بان يعرب عن قلقه من "المحاولات المتعمدة لزعزعة استقرار لبنان"

لفت الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى انه ثمة "محاولات متعمدة لزعزعة لبنان"، معرباً عن "قلقه البالغ" من "الأثر الخطير المحتمل على أمن لبنان" بسبب الأزمة السورية. الا انه أكد تصميم المجتمع الدولي على حماية استقرار البلاد.

وطالب في تقريره الجديد عن تطبيق القرار 1701 بـ"محاسبة" المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس السابق لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، داعياً الى "وقف استخدام الترهيب والعنف" ضد الشخصيات السياسية اللبنانية.

ورحب بان بـ"الهدوء العام الذي لا يزال سائداً في منطقة عمليات اليونيفيل"، مضيفاً أن "الشركة الاستراتيجية بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية وتدابير الاتصال والتنسيق القوية مع الطرفين ساهمت في (اتاحة) البيئة الأمنية الحالية".

كما حض "كل الأطراف على مواصلة حماية إنجازاتهم على طول الخط الأزرق، ومنع التوتر الإقليمي من تعريضها للخطر"، معتبراً أن كل هذه الأمور مهمة "في ضوء المحاولات المتعمدة لزعزعة لبنان، كما لوحظ على الأخص في التفجير الإرهابي الذي شهدته بيروت والذي قتل فيه الحسن وآخرين في 19 تشرين الأول".

ةاغتيل الحسن بانفجار سيارة مفخخة في 19 تشرين الاول ما ادى الى مقتل شخصين آخرين وجرح اكثر من 100، فضلاً عن الاضرار المادية التي لحقت بالمنطقة.

واشار الى مطالبة مجلس الأمن بأن "يُجلب الى العدالة المتورطون والمنظمون والممولون والرعاة لهذه الجريمة ووقف استخدام الترهيب والعنف ضد الرموز السياسية ووقف الإفلات من العقاب في لبنان".

كما ذكر بأن مجلس الأمن ناشد الشعب اللبناني "المحافظة على الوحدة الوطنية في وجه هذه المحاولة الإجرامية لتقويض استقرار البلاد"، فضلاً عن دعوة كل الأطراف اللبنانية "لمواصلة المشاركة في الحوار".

ونوه بـ"القيادة القوية للرئيس (ميشال) سليمان والقيادة السياسية المسؤولة من كل الأطراف لقيادة البلاد عبر المرحلة الراهنة التي يكتنفها الغموض والتعامل مع المواضيع الخطيرة للغاية التي أثارها هذا الإغتيال".

في تقريره عن القرار 1701 لفت الى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "لديهما مصلحة قوية في دعم الدولة اللبنانية وفي استمرارية مؤسسات البلاد". وأكد أنه "من مصلحة استمرار استقرار لبنان أن تعمل كل الأطراف بروح التعاون، تحديداً نظراً الى الحاجة الى اجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وموثوقة في موعدها سنة 2013".

وعبر عن "قلقه البالغ من اعتراف "حزب الله" باطلاق طائرة غير مسلحة من دون طيار في المجال الجوي الإسرائيلي"، موضحاً أن "على الأطراف المساهمة في الحفاظ على الهدوء الحالي، من الضروري أن تتجنب الأعمال الاستفزازية والتصريحات النارية، وأن تمارس أقصى درجات ضبط النفس، وأن تمتنع عن المبادرة الى نشاط معاد من أراضي كل منها".

يُذكر ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، اعلن في تشرين الاول ان"المقاومة أرسلت (في 6 تشرين الاول) طائرة إستطلاع متطورة من الأراضي اللبنانية باتجاه البحر وسيرتها مئات الكيلومترات فوق البحر واخترقت العدو ودخلت وحلقت فوق منشآت وقواعد مهمة لعشرات الكيلومترات فوق الجنوب إلى أن اكتشفها العدو فوق ديمونا وأسقطها"، واصفا العملية بالـ"نوعية".

كما شدد بان في تقريره على ضرورة ان تسحب "اسرائيل قواتها من الجزء الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق ووقف كل انتهاكاتها للأجواء اللبنانية، التي تضاعف التوترات في منطقة عمليات اليونيفيل ويمكنها أن تشعل حادثاً خطيراً".

الا ان بان لفت الى أنه "يجب على لبنان أن يحرز المزيد من التقدم نحو ممارسة سلطة فاعلة على كل الأراضي اللبنانية، ومنع استخدام هذه الأراضي للأعمال العدائية، وضمان تنفيذ قرارات الحكومة والقرار 1701 في ما يتعلق باقامة منطقة خالية (في جنوب نهر الليطاني) من المسلحين والأسلحة غير تلك الخاصة بالحكومة واليونيفيل".

وطالب الحكومة السورية بـ"وقف كل الانتهاكات للحدود واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وفقاً لقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701". وكذلك عبر عن "قلق بالغ من التقارير عن دعم قوى سياسية لبنانية لأطراف النزاع"، بما "يتعارض مع التزاماتها المعلنة منع انجرار لبنان الى الأزمة السورية".

يُشار الى الانتهاكات الحدويدية اللبنانية-السورية، بدأت منذ تنلادع الازمة السورية في آذار 2011 المطالبة بسقةط نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وشهدت الحدود تهريب اشخاص وسلاح من والى لبنان، هذا الى جانب سقوط قذائف واطلاق نار باتجاه الاراضي اللبنانية ما ادى الى مقتل اشخاص وجرح عدد آخر اضافة الى الاضرار المادية.