختبرات الجامعة العربية

أشارت مصادر مطلعة لملف الأدوية الفاسدة الى أن " المعلومات التي وردت الى هيئة القضايا في وزارة العدل اواسط تشرين الأول الماضي تفيد ان ثمة تزويراً في بعض الامور وردت من مختبرات الجامعة العربية في بيروت". وكانت الدولة قد ادعت السبت ممثلة بهيئة القضاء امام النيابة العامة التمييزية على مجهول ليأخذ التحقيق مجراه.

وكشفت مصادر مواكبة لملف الادوية الفاسدة في حديث لصحيفة "النهار" الأحد، ان" المعلومات التي وردت الى هيئة القضايا في وزارة العدل اواسط تشرين الأول الماضي تفيد ان ثمة تزويراً في بعض الامور وردت من مختبرات الجامعة العربية في بيروت".

وأضافت أنه "بعد الاطلاع عليها كلّف رئيس الهيئة القاضي مروان كركبي محامي الدولة عبد المجيد عاكوم دراسة الملف. واستغرق الامر جدلاً قانونياً حول مدى تدخل الدولة مدعية في الملف او الجامعة العربية".

ولفتت المصادر للصحيفة عينها الى أن" محامي الدولة رأى بعد دراسته الملف اسبوعاً ان الموضوع ليس من اختصاص الجامعة العربية".

و ادعت الدولة السبت ممثلة بهيئة القضاء امام النيابة العامة التمييزية على مجهول ليأخذ التحقيق مجراه. وأشارت المصادر نفسها الى ان "الامور لا تحصل بكبسة زر وخصوصاً ان الملف اثار جدلاً قانونياً عن الجهة الصالحة للادعاء في الملف".

وفي هذا السياق، برز التحريك القضائي لهذا الملف بعد تسلم النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي شكوى من هيئة القضايا في وزارة العدل على مجهول في جرم الغش بالادوية والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون الصيدلة، وأحال الشكوى على قسم المباحث الجنائية المركزية لاجراء التحقيقات باشرافه.

وكان وزير الصحة علي حسن خليل قد لفت الى "أهمية ما قامت به الوزارة لجهة كشف التلاعب والتزوير"، مجدداً التزامه "متابعة الملف حتى النهاية، ولا استثناء لأحد في هذا المجال".

وأردف "سنعمل بكل جهدنا لمتابعة هذا الملف وغيره. نحن نخوض عملية تنظيمية على أكثر من صعيد، بعضها يمكن أن يكون معروفاً في الاعلام وبعضها غير معروف. و القانون وحده ومصلحة المواطن هما اللذان يحكمان عملنا العام ومسؤوليتنا في وزارة الصحة وخارجها. نحن لم نسمح باعطاء استثناء لأحد في هذا الملف، مهما كان قريباً أو بعيداً، وبالتأكيد لم نقبل ولن نقبل طلبات استرحام لملفات ممن تورطوا في هذه القضية".

وكانت صحيفة "النهار" قد كشفت عن "معلومات مفادها أن أربع شركات ضالعة في عملية تزوير لتوقيع وزير الصحة وختم الوزارة وأوراق مختبر جامعة بيروت العربية بحيث أدخلت الى لبنان نحو 100 طبخة دواء غالبيتها مستوردة من جنوب شرق آسيا".

وأوضحت مصادر مواكبة لملف تزوير الادوية لـ"النهار" انه ضمن آلية استيراد الادوية ثمة نوعان من الادوية مسجلة وغير مسجلة. النوع الاول يحتاج ادخاله الى لبنان الى توقيع وزير الصحة.

الى ذلك، برز تطور لافت في قضية التزوير حيث كشفت معلومات عن "تورط شقيق وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش في هذه الفضيحة. ما دفع بفنيش الى اصدار بيان الجمعة جاء فيه "بعدما بلغني أن هناك احتمالا لتورط أحد أشقائي بقضية تزور شهادات تحليل مخبرية، وتوقيع الوزير لبعض أصناف الأدوية الطبية، فإن ما يهمني التأكيد عليه، أن هذا الأمر منوط بالإدارة المعنية والقضاء، لاتخاذ كل التدابير الإدارية والقضائية في حال ثبوت التهمة".