جنبلاط لن يجري "شخصياً" اتصالات في اطار مبادرة "النضال الوطني"

اكد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط انه لن يقوم "شخصياً" بأي اتصالات مباشرة في اطار المبادرة التي تعمل عليها الجبهة لـ"إبعاد رعب الفتنة عن الداخل" من خلال مشاورات مع مختلف الاقطاب السياسية.

ونفى في حديث الى صحيفة "السفير" ما تم تداوله عن انه سيقوم "شخصياً" بالاتصالات في اطار المبادرة التي تعمل عليها "جبهة النضال الوطني" للتواصل والحوار مع القوى السياسية.

بدوره أكد وزير الأشغال العامة غازي العريضي في حديث الى صحيفة "الجمهورية" أن "المبادرة التي ننوي الدخول فيها والتي من المرجح ان تبدأ هذا الأسبوع، هي بهدف إبعاد شبح الفتنة عن البلاد، علماً ان الموضوع ليس مرتبطاً بنا وحدنا إذ ان هناك أطرافا أخرى عليها السعي الجاد من اجل الوصول إلى نتيجة إيجابية".

وشدد على بذل "كل ما في وسعنا لإنجاح هذا المسعى فهذا ما يقتضيه الواجب الوطني".

وسئل العريضي عن منسوب التفاؤل من هذه المبادرة فأشار عبر "الجمهورية" إلى أن "العقل والمنطق يقولان بوجوب أن نأمل خيراً، ولكن إلى أين سنصل، فالجواب سيكون عند بقية الأفرقاء علماً أننا حتى اللحظة لم نتواصل مع اي منهم"، كاشفاً أن المسعى سوف يشمل الجميع على ان نقوم بعدها بجوجلة للنتيجة التي نكون قد خرجنا بها".

ومن الجدير بالذكير ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء اذ انها تتهمه بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".

وتأتي الازمة الحكومية قبيل الانتخابات النيابية المرتقبة عام 2013، والتي لا تزال المشاورات حول القانون المفترض اعتماده، مستمرة، اذ ان الحكومة اقرت مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر)، الا انه لاقى رفض عدد من الافرقاء السياسيين، الذين يتمسكون كل منهم بقانونه الانتخابي.

كما يُشار الى ان اللجان النيابية التي تم تأليفها لايجاد قانون انتخابي يوافق عليه الجميع،لم تتمكن بعد من التوصل الى هكذا قانون.