14 آذار تطالب باعلان حالة طوارئ استثنائية في صيدا وتوقيف مفتعلي الاشكال

طالبت الامانة العامة لقوى 14 آذار باعلان حالة طوارىء استثنائية في مدينة صيدا ونشر القوى الأمنية، اضافة الى التحقيق القضائي وتوقيف مفتعلي الاشكال.

وفي اجتماعها الدوري الاسبوعي، ظهر الاربعاء، طالبت الامانة، رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بالتدخل الحاسم على قاعدة الأمن الوطني ومصلحة الدولة العليا والعمل لإنجاز تحقيقٍ قضائي سريع وتوقيف الفاعلين.

كما ادانت الاحداث في صيدا، مشيرة الى ان "هذا الصدام وأمثاله إنما هي نتيجة متوقّعة لانتشار كل أنواع السلاح غير الشرعي، في ظل خطاب وسلوكات التطرف من جهة، وفي ظل تخلُّف أجهزة الدولة المعنية عن القيام بواجباتها الأمنية دون تراخٍ أو محاباة من جهة ثانية".

يُذكر ان اشكالاً بدأ بين مناصري امام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير ومناصري "حزب الله"، في صيدا الاحد، اثر مطالبة الأسير بإزالة الشعارات والأعلام المتصلة بمناسبة عاشوراء من بعض الشوارع، الجمعة، واعطى مهلة 48 ساعة لازالتها. ومع انقضاء المهلة وعدم ازالة اللافتات، اشتبك المناصرون في ما بينهم فتطور الى إطلاق نار ادى الى مقتل 3 واصابة عدد من الاشخاص.

الا ان الجيش اللبناني نفذ انتشاراً امنياً كثيفاً حيث طوق الاشكال ومنع تجدده.

وتطرق المجتمعون في امانة 14 آذار الى كلمة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، الذي اعتبرته "استكباراً فاضحاً على اللبنانيين ناتج عن الإفراط في القوة، ويضع لبنان أكثر فأكثر في خدمة مصالح دولة أجنبية".

واكدوا ان "هذا المنطق مرفوض بالمطلق، ويشير بالاصبع من جديد الى لغة الموت وثقافة غريبة عن لبنان الرسالة وعن ابنائه، وتقول لهذا الفريق: من الذي يؤجج الفتنة غير ذلك الذي ينبش القبور ويشتم الشهداء ويمسك بمفاصل الدولة بقوة السلاح والارهاب ويمارس الفساد على انواعه ويتدخل عسكرياً وامنياً في الشأن السوري".

وأعلن نصرالله، في خطاب القاه الاثنين، في "يوم الشهيد" أن بعض مسيحيي قوى الرابع عشر من آذار تريد "انفجارا سنيا شيعيا" في لبنان مؤكدا رفضه لحكومة حيادية أو تكنوقراط وقبوله بحكومة وحدة شرط الحوار، ومعلنا الإستمرار "في عملنا وفي جهوزيتنا للدفاع عن بلدنا".

في بيان اصدره المجتمعون اثر اجتماعهم، جاء إن "الفساد المتفاقم في ظل حكومة لم يعد يهمّ أكثر اطرافها سوى اقتناص الغنائم في الساعات الأخيرة، مثل هذا الفساد بات يهدّد الأمن الاجتماعي في الصميم (جريمة الدواء وفضائح الكهرباء واللحوم الفاسدة...)، ولا يقلّ خطراً عن الانحراف السياسي الذي تجسّده الحكومة بواقعها وخياراتها".

وجددت الامانة العامة مطالبتها برحيل هذه الحكومة، وتشكيل حكومة حيادية انتقالية، وفق الأسس التي تضمّنها البيان الأخير لقيادة 14 آذار في بيت الوسط.

يُذكر ان النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، اصدر الثلاثاء، مذكرة بحث وتحري بحق شقيق وزير التنمية الادارية محمد فنيش، عبداللطيف فنيش وفؤاد احمد وهبة المعروف بإسم محمود على خلفية ملف تزوير الادوية.

وكان قد برز تطور لافت في قضية التزوير حيث كشفت معلومات صحفية عن تورط شقيق الوزير فنيش، ما دفع بالاخير الى اصدار بيان الجمعة الفائت جاء فيه "بعدما بلغني أن هناك احتمالا لتورط أحد أشقائي بقضية تزور شهادات تحليل مخبرية، وتوقيع الوزير لبعض أصناف الأدوية الطبية، فإن ما يهمني التأكيد عليه، أن هذا الأمر منوط بالإدارة المعنية والقضاء، لاتخاذ كل التدابير الإدارية والقضائية في حال ثبوت التهمة".